خودروسازان و قطعه‌سازان با حضور در شورای عالی امنیت ملی، دو پیشنهاد شامل فروش به قیمت بازار و عرضه در بورسکالا را برای اصلاح قیمت خودرو ارائه کردند. درحالی‌که هنوز تکلیف قیمت‌گذاری در سال جاری مشخص نیست و از سوی دیگروزارت صمت تولید یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو را تکلیف کرده، شورای عالی امنیت ملی به ماجرا ورود و با میزبانیاز خودروسازان و قطعه‌سازان، در جریان چالش‌ها و البته راهکارهای آنها بابت اصلاح قیمت قرار گرفته است.

صنعت و بازار خودرو هر دو در بلاتکلیفی به سر می‌برند، صنعت در انتظار تامین نقدینگی برای تداوم تولید و تحققوعده‌های رشد یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار دستگاهی است و بازار نیز چشم به آیین‌نامه واردات خودرو و سرانجام مذاکرات برجامیدارد.

در این میان هر چند دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو از تب‌وتاب افتاده (نسبت به دوسال گذشته) اما به دلیل عرضه کم وتقاضای بالا، خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای همچنان بین دلالان دست به دست می‌شود. حالا اما متقاضیان خودرو بینوعده‌های سیاستگذار خودرو مبنی‌بر رشد تولید و کاهش قیمت‌ها از یک‌سو و نافرجامی مذاکرات برجامی و آیین‌نامه وارداتدر بلاتکلیفی مانده‌اند و این سوال را مطرح می‌کنند که آیا شرایط کنونی زمان مناسبی برای خرید است یا با اطمینان بهوعده‌های سیاستگذار، تقاضای خود را به ماه‌های آتی یا سال آینده موکول کنند؟ پیش از پاسخ به این سوال در ابتدا نگاهیمی‌اندازیم به بازار کنونی خودرو. طبق گفته برخی از دست‌اندرکاران بازار خودرو، ویژگی اصلی این روزهای بازار نبودخریدار و فروشنده است. این در شرایطی است که فقط افراد نیازمند خودرو و مصرف‌کننده اقدام به خرید می‌کنند. این وضعیتالبته از ابتدای سال شکل گرفته و تا به امروز نیز ادامه یافته است. یکی از دلایل رکود، وعده‌های سیاستگذار خودرو مبنی‌بررشد تولید همراه با کاهش هزینه تولید، و آزادسازی واردات خودرو است.

سیاستگذار از ابتدای سال جاری وعده رشد تولید همراه با رشد کیفیت و آزادسازی واردات را داده، حال آنکه هنوز هیچ اتفاقخاصی روی نداده است. هر چند آخرین آمار تولید خودرو که مربوط به سه‌ماهه منتهی به خردادماه امسال است از رشد۱۱درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد، اما آمار مذکور خودروهای ناقصی را که خودروساز اقدام بهتکمیل آن‌ها کرده نیز شامل می‌شود. بدین ترتیب برخی از متقاضیان با توجه به آمار رشد تولید در انتظار عرضه بیشتر و بهدنبال آن کاهش قیمت در بازار هستند و با این استدلال دست از خرید کشیده‌اند. اما در شرایطی که خودروسازان جهانی همراهبا چالش‌های کمبود ریزتراشه‌های الکترونیکی، اقدام به کاهش تولید خودرو کرده‌اند، و از سوی دیگر قیمت‌ها نیز به دلیلکمبود خودرو در بازارهای جهانی روند صعودی به خود گرفته، باید در انتظار کاهش قیمت خودرو در کشورمان باشیم؟

