اسفندماه سال گذشته، ابراهیم رئیسی ریئیس جمهور با بازدید از ایران خودرو، هشت دستور را به منظورتحول در صنعت خودروسازی ابلاغ کرد و از همه خودروسازان خواست که در سال 1401، این اقدامات را عملی کنند. اکنون که بیش از 5 ماه از ابلاغ این فرمان مهم در صنعت خودرو می گذرد، باید بررسی کرد که کدام یک از این فرامین عملی شده و در راستای کدامیک اقداماتی انجام شده است.

یکی از این دستورات، افزایش حداقل 50 درصدی تولید خودرو در سال 1401است. آنطور که وزارت صمت می گوید دو خودروساز بزرگ کشور موفق شده اند که بهار امسال را با تولید ۱۶۷ هزار و ۷۰۱ دستگاه خودروی کامل به پایان برسانند، آماری که در مقایسه با سال گذشته رشد ۲۸۹ درصدی را نشان می‌دهد. پیش‌بینی مسئولان وزارت صمت بر این است که تا پایان سال جاری تولید خودرو به 1.5 میلیون دستگاه می‌‌رسد؛ سال گذشته ایران‌خودرو و سایپا به‌ همراه دیگر خودروسازان کوچک کشور ۹۶۳‌ هزار و ۱۷۹ دستگاه خودرو تولید کردند.

 خودروی اقتصادی چه زمان معرفی می‌‌شود؟

موضوع دوم که در بخش تولید به خودروسازان تأکید شده، مربوط به سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به‌روز است. منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت 21 تیرماه سال جاری اعلام کرد، ایران‌خودرو و سایپا خودروهای اقتصادی خود را اوایل مردادماه به صورت رسمی رونمایی خواهند کرد. حال که 19 روز از مردادماه گذشته، هنوز خودروسازان خودروی اقتصادی را معرفی نکرده‌اند. این در حالی است که 11 تیرماه سال جاری سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود که کار طراحی خودروی اقتصادی را از اواخر سال گذشته در شرکت ایران خودرو آغاز کردیم و سال آینده وارد بازار می‌شود. او همچنین تأکید کرده بود، ما باید به سمت تولید خودرو‌های اقتصادی برویم یعنی خودرو‌هایی که هم قیمت مناسب دارند و هم با قدرت خرید مردم سازگار هستند. با این اوصاف خودروسازان هنوز نتوانسته‌اند این بند از ابلاغیه را عملیاتی کنند.

 کنار گذاشتن 3 خودرو بدون معرفی خودروی جدید

بند سوم در بخش تولید 8 فرمان ابلاغ‌شده از سوی رئیس جمهور مربوط به توقف تولید 3 خودروی قدیمی وعرضه 3 خودروی جدید با‌کیفیت به بازار است. برای تحقق این بند موفقیت‌هایی ثبت شده چرا که تولید تیبا، ساینا و سمند متوقف شده است و نهایتاً تا آخر شهریورماه خط تولید پژو405 به تاریخ می‌‌پیوندد، اما هنوز خبری از معرفی 3 خودروی جدید نیست، البته مدیران خودروساز اسم برخی از خودروهای جدید را رسانه‌ای کرده‌اند ولی هنوز به صورت رسمی از هیچ خودرویی رونمایی نشده است.

 خبری از خودران‌ها و برقی نیست

رئیس جمهور در دومین فرمان تحول صنعت خودرو به گسترش تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران اشاره کرده و خواستار سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی» شده بود. خودروسازان برای تحقق این ابلاغیه طی 5 ماه گذشته چه کارهایی انجام دادند؟ هنوز خبری از تولید خودروهای برقی، خودران و پیشرفته نیست، چرا که به نظر می‌‌رسد خودروسازان بیشترین توان خود را برای افزایش تولید و تکمیل خودروهای ناقص که میراث دولت گذشته بود، گذاشتند. اما شرکت‌های خودروساز نشست‌های محدودی را با شرکت‌های دانش بنیان و صنایع دفاع داشتند تا بتوانند همکاری مشترکی را تعریف کنند.

