آمارها نشان می‌دهد حجم تولید خودرو‌های سواری در ایران در خرداد ماه امسال با 35درصد افزایش به 104هزار دستگاه رسیده است. در این دوره تعداد خودرو‌های تولیدشده 27هزار دستگاه افزایش یافته است. به موازات این رویداد میزان فروش و تحویل خودرو‌های جدید نیز برای دومین ماه رشد کرده است.
طبق برنامه‌ریزی‌های وزارت صنعت قرار است امسال 1.5میلیون دستگاه خودرو در ایران تولید شود زیرا به‌زعم بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل رشد قیمت خودرو از سال‌1397 تاکنون کاهش تولید در شرکت‌های خودرو‌ساز بوده است. وزارت صنعت بر این باور است که میزان تقاضای واقعی برای خرید خودرو در ایران 1.5میلیون دستگاه است و اگر این میزان خودرو را شرکت‌های خودرو‌ساز تولید کنند روند عرضه و تقاضا متعادل می‌‌شود و این موضوع مانع رشد قیمت خواهد شد. ضمن اینکه بساط تقاضای کاذب و سفته‌بازی هم جمع می‌شود و می‌توان نظام قرعه‌کشی خودرو را هم حذف کرد. برای رسیدن به چنین هدفی شرکت‌های خودرو‌ساز باید به‌طور میانگین ماهانه 125هزار دستگاه خودرو تولید کنند تا اهداف وزارت صنعت محقق شود. در چنین شرایطی افت تولید خودرو در فروردین‌ماه تردید‌هایی را نسبت به تحقق اهداف وزارت صنعت به‌وجود آورده بود اما تازه‌ترین آمار‌ها نشان می‌دهد روند تولید از اردیبهشت‌ماه بهبود یافته و سرعت تولید حتی در خرداد‌ماه افزایش یافته است. این روند امیدواری برای تحقق اهداف تولید را افزایش داده است.

رشد تولید برای دومین ماه
آمار‌ها نشان می‌دهد میزان تولید 3شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در اردیبهشت امسال بعد از یک دور افت تولید در فروردین‌ماه با رشد جهشی 69درصدی مواجه شد و به مرز 77هزار دستگاه رسید، حالا تازه‌ترین آمار‌ها نشان می‌دهد این روند تولید در خرداد‌ماه شتاب بیشتری گرفته و جمع کل تولید شرکت‌های خودرو‌سازی‌ در این ماه به 104هزار دستگاه رسیده است که حتی نسبت به اردیبهشت‌ماه 35درصد رشد نشان می‌دهد. تیراژ تولید شرکت‌های خودرو‌ساز در خرداد ماه امسال 27هزار دستگاه افزایش یافته است.
در بهار امسال، در میان 3شرکت اصلی خودروساز، بهترین عملکرد تولید را شرکت ایران خودرو داشته، تیراژ تولیدات این شرکت در خرداد امسال 42.2درصد افزایش یافته و میزان تولیدات این شرکت 17هزار و 236دستگاه بیشتر از اردیبهشت‌ماه بوده است. بعد از ایران خودرو بهترین عملکرد را پارس خودرو ثبت کرده است. طبق آمارهای موجود جمع کل تولیدات این شرکت در مقایسه با اردیبهشت‌ماه 30.4درصد افزایش یافته است. روند رشد تولیدات سایپا اما کندتر از 2شرکت دیگر است. طبق داده‌های موجود جمع کل تولیدات این شرکت در خرداد‌ماه امسال 26.2درصد معادل 7هزار دستگاه بیشتر از اردیبهشت ماه بوده است. طبق برخی از  اطلاعات دریافتی همشهری، شیفت‌های کاری شرکت‌های خودرو‌سازی‌ برای تحقق اهداف وزارت صنعت افزایش یافته ‌و کارگران حتی در روز‌های جمعه نیز مشغول به کارند.

میزان فروش
همگام با رشد تولید، شرکت‌های خودرو‌ساز سرعت فروش و تحویل خودرو‌های جدید را نیز افزایش داده‌اند. آمارها نشان می‌دهد در خرداد امسال ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو جمعا 111هزار و 245دستگاه خودرو فروخته‌اند که این میزان در مقایسه با ماه قبل 34درصد رشد نشان می‌‌دهد. طبق آمار، تعداد خودرو‌هایی که در خرداد‌ماه امسال تحویل مشتریان شده، 28هزار و 183دستگاه بیشتر از ماه قبل بوده است. بیشترین سرعت رشد فروش خودرو را نیز ایران‌خودرو داشته است؛ به‌طوری که جمع کل فروش این شرکت 34.8درصد افزایش یافته است. میزان فروش شرکت‌های سایپا و پارس‌ خودرو نیز به‌ترتیب 33.8 و 30.8درصد افزایش یافته است. درصورت تداوم این روند می‌توان امیدوار بود که ظرف ماه‌های آینده قیمت خودرو در نرخ‌های کنونی به تعادل برسد.

عملکرد 3ماهه
بررسی آماری میزان تولید انباشته 3ماهه سال‌جاری در مقایسه با 3ماه سال گذشته نیز نشان می‌دهد جمع کل تولید شرکت‌های خودرو‌ساز 11.2درصد رشد کرده است. جمع تولید شرکت‌های خودرو‌سازی‌ در فصل بهار امسال در مقایسه با بهار پارسال 22هزار و 716دستگاه بیشتر بوده است. نکته مهم‌تر اما اینکه میزان فروش خودرو‌های جدید در سال‌جاری 34.5درصد افزایش یافته ‌و تعداد خودرو‌هایی که به متقاضیان فروخته شده است، 64هزار و 212دستگاه بیشتر از پارسال بوده است. در بهار امسال میزان نقدینگی که به شرکت‌های خودرو‌سازی‌ از محل فروش خودرو‌های جدید تزریق شده 21هزار و 352میلیارد تومان افزایش یافته و جمع کل درآمد حاصل از فروش در این فصل به 49هزار میلیارد تومان رسیده است. درصورت تداوم این روند احتمالا تا پایان سال جمع کل فروش شرکت‌های خودرو‌سازی‌ به مرز 200هزار میلیارد تومان خواهد رسید اما چون قیمت خودرو‌های داخلی به‌صورت دستوری پایین‌تر از قیمت تمام‌شده تولید تعیین می‌شود، این شرکت‌ها همچنان زیان‌ده هستند و طبق آخرین آمار‌ها جمع کل زیان انباشته این صنعت هم‌اکنون از مرز 122هزار میلیارد تومان فراتر رفته است؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد دیر یا زود باید درباره آن چاره‌اندیشی کرد.