آنچه مشخص است سیاستگذار خودرو با اتکا بر قیمت‌گذاری دستوری، وعده رشد تولید دوبرابری خودرو را نسبت به سالگذشته داده، حال آنکه منبع تامین نقدینگی را کاهش هزینه‌های تولید از سوی خودروساز خوانده است؛ ایده‌ای که در شرایطفعلی تورمی غیرعملی به نظر می‌رسد. از سوی دیگر اخذ تسهیلات و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای تامین نقدینگینیز فعلا در کماست و خودروساز تنها بر عایدی فروش و پیش‌فروش برای گردش نقدینگی خود حساب باز کرده است. در اینبین هر چند فروش در سه‌ماهه خردادماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۵درصدی را تجربه کرده، اما همانطور کهپیش‌تر گفته شد افزایش فروش به دلیل تکمیل محصولات ناقصی است که خودروساز قبل از تکمیل، آن‌ها را به متقاضیانفروخته بود. بنابراین پیش‌بینی اینکه در ماه‌های آتی نیز عرضه از تولید پیشی بگیرد کمی سخت به نظر می‌رسد. بدین‌ترتیبمی‌توان این‌طور جمع‌بندی کرد که خودروساز هنوز به طور قطره‌چکانی اقدام به عرضه خودرو به بازار می‌کند و تا نقدینگیمناسبی وارد این شرکت‌ها نشود نمی‌توان انتظار رشد تولید از دو شرکت خودروساز بزرگ کشور را داشت. این نقدینگی بهطور حتم از مسیر فروش کنونی خودرو قابل‌حصول نیست، چرا که فروش با هزینه تولید همخوانی ندارد.

بدین‌ترتیب زیان خودروسازی ناشی از تولید هر خودرو به دلیل قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند در نهایت به رشد تولید ختمشود. اما مشکل خودروساز برای رشد تولید تنها نقدینگی نیست، بلکه کمبود ریزتراشه‌های الکترونیکی و رشد قیمت آن درجهان نیز بر تولید خودرو تاثیرگذار است. در برآوردی که یکی از خودروسازان کشورمان در سال گذشته همراه با بحرانریزتراشه‌ها انجام داد، تاکید کرده بود که تامین تراشه‌های الکترونیکی باعث افزایش حدود ۱۵میلیون‌تومانی قیمت تمام‌شدههر دستگاه شده است؛ حال آنکه این افزایش قیمت تا پایان پاییز به ۲۳میلیون تومان خواهد رسید. این خودروساز در ادامهتاکید کرده که قبل از بحران تراشه‌های الکترونیکی، تامین این تراشه‌ها در یک خودرو با هزینه ۱۵۰دلاری صورت می‌گرفت.

این در شرایطی است که حالا مجموع قیمت در یک دستگاه خودرو به ۷۰۰دلار رسیده است (با توجه به نرخ روز قیمت دلار). همچنین پیش‌بینی شده که تامین تراشه‌های الکترونیکی باعث افزایش حدود ۱۵‌میلیون‌تومانی قیمت تمام‌شده هر دستگاهخودرو شده و برآورد می‌شود که این رقم به حدود ۲۳میلیون تومان تا انتهای پاییز افزایش پیدا کند. بنابراین مشخص است کهخودروساز از سمت تامین و قیمت ریزتراشه‌های الکترونیکی نیز تحت فشار است. با این حال اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری وفرمان به رشد تولید با ضرر، نمی‌تواند اوضاع قیمتی بازار را بهبود ببخشد. به سوالی برمی‌گردیم که در اول گزارش مطرحشد، مبنی بر اینکه آیا چشم‌اندازی برای بهبود بازار خودرو وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که تا اصلاح قیمتی ازسوی سیاستگذار خودرو رخ ندهد، نمی‌توان انتظار داشت معجزه‌ای در بازار خودرو رخ دهد. وعده‌ووعید شاید بتواند درمدت‌زمان کوتاهی بازار ملتهب خودرو را التیام ببخشد اما در درازمدت کارساز نخواهد بود. در ادامه این گزارش به بازار‌هایجهانی می‌پردازیم و اینکه بازار خودروی جهان نیز در شرایط کنونی به دلیل افت تولید قیمت‌های بالایی را تجربه می‌کند. ایندر شرایطی است که بازار خودروی کشورمان انتظار دارد با قیمت‌گذاری دستوری، از رشد قیمت‌ها جلوگیری و بازار را ازواسطه‌گران و دلالان پاک کند.

  رشد جهانی قیمت خودرو

 فروش خودروهای جدید در ایالات متحده در سه‌ماهه دوم سال در مقایسه باسال گذشته بیش از ۲۱درصد کاهش یافت؛ زیرا کمبود جهانی تراشه و نیمه‌هادی‌ها همچنان باعث ایجاد مشکلات تولید برایصنعت خودرو می‌شود. آسوشیتدپرس معتقد است عرضه کم، قیمت‌های جهانی خودرو  را به سطوح بی‌سابقه‌ای رسانده وبسیاری از مصرف‌کنندگان را از خرید خودرو منصرف کرده ‌است. براساس اطلاعات موجود در وب‌سایت ادموندز دات‌کام،خودروسازان ۴۹/ ۳میلیون دستگاه خودرو در طول سه‌ ماه فروخته‌اند که تقریبا ۹۳۳هزار دستگاه کمتر از مدت مشابه سالگذشته است.