13 مردادماه سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بازدید از نمایشگاه قابلیت‌های وزارت دفاع در تولید و اقتصاد دانش‌بنیان تأکید کرد که ما به دنبال تقویت همکاری با صنایع دفاع بخصوص در حوزه خودرو هستیم و همچنین تمرکز ما این است که شرکت‌های بزرگ را به شرکت‌های دانش‌بنیان متصل کنیم. او ادامه داده بود: وزارت صنعت، معدن و تجارت قطعاً همکاری نزدیک با وزارت دفاع خواهد داشت و از این ظرفیت‌ و پتانسیل‌های این مجموعه استفاده خواهد کرد تا بتواند ارتباط گسترده‌ای را با واحدهای صنعتی و تجاری و وزارت دفاع ایجاد کند. در راستای تحقق فرمان رئیس‌جمهور، یک شرکت قطعه سازی وابسته به وزارت دفاع با همکاری مرکز تحقیقات ایران‌خودرو نسبت به طراحی و ساخت ای‌سی‌یو پیشرفته با استاندارد یورو ۵  اقدام کرد و تولید انبوه این محصول نیز آغاز شد.

تکمیل کاری خودروها زمانبر شد

سومین فرمان رئیس جمهور حول محور تأمین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار بود؛ مدت زمانی که برای این امر دیده شده بود 2 ماه بود اما خودروسازان نتوانستند در مدت اعلام شده خودروهای دپویی را تکمیل کنند و در آخرین اظهارنظرها اعلام شده که نهایتاً تا شهریورماه تمام خودروها تکمیل و به بازار عرضه می‌‌شود. سال گذشته 143 هزار خودروی ناقص کف پارکینگ بود اما در 3 ماه سال جاری این تعداد به 42 هزار دستگاه رسیده است که نشان از کاهش 70 درصدی دارد. در این مدت 246 هزار دستگاه تحویل مردم شد و در مدت مشابه پارسال نزدیک به 180 هزار دستگاه تحویل شده بود، همچنین عبور مستقیم خودروها بین 95 تا 100 درصد شده و تولید روزانه خودروسازان نسبت به دولت گذشته پایدار شده است.

 واردات خودرو روی کاغذ

به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش پیدا کند؛ این چهارمین فرمانی بود که رئیس‌جمهور 11 اسفندماه سال 1400 برای تحول صنعت خودرو ابلاغ کرد.

از اسفندماه سال گذشته وزارت صمت اعلام کرد به جهت افزایش صادرات و بهبود درآمدهای ارزی، واردات خودرو در سال 1401 آزاد می‌‌شود، اردیبهشت ماه نیز اطلاع‌رسانی شد که سران قوا ممنوعیت واردات خودرو را حذف کردند، بر این اساس وزارت صمت تدوین آیین‌نامه واردات خودرو بر اساس طرح ساماندهی خودروی مجلس را آغاز کرد و طبق آخرین خبرها، آیین‌نامه واردات خودرو در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده و منتظر مطرح شدن در هیأت دولت است. بنابر پیش‌بینی‌ها واردات خودروهای اقتصادی از شهریور ماه  آغاز می‌شود. حال باید دید که هیأت دولت چه تصمیمی برای واردات خودرو اتخاذ خواهد کرد و آیا همان گونه که رئیس‌جمهور خواسته است خودروهایی اجازه ورود به کشور پیدا می‌‌کنند که همه مردم بتوانند از آن بهره‌مند شوند؟

سفارش محتوا

پنجمین فرمان رئیس جمهور درخصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم است. رئیس جمهور خواست که ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، فرایند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فوراً اصلاح شود و شفاف‌سازی لازم در آن صورت گیرد و همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش‌فروش شده باید بدون تأخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری باشد و از سویی هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم، ممنوع است. در این خصوص اقدامات متعددی صورت گرفت، اگرچه هنوز بخش قابل توجهی از خودروها از طریق قرعه‌کشی به دست مردم می‌‌رسد و در این خصوص هیچ رضایتی وجود ندارد اما با ساماندهی فرایند ثبت‌نام تا حدودی از رانت و فسادهای گذشته فاصله گرفته شد. خودروهایی که تقاضا برای آن زیاد است همچنان با قرعه‌کشی عرضه می‌‌شوند که این امر سبب شده برخی‌ها بیش از 100 بار شانس خود را امتحان کنند. لذا در این خصوص یک موضوع مهم وجود دارد و آن افزایش تولید خودرو است و تا زمانی که تولید خودرو با تقاضا هماهنگ نباشد، هرگونه ساماندهی سایت و فروش خودرو نمی‌تواند اثرگذار باشد. با این اوصاف و تا زمانی که تولید با تقاضاهای موجود هماهنگ شود، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از سوی وزارت صمت ایجاد شد تا فروش انواع خودروها در یک بستر هماهنگ، بدون رانت و فساد باشد. از طرفی تأخیر در تحویل خودروها نسبت به گذشته کمتر شده است، اما خودروهای پرفروش همچنان با تأخیر به دست مردم می‌‌رسد.

