درحالی که هفته گذشته نرخ عوارض آزادراه‌های کشور با میانگین ۲۸ تا ۳۰ درصدی، افزایش قیمت را تجربه می کرد، با گذشت چند روز از تعیین این نرخ، وزارت راه و شهرسازی آن را تعلیق کرد؛ به این دلیل که مطابق با مصوبه هیئت دولت، هر گونه افزایش نرخی باید به تایید ستاد تنظیم بازار برسد.

سه‌شنبه هفته گذشته 11 مردادماه عباس بیات سرمد نقی، مدیر کل بهره‌ برداری آزادراه‌های شرکت راه و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور از افزایش نرخ عوارض آزادراه‌های کشور تا حدود 30 درصد به صورت متوسط خبر داد و اعلام کرد: طبق ماده 34 آیین‌نامه اجرایی قانون احداث آزادراه‌های کشور، سالانه باید نرخ عوارض آزادراهی بروز شود تا بهره‌برداران بتوانند به هزینه‌ای که در قالب سرمایه گذاری کرده‌اند برسند.

وی افزود: نرخ عوارض آزادراه‌های کشور به طور متوسط 28 تا 30 درصد افزایش یافته است و اگر مالک خودرویی از یکی از آزادراه‌های الکترونیکی استفاده کند و تا 15 روز عوارض خود را پرداخت نکند مشمول جریمه خواهد شد و جریمه آن ماهانه سه درصد به اضافه اصل عوارض آن آزادراه است که به صورت پلکانی افزایش می‌یابد.

این افزایش نرخ در عوارض آزادراه‌های کشور در حالی از حدود 16 درصد تا بیش از 100 درصد افزایش یافته بود که شنبه گذشته امین کیانی، مشاور وزیر و رئیس شورای اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی  اعلام کرد که نرخ‌های جدید عوارض آزادراهی کشور به منظور بررسی بیشتر در این خصوص، تعلیق و تردد در آزادراه‌ها با نرخ‌های گذشته خواهد بود.

گرچه این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی دلیل این تعلیق را اعلام نکرد اما براساس اطلاعات به دست آمده تعلیق نرخ‌های جدید عوارض آزادراه‌ها که به امضای وزیر راه و شهرسازی رسیده بود به دلیل مصوبه اخیر دولت درباره افزایش قیمت از طریق ستاد تنظیم بازار که براین اساس هیچ‌گونه تغییر قیمتی بدون مجوز و ابلاغ این ستاد انجام شود.

در این راستا به نظر می‌رسد تا هفته آتی نرخ‌های جدید عوارض آزادراه‌های کشور در ستاد تنظیم بازار با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گیرد و باید دید در این جلسه نرخ‌های جدید اعلامی تایید و ابلاغ خواهد شد یا این نرخ‌ها تغییر می‌کند و البته براساس آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش ترابری که قانون آن در آبان‌ماه سال 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به نقش ستاد تنظیم بازار در تغییر نرخ عوارض آزادراهی اشاره نشده و در ماده 34 آیین‌نامه اجرایی این قانون آمده است که هر ساله نرخ‌های عوارض آزادراهی باید بروزرسانی شود تا بهره‌ بردار بخش خصوصی بتواند به سرمایه خود که در احداث آزادراه هزینه کرده است برسد.