نتایج مطالعه جی‌دی‌پاور نشان می‌دهد که میانگین قیمت فروش یک وسیله نقلیه برای شش ماه اول سال نزدیک به ۴۵هزار دلاررسیده است، رکوردی که ۵/ ۱۷ درصد بیشتر از یک سال قبل است. فروش تویوتا در نیمه اول سال ۱۹درصد و در ژوئن ۱۸درصدکاهش یافت. این کاهش  به جنرال‌موتورز فرصت داد این  شرکت ژاپنی را کنار بزند و ‌عنوان پرفروش‌ترین خودروساز ایالاتمتحده را به‌دست آورد. شرکت خودروسازی استلانتیس،  که از ادغام پی‌اس‌ای و فیات‌کرایسلر شکل گرفته است،  ۱۶درصدکاهش فروش داشت. فروش هوندا در سه‌ماهه دوم نصف شد و این شرکت مشکلات زنجیره تامین را مقصر این شرایط دانست. فروش نیسان در این سه‌ماهه نزدیک به ۳۹درصد کاهش یافت و هیوندای نیز ۲۳درصد کاهش فروش داشت.

ادموندز دات‌کام اعلام کرده است  که نزدیک به ۵/ ۳میلیون خودروی جدید در سه‌ماهه گذشته در ایالات متحده فروخته شدهاست که ۸/ ۲۰درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. ادموندز انتظار دارد که کمبود موجودی در آینده قابل‌پیش‌بینی ادامهیابد و خریداران خودرو روزهای ناامیدکننده‌ای را در پیش داشته باشند.  رندی پارکر، رئیس بخش فروش هیوندای موتورآمریکا، گفت که انتظار دارد کمبود تراشه به‌تدریج در سال جاری بهتر شود و پیش‌بینی می‌کند تولید ۳۰درصد نسبت به سالگذشته افزایش یابد.

سی‌ان‌بی‌سی هم در گزارشی به افزایش قیمت خودرو در آمریکا اشاره کرد و نوشت: هزینه‌های ماهانه برای تامین مالی خریدخودرو به بالاترین حد خود رسیده است. طبق داده‌های ماه می ‌ادموندز دات‌کام، مصرف‌کنندگان با پرداخت ماهیانه به‌طورمتوسط ۶۵۶دلار برای یک خودروی جدید، با نرخ ۱/ ۵درصد بازپرداخت ۵/ ۷۰ماهه مواجه می‌شوند. برای خودروهای دست‌دوم،متوسط پرداخت ماهانه ۵۴۶دلار با میانگین نرخ ۲/ ۸درصد و بازپرداخت ۷۱ ماهه است. قیمت خودرو با افزایش ۷۵/ ۰درصدینرخ بهره توسط فدرال رزرو در روز چهارشنبه، هزینه‌های استقراض برای انواع وام‌های مصرفی، از جمله وام‌های مربوط بهخودروها، افزایش یافته است. همراه با افزایش قیمت خودروهای نو و دست‌دوم و موجودی محدود به دلیل چالش‌های زنجیرهتامین، انتظار نمی‌رود بازار خودرو به این زودی‌ها بهبود یابد.

علاوه‌بر کمبود تراشه‌های کامپیوتری، اجزای کلیدی موردنیاز برای خودروهای کنونی با خطرات در زنجیره تامین و جنگ دراوکراین و قرنطینه‌های مرتبط با کووید در چین روبرو هستند. براساس آخرین داده‌های اداره آمار ایالات متحده، قیمتخودروهای جدید در بازار آمریکا ۶/ ۱۲درصد و قیمت خودروهای دست‌دوم ۱/ ۱۶درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافتهاست. براساس پیش‌بینی جی دی پاور، برای خودروهای جدید، میانگین قیمت معامله در ماه می ‌۴۴هزار و ۸۳۲ دلار برآوردشد. برای خودروهای دست‌دوم، مصرف‌کنندگان به طور متوسط ۳۱هزار و ۴۵۰دلار می‌پردازند.