 دستوری که روی زمین ماند

ششمین دستور رئیس جمهور در تحول صنعت خودرو مربوط به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری بود. در این دستور تأکید شده هر ساله حداقل ۲۰ هزار خودروی (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس) فرسوده، از رده خارج و جایگزین آنها خودروهای باکیفیت شود، اما برای تحقق این امر هنوز هیچ اقدام عملی صورت نگرفته و این در شرایطی است که دولت گذشته با متقاضیان خودروهای سنگین بدترین رفتار را داشته است. در دولت گذشته افرادی که به دنبال تغییر خودروی تجاری خود بودند در شرکت‌های خودروساز ثبت‌نام کردند و بعد از افزایش قیمت ارز، خودروساز هیچ تعهدی نسبت به تأمین خودروی تجاری قبول نکرد و همچنان می‌‌بینیم که این افراد بلاتکلیف هستند.

یکی دیگر از مهم‌ترین 8 فرمان رئیس‌جمهور مربوط به افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل است. ابراهیم رئیسی تأکید کرد که هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقاً ممنوع است و دستگاه‌های مسئول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق بویژه قطعات پرمصرف و مؤثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله کنند و همچنین خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، باید حداقل با ۳ سال یا پیمایش۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند. کیفیت پایین خودروهای داخلی یکی از نقدهای جدی است. وضعیت خودروهای ساخت داخل به گونه‌ای است که مردم هیچ رضایتی از آن ندارند و همین امر بی‌اعتمادی نسبت به محصولات داخلی ایجاد کرده است. آن‌گونه که وزارت صمت عنوان کرده است از سال آینده ارتقای کیفیت خودرو برای مردم ملموس خواهد بود. طی این مدت از نظر بدنه و بخشی از قطعات خودرو، تغییراتی اتفاق افتاد اما این تغییرات آن چیزی نیست که مردم دنبال آن هستند. آن گونه که وزیر صمت وعده داده از سال 1402 کیفیت خودروهای تولید داخل تغییر محسوسی خواهد داشت و از سویی تکنولوژی هم به سمت خودروهای وطنی می‌‌آید؛ موضوعی که در دولت گذشته به صورت کلی فراموش شده بود.

در این میان یک نکته فراموش شده و آن این است که همچنان قطعات بی‌کیفیت خودرو به شبکه تولید خودرو راه دارد و برای حل این موضوع هنوز خودروسازان  کاری انجام نداده‌اند، هر چند که از 15 فروردین ماه سال جاری مبارزه با قطعات تقلبی خودرو در بازارآغاز شده است اما این امر در خط تولید هیچ اثری ندارد.
 

 دولت سیزدهم، ایران‌خودرو و سایپا را خصوصی می‌‌کند

هشتمین موضوع که مورد توجه رئیس جمهور قرار گرفته، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیردولتی است. اگر دولت سیزدهم این موضوع را به سرانجام برساند می‌‌توان گفت اولین دولتی است که وعده داده شده را عملیاتی و خودروسازان را خصوصی کرده است. یکی از مهم‌ترین دلایل عقب‌ماندگی صنعت خودرو، دولتی بودن آن است، رقابت و پیشرفت در صنعت خودروسازی معنا و مفهوم جدی ندارد و از آنجا که مدیران خودروسازی را وزارت صمت تعیین می‌‌کند، هیچ مدیری برای آینده برنامه‌ریزی نمی‌کند چرا که می‌‌داند عمر مدیران خودروسازی خوشبینانه 3 تا 4 سال خواهد بود.

به همین جهت همواره خودروسازی درحال درجا زدن است. حال دولت سیزدهم برنامه جدی دارد که دو خودروساز را به صورت کامل خصوصی کند. آن‌گونه که مدیران وزارت صمت می‌‌گویند حداکثر تا پایان سال جاری این دو خودروساز دیگر دولتی نخواهند بود. طی این مدت نیز گفت‌وگوهایی با قطعه‌سازان و برخی از خودروسازان کوچک خصوصی صورت گرفته است، حال باید دید کدام مجموعه یا کنسرسیوم می‌‌تواند خریدار آبی‌پوشان و نارنجی‌پوشان باشد.