در حالی که به سه ماه پایانی سال نزدیک می شویم، هنوز هیچ اقدام عملی در راستای واردات خودرو که قول آن در اوایل سال داده شده بود انجام نشده. وزارت صمت که مسئولیت انجام این پروسه را بر عهده دارد دائما خبر از انجام واردات می دهد اما در عمل با وضع کردن قوانین سختگیرانه و شروط غیر قابل انجام، تنها باعث به تاخیر افتادن واردات و حتی غیر ممکن شدن آن شده است.

حال یکی از موانعی که وزارت خانه بر سرراه واردات خودرو گذاشته، موجب پا پس کشیدن برخی از متقاضیان واردات از انجام این امر شده؛ تعیین قیمت و تعرفه خودرو در بورس کالا!

علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در این خصوص گفت: «گرچه عرضه و کشف قیمت خودروهای وارداتی در بورس کالا به‌عنوان یک الزام مطرح شده، اما به دلیل روشن نبودن شیوه‌های تعامل با شرکت واردکننده و متقاضیان محصولات، هنوز نهایی نشده است. هرچند از نظر کارشناسان سازمان بورس، سازوکارهای لازم در این مجموعه وجود دارد و از نظر عرضه مشکلی وجود ندارد، اما درخصوص عرضه محصولات خودروسازان داخلی هم مجبور به سعی و خطا شدیم تا به مزایای نسبی آن دست یابیم.»

وی افزود: «به دلیل نبود سواد مالی و تضاد منافع بین واردکنندگان و سازمان بورس کالا، ضرورت دارد در این خصوص پیش از اقدام به واردات محصولات، تعیین تکلیف نرخ عوارض و هزینه‌های گمرکات صورت پذیرد.»

قنبری شیوه واگذاری محصولات داخلی به‌صورت قرعه‌کشی را مطلوب ندانست و گفت: «باید بساط بخت‌آزمایی در صنعت خودرو جمع شود. طی یک سال گذشته بارها وعده داده شد؛ شیوه فروش محصولات خودروسازان اصلاح می‌شود و با کاهش تصدی‌گری دولت قیمت گذاری دستوری نیز برچیده می‌شود، اما همچنان منتظر اجرای راهکاری در این خصوص هستیم.»

قیمت‌گذاری دستوری یکی مسایلی است که کارشناسان و فعالان صنعت خودرو درخصوص اشتباه‌بودن آن توافق نظر دارند. به نظر شما آیا صرف واگذاری کشف قیمت محصولات به خودروسازان، این صنعت بر روی ریل موفقیت قرار خواهد گرفت؟

مشکل خودروسازان تنها قیمت‌گذاری دستوری نیست و اصلاح ساختار مالی و کاهش تصدی‌گری دولت هم باید دنبال شود. هرچند خصوصی‌سازی کارخانه‌های بزرگ خودروسازی مورد توجه اکثر دولت‌ها بوده است، اما در این زمینه عزم لازم را نداشته‌اند. این در حالی است که با جدیت می‌توان این صنعت را به فرد دارای اهلیت سپرد و با نظارت دولتی از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته در خصوصی‌سازی‌های بزرگ جلوگیری به عمل آورد.

آزادسازی وارد خودرو یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در بازار و صنعت خودرو به شمار می‌رود. به نظر شما عدم تحقق وعده وزیر در این خصوص چه عواقبی را به دنبال خواهد داشت؟

اجرای طرح واردات خودرو مدت‌هاست به دلیل شروط وزارت صمت به تعلیق افتاده است. آخرین ممنوعیتی که برای واردکنندگان در نظر گرفته شد، منع واردات خودرو از فرانسه بدون جبران زیان است. امروز و فردا کردن برای واردات خودرو موجب شده است متقاضیان به حصول نتیجه بدگمان شوند و نتیجه نهایی واردات 70هزار دستگاه نمی‌تواند بازار خودرو را شگفت زده کند. البته رفع ایرادات سه‌گانه مجلس در ماه گذشته نشان از آن دارد که روند اجرایی دستورالعمل واردات خودرو به‌زودی وارد فاز اجرایی خواهد شد.

