آخرین پیش بینی ها از واردات خودرو های کارکرده

به نظر می‌رسد که رشد اخیر نرخ ارز در بازار غیررسمی، چندان بی‌ربط به لایحه واردات خودروهای کارکرده نیست. در واقع، پس از تصویب این لایحه، بلافاصله زمزمه‌های افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی بر سر زبان‌ها افتاد. برخی کارشناسان باور دارند که لایحه موردنظر تقاضای ارز در بازار غیررسمی را تا حدودی تحریک کرده است. طبق لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده، تمام اشخاص حقیقی می‌توانند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. به همین دلیل، وجود چنین بندی بالقوه می‌تواند تقاضای ارز در بازار غیررسمی را بالا ببرد. به عبارت بهتر، این لایحه می‌تواند افراد حقیقی و همچنین شرکت‌های واردکننده‌ای را که به‌واسطه جمع‌آوری کدهای ملی قصد واردات خودرو دارند، به سمت تامین ارز از بازار غیررسمی سوق دهد. به همین دلیل، برخی کارشناسان روند صعودی نرخ ارز در این روزها را ناشی از همین ماجرا می‌دانند.

بانک مرکزی در روزهای گذشته، به منظور جلوگیری از افزایش تقاضای ارز در بازار غیررسمی، ابلاغیه‌ای صادر کرده است. در این ابلاغیه، بانک مرکزی مشخص کرده است که منشأ ارز باید در راستای واردات خودروهای کارکرده به کشور مشخص شود و شرایط واردات بر اساس ثبت‌سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام منشأ ارز توسط بانک مرکزی تایید خواهد شد. بر اساس این ابلاغیه، ثبت‌سفارش صرفا به‌واسطه اعلام منشأ ارز امکان‌پذیر است. بانک مرکزی در ابلاغیه خود، به مکرر بیان کرده است که بازار آزاد ارز به‌طور غیررسمی شناخته می‌شود و هرگونه تامین ارزی که از این بازار صورت می‌گیرد، منشأ نامشخص و غیرقانونی دارد. به همین دلیل، اجازه ثبت‌سفارش برای واردات خودرو به این بازار داده نمی‌شود.

بانک مرکزی در ابلاغیه اخیر خود، به این نکته اشاره کرده است که تعداد افرادی که امکان واردات خودرو به کشور را دارند، با توجه به تعداد کارت‌های بازرگانی صادراتی فعال (حدود ۵ تا ۱۰ هزار کارت بازرگانی فعال)، در همین حدود است. زیرا منشأ ارز حاصل از صادرات محصولات و اجناس این افراد به خارج از کشور مشخص است و از نظر بانک مرکزی، این افراد هیچگونه منع قانونی برای واردات ندارند. با توجه به این شرایط، با پیش‌بینی مصوبه مجلس شورای اسلامی بر اساس واردات هر خودرو به‌‌‌ازای یک کد ملی و با تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده در مجلس و تایید توسط شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و تصویب نهایی قانون، پیش‌بینی می‌شود که ۵ تا ۱۰ هزار خودروی کارکرده طی امسال وارد شود.