معاون اجتماعی پلیس راهور از احتمال وقوع مشکلاتی گفت که درهنگام خرید و فروش خودرو با وکالت نامه می تواند اتفاق بیفتد. 

سرهنگ جهانی اعلام کرد: یکی از مشکلاتی که برای هموطنان هنگام خرید و فروش اتومبیل ممکن است پیش بیاید، خرید و فروش خودرو با وکالت نامه است. معاون اجتماعی پلیس راهور با برشماری مواردی که در ادامه ذکر شده است، توصیه می کند که با وکالت نامه نه اقدام به خرید خودرو کنید و نه فروش آن. موارد اعلام شده به شرح زیر است: 

۱)  خرید با وکالت نامه هزینه بردار است وضروری است که به دفاتر اسناد رسمی برای صدور وکالت نامه مراجعه کرد.
۲)  وکالت نامه مدت اعتباری دارد که پس از به پایان رسیدن این مدت اعتبار، این وکالت نامه از درجه اعتبار ساقط می‌شود.
۳)  طبق قانون درصورتی که یکی از طرفین فوت نماید یا مجنون شد، وکالت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
۴ )  در هنگام فروش خودرو در شرایط وکالتی، خریدار با پلاک شما تردد خواهد کرد و در این مدت چنانچه تخلفی مشاهده شود، با نام شما ثبت خواهد شد.
۵ )  ممکن است خودرو فاقد اصالت باشد، یعنی باید از نظر رنگ، شاسی، اطاق و موتور مورد بازدید کارشناسان پلیس راهور قرار گیرد؛ بنابراین هموطنان عزیز توجه کنند از طریق وکالت نامه خرید و فروش انجام ندهند، ضمنا” هرگونه خرید و فروش با تنظیم مبایعه نامه  خودرو و با مراجعه به مراکز تعویض پلاک صورت پذیرد. 

یک وکیل دادگستری می گوید: آنچه باعث انتقال مالکیت می شود، معامله و توافق است، نه وکالت یا وکالت‌نامه.به این معنا که اگر انتقال خودرو فقط به تنظیم وکالت‌نامه محضری ختم شود، باید خود را برای چالش‌های بعد از آن آماده کنیم، به این دلیل که نه‌تنها امکان انحلال وکالت‌نامه وجود دارد، بلکه اثبات انتقال نیز با خطر جدی مواجه است. درصورتی که وکالت باطل شود، این امکان وجود دارد که در عمل خریدار در دادگاه با فروشنده و پایبندی وی به معامله یا اثبات معامله با دست‌خالی مواجه شود.

بیدرخ می افزاید که این موضوع در مقابل می‌تواند برای فروشنده نیز مشکل‌ساز شود، زیرا انجام معامله بدون انتقال رسمی یا حداقل تعویض پلاک و تحویل خودرو به خریدار، منجر به آن می شود که خریدار بتواند با خودرو در شهر یا جاده به نام فروشنده تردد کند. مثلاض می‌تواند فروشنده را در مظان اتهام معاونت در جرم ارتکابی خریدار یا راننده قرار دهد.

وی در ادامه گفت: در حالت دوم و تنظیم سند عادی، که در میان مردم از آن به قول‌نامه تعبیر می‌شود، و پس‌ از آن تنظیم وکالت‌نامه محضری نیز باید یادآور شد که آنچه موجب انتقال مالکیت است، معامله انجام‌شده و به تعبیر عامه قول‌نامه است نه وکالت‌نامه. در این فرض وکالت‌نامه صرفا برای حاضرنشدن فروشنده در مراحل تنظیم سند است، بنابراین نباید به‌صرف رسمی‌بودنش به آن تکیه کرد.