تعدد شرکت‌های دارای مجوز واردات خودرو برای ایجاد فضای رقابتی در بازار کشور چه میزان موثر خواهد بود؟

قطعا بازار به تک‌صدایی در هر حوزه‌ای واکنش نشان خواهد داد و تاثیرات منفی آن به سمت سبد متقاضیان سنگینی خواهد کرد. وزارت صمت از ۲۴ درخواست برای واردات خودرو خبر داد که درنهایت اعلام شد ۷ شرکت واجد شرایط ثبت‌سفارش واردات خودرو شدند، اما پس از آن، آمار شرکت‌های واجد شرایط افزایش پیدا کرد و در مجموع ۱۲شرکت می‌توانند نسبت به ثبت‌سفارش خودرو اقدام کنند. با این‌حال بخش قابل‌توجهی از این لیست را خودروسازان بزرگ یا شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها و نیز شرکت‌های خصوصی مونتاژکار خودرو تشکیل می‌دهند.

عدم حضور شرکت‌های نمایندگی رسمی و واردکنندگان باسابقه میان اسامی شرکت‌هایی که موفق به کسب مجوز واردات شده‌اند، چه موانعی برای رایزنی با شرکت‌های مادر به وجود می آورد؟

در گذشته شرکت‌های نمایندگی رسمی با اعتبارات اسنادی و یوزانس از شرکت‌های مادر خودروسازی اقدام به خرید می‌کردند، اما درحال‌حاضر این شرایط برای شرکت‌های جدید وجود ندارد. از این رو، مهم‌ترین مانعی که بر سر راه واردات خودرو قرار دارد، تامین ارز برای ثبت سفارش است.

به متقاضیان محصولات خارجی نباید وعده حضور برندهایی چون تویوتا، میتسوبیشی و داتسون داده شود، زیرا این شرکت‌ها به‌دلیل داشتن قرارداد نمایندگی انحصاری با فعالان سابق حوزه واردات در ایران، امکان عقد قرارداد جدید با دیگر شرکت‌های ایرانی را ندارند. البته برخی شرکت‌هایی که نامشان در میان شرکت‌های منتخب واردکننده است، برندهای هدف خود را برای واردات معرفی کرده‌اند، آن هم در شرایطی که هنوز زمان و جزییات دقیق از واردات خودرو در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

صحبت از واردات از کشورهای واسطه به‌جای کشورهای مبدأ اصلی هم به میان آمده که ظاهرا جدی است و گفته می‌شود غیر از محصولات چینی بقیه محصولات به‌صورت غیرمستقیم تامین و وارد خواهد شد.

سخنگوی وزارت صمت درخصوص شیوه فروش خودروهای وارداتی عنوان می‌کند که عرضه این محصولات مطابق آیین‌نامه مصوب، به‌طور قطع از مسیر بورس کالا خواهد بود. به‌نظر شما نقش بورس کالا در واگذاری این خودروها طبق دستورالعمل وزارت صمت چیست؟

در خوش‌بینانه‌ترین حالت؛ با عرضه خودرو در بورس، قیمت‌های کاذب موجود در بازار تعدیل شده و همچنین قیمت خودروها اصلاح می‌شود. اما فارغ از شیوه عرضه،‌ رقابتی شدن بازار در گرو تداوم واردات است.

برخی فعالان و کارشناسان حوزه واردات خودرو معتقدند؛ «خودروسازان تمایلی به آزادسازی واردات ندارند. به همین دلیل برای مدیریت و مهندسی کردن بازار خودروهای وارداتی، به کمک وزارت صمت به‌نوعی سر صف واردات قرار گرفته و رسما در هر دو فهرست اعلام‌شده ازسوی این وزارتخانه سرلیست هستند. به نظر شما آیا آزادسازی واردات خودرو سهم بازار خودروسازان داخلی را کاهش خواهد داد؟

صنعت خودرو ایران به دلیل رشد در شرایط آکواریومی در صورت رویارویی رقابتی محصولات خودروسازان جهانی شاید در ابتدا با چالش مواجه شود، اما به دلیل عدم تناسب کلاس قیمتی محصولات خودروسازان ایرانی با رقبای خارجی، هیچ‌گاه در تضاد منافع قرار نخواهند گرفت. بنابراین به‌نظر نمی‌رسد فعالان این حوزه نگران آزادسازی واردات خودرو باشند.