تاکنون تمام اقدامات بی فایده بوده؛ دلالان همچنان نبض بازار خودرو را در دست دارند

با وجود اقدامات مختلف دولت برای کوتاه کردن دست دلالان از بازار خودرو و رساندن خودرو از کارخانه به مصرف کننده به صورت مستقیم، همچنان جریان دلالی در کشور آرام نگرفته و به دنبال سود جویی از منافذ موجود در سیستم است.

این جریان با حمایت رسانه ای خود از طرح های قرعه کشی که بهانه های مختلف از جمله جایگزین خودرو های فرسوده  و حمایت از جوانی جمعیت اتفاق می افتند و مخالفت با عرضه خودرو های محبوب به بورس در تلاش برای حفظ منافع خود هستند.

دلالان که با ترفند های مختلف به دنبال کسب سود های یک شبه هستند، کارت ملی افراد واجد شرایط را اجاره کرده و با خرید خودرو از جانب آن ها، بخشی از سود را به آن ها می دهند.

بازار قرعه‌کشی برای دلال‌ها همچنان جذاب است و بالعکس عرضه تعداد محدودی خودروی دیگنیتی و فیدلیتی در بورس کالا دست آنها را از یک سود 226 میلیاردی کوتاه کرده‌است. این آمار و ارقام به طور واضح روشن می‌‎سازد که چرا عده‌ای همچنان در خصوص عرضه خودروهای پرطرفدار در بورس کالا مخالفت می‌کنند و چرا پیش از این نیز مافیای دلال‌های بازار خودرو بارها مانع اجرای تمام و کمال عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا شده‌اند.

قرعه کشی جایگزینی خودروهای فرسوده، بهانه‌ای برای سودجویی

الزام خودروسازان به عرضه بخشی از تولید خود در طرح قرعه کشی جایگزینی خودروهای فرسوده، در عمل بهانه‌ای برای سودجویان و دلال‌ها شده است. احتمال زیاد طراحان این ایده به دنبال اعطای مشوق به صاحبان خودروهای فرسوده برای تعویض خودروی‌شان بوده‌اند. اما در عمل بعید به نظر می‌رسد شهروندی حدود 900 میلیون تومان پول پس انداز داشته باشد اما تا کنون موفق به تعویض خودروی فرسوده خود نشده باشد. این طرح در میدان اجرا باعث گردید در درجه بازاری برای معامله خودروهای فرسوده ایجاد شود تا دلال‌ها شانس خود را امتحان کنند و در مرتبه دوم، بسیاری از صاحبان خودروهای فرسوده که ثروتمند هستند و سال‌ها خودروی آنها گوشه پارکینگ خانه یا ویلای‌شان خاک می‌خورده است، اکنون شانس کسب سودی چند صد میلیونی پیدا کرده‌اند! اما تمامی اینها در یک نقطه اشتراک دارند: هیچ کدام از آنها مشتری واقعی نیستند و تنها بازار دلال‌ها را داغ می‌کنند.

سود دلال‌ها از قرعه کشی جوانی جمعیت و جایگزینی خودروی فرسوده

طرح «حمایت از جوانی جمعیت» نیز یک روش دلال پرور است. دولت اگر خواهان تشویق فرزند آوری است می‌تواند به صورت مستقیم تسهیلات تشویقی اعطا کند و نیازی نیست خودروسازی‌ها واسطه تسهیلات تشویقی به مادران دارای دو فرزند و بیشتر باشند. ماموریت خودروسازان، ساخت خودروی با کیفیت است و ماموریت ده‌ها نهاد دیگر اجرای سیاست‌های جمعیتی است. اکنون با این الزام وزارت صمت، مادران دارای شرایط این طرح، تبدیل به منبع رانت شده‌اند و حتی کارت ملی آنها در اصطلاح خرید و فروش می‌شود تا دلال‌ها در عرض چند ساعت به سودی چند صد میلیونی دست پیدا کنند و سهم ناچیزی هم به صاحب کارت ملی می‌رسد. در طرح حمایت از جوانی جمعیت نیز آشکارا بسیاری از مادران شرکت کننده در این طرح، مصرف کننده واقعی خودرو نیستند یا خود دنبال کسب سود هستند یا می‌خواهند امتیاز این طرح را به فروش برسانند.

از کارت ملی اجاره‌ای تا خرید شراکتی