هردم از این باغ بری می رسد؛ بازار سیاه برای کد ملی مادران!

آبان ماه سال 1400، زمانی که مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خودروسازان را موظف کرد نیمی از محصولات خود را به قیمت کارخانه به مادران دارای دو فرزند و یا بیشتر که فرزند دوم آن ها پس از آبان 1400 به دنیا آمده اند اختصاص دهند! از همان ابتدای اجرایی شدن این قانون، کارشناسان زیادی نسبت به اینکه این قانون موجب افزایش رانت، دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو می شود انتقاد داشتند؛ با‌این‌حال هیچ کس زیر بار این انتقادات نمی‌رفت!

حالا اما با گذشت یکسال از آن زمان، شواهد حاکی از آن است که برای اجاره کد ملی مادران دارای دو فرزند و بیشتر، بازار سیاه ایجاد شده است! در سطح شهر نیز آگهی‌هایی برای خرید حق استفاده از کد ملی مادران دیده می‌شود. برای پیگیری این موضوع با یکی از دلالان بازار خودرو که آگهی خرید کد ملی داده بود تماس گرفته شد؛ به گفته وی، دلالان حاضرند تنها با دریافت کد ملی مادران دارای دو فرزند و بیشتر، ۱۵ میلیون تومان به آنها پرداخت کنند. اینطور که این دلال بازار خودرو می‌‌گوید حتی اگر فرد در قرعه‌کشی خودرو برنده نشود هم این ۱۵میلیون تومان به او پرداخت می‌شود. در مقابل دلالان سعی می‌کنند تضمینات سفت‌و‌سختی از مادرانی که کد ملی خود را در اختیار آنها قرار می‌دهند، بگیرند. دلالی که با او تماس گرفتیم، در مقابل پرداخت این ۱۵میلیون تومان و دریافت کد ملی، خواستار دریافت سفته به ارزش یک‌میلیارد تومان بود!

این سفته یک‌ میلیارد‌ تومانی در صورتی که آن مادر در قرعه‌کشی خودرو برنده شود، تا یک سال بعد که بتواند خودرو را به نام خریدار یا دلال بزند، در اختیار دلال خواهد بود. همچنین این سوداگر بازار خودرو تاکید کرد «اگر قرعه‌کشی خودرو حذف شود و دیگر نیازی به کد ملی نداشته باشیم هم سفته را پس می‌دهیم.»

  به نظر می‌رسد سیاستگذاران با هر اقدام و تصمیم خود بازار سیاه جدیدی پشت پرده بازار خودرو ایجاد می‌کنند. با‌این‌حال حاضر نیستند رانت‌زا بودن تصمیمات خود را بپذیرند و بر آن هم اصرار دارند. جالب اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که خودروسازان را موظف به تخصیص ۵۰ درصد از محصولات خود به مادران دارای دو فرزند و بیشتر می‌کند، هفت سال اعتبار دارد و اگر قانون‌گذار و سیاستگذار در این مدت فکری به حال گسل قیمتی بین کارخانه و بازار نکنند و اصرار به تداوم این رانت داشته باشند، احتمالا بازارهای زیرزمینی تازه‌تاسیس مانند بازار خرید و فروش کد ملی نیز پروارتر شده و تبدیل به بحران جدیدی در بازار خودروی کشور خواهد شد.