چند هفته پیش بود که شورای رقابت، پرونده قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را بست و اعلام کرد، برای اولین بار قیمت خودروهایی که در کشور مونتاژ می‌شود، توسط این شورا تعیین خواهد شد. تاکنون شورای رقابت، قیمت‌های جدید را اطلاع‌رسانی نکرده است، اما با گذشت زمان و تعلل نسبتا طولانی این شورا برای اعلام قیمت های جدید خودروهای مونتاژی، شرکت‌های خصوصی و به قول معروف مونتاژکاران، بدون مصوبه شورای رقابت، قیمت‌های خود را افزایش دادند و با قیمت‌های جدید فروش‌هایی هم داشتند.

از سوی دیگر سازمان حمایت، فروش خودروهای مونتاژی با قیمت‌های جدید را خلاف قانون می‌داند و اعلام کرده تا زمانی‌که شورای رقابت، قیمت‌های جدید را اعلام نکرده، هیچ مونتاژکاری نمی‌تواند نرخ‌ها را تغییر دهد و این امر مصداق گران فروشی است.

همزمان نیز سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این باره تأکید کرده که شرکت‌های خودروساز باید خودروها را با توجه به قیمت‌گذاری شورای رقابت عرضه کنند!

امید قالیباف تصریح کرد: سازمان حمایت به خودروسازانی که در حوزه مونتاژ فعال هستند، اعلام کرده، اجازه تغییر قیمت خودرو را ندارند و شورای رقابت نیز به آنها اعلام کرده تا زمانی که این شورا قیمت‌ها را اعلام نکرده است خودروسازان مونتاژی اجازه افزایش قیمت ندارند. قالیباف تصریح کرد: ‌هر گونه افزایش قیمت خودروهای مونتاژی منوط به اعلام قیمت شورای رقابت است و اگر شرکتی اقدام به افزایش قیمت کرده باشد باید قیمت‌ها را به قبل بازگرداند.

یکی از مدیران خودروسازی که در حوزه مونتاژ فعالیت می‌کنند در این رابطه گفت: از 16 فروردین‌ماه منتظر اعلام قیمت‌های جدید هستیم، اما هنوز قیمت‌های جدید ابلاغ نشده است، از همین رو برای فروش‌های خود مجبور هستیم بازنگری قیمت داشته باشیم. او ادامه داد: قیمت‌های تعیین شده در شرکت‌های کرمان‌موتور، بهمن و مدیران‌خودرو با توجه به نرخ تورم بوده و حداقلی است، لذا قیمت‌هایی که شورای رقابت تعیین خواهد کرد به نرخ‌های تجدید نظر شده شرکت‌ها بسیار نزدیک خواهد بود.

این مدیرخودروسازی گفت: هیچ زمان خودروهای مونتاژ مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شد و به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری این نوع خودروها در آینده چالش‌ساز خواهد شد.

حسن ‌الله‌یاری، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت در خصوص پیش‌فروش برخی محصولات مونتاژی با افزایش قیمت، تصریح کرد: در ارتباط با تغییرات قیمت شرکت‌های خصوصی در ابتدای سال ۱۴۰۲ تذکرات لازم به شرکت‌ها ابلاغ و ممنوعیت افزایش قیمت اعلام و گزارش لازم جهت تصمیم‌گیری به شورای رقابت به عنوان متصدی موضوع اعلام شده است. تا زمان تعیین تکلیف توسط شورای رقابت هرگونه اعمال قیمت‌های جدید تخلف محسوب می‌شود.

او با تأکید بر اینکه خودروسازان بخش خصوصی فعلاً اجازه اعمال این قیمت‌ها را برای هیچ یک از قراردادهای فروش ندارند، در خصوص تأخیر در اعلام قیمت‌های جدید گفت: این موضوع در حیطه اختیارات شورای رقابت است و گزارش‌های لازم نیز به شورای رقابت منعکس شده است.

یک مقام آگاه در وزارت صمت به «ایران» گفت: تا قبل از فروش خودرو در سامانه یکپارچه عرضه خودرو، شورای رقابت قیمت‌های جدید خودروهای بخش خصوصی را اعلام خواهد کرد و جای هیچ نگرانی نیست و از سویی تمام شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار باید در سامانه یاد شده خودرو عرضه کنند و لذا فروش آنها خارج از سامانه دلیل بر آن نمی‌شود که دیگر عرضه‌ای در سامانه نداشته باشند.

او افزود: اگر خودرویی خارج از قیمت‌گذاری شورای رقابت عرضه شود، سازمان حمایت جلوی آن را خواهد گرفت.

پیش از این اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت درمورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی توضیح داد: کارگروه قیمت‌گذاری، خودروهای مونتاژی را بررسی کرد و نتایج را در یکی از جلسات شورای رقابت ارائه داد اما از آنجا که هنوز محاسبات چند خودرو کامل نشده است، نظر شورا این بود که این موضوع به جلسات بعدی موکول شود.