آخرین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان دهنده این موضوع است که مسئله دپوی خودرو های داخلی در انبار خودروسازان بار دیگر به وقوع پیوسته است. مسئله ای که ریشه آن در تداوم و شدید تر شدن قیمت گذاری دستوری است. براساس این گزارش، دپوی خودرو از اسفندماه سال گذشته کلید خورده و در فروردین ماه شارژ دوباره شده است. شورای رقابت قرار بود در اسفند ماه قیمت خودروها را اعلام کند.

پژوهشکده تحقیقاتی بانک مرکزی در گزارش جدید خود با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی، به بررسی روند تولید، فروش و سودآوری شرکت‌ها به‌‌ویژه خودروسازان پرداخته است. طبق این گزارش، خودروسازی کشور در کنار بهبود تولید در فروردین امسال (نسبت به ماه مشابه ۱۴۰۱)، باکاهش زیاندهی در سال گذشته نیز مواجه بوده است. یکی از نکات بسیار مهم در این گزارش، شارژ دوباره انبار خودروسازان در فروردین امسال است. در واقع، در بین اتفاقات فروردین‌ماه خودروسازی که بازوی پژوهشی بک مرکزی آنها را مرور کرده، رشد موجودی انبار شرکت‌های خودروساز بزرگ نشان می‌دهد. با وجود حذف محصولات ناقص، بار دیگر و این بار به دلیل تداوم و تشدید سیاست‌های دستوری، موجودی انبار آنها بالا رفته است.

طبق گزارش منتشره، موجودی انبار خودروسازان در فروردین بالغ بر ۶۰درصد رشد کرده است. همچنین در سه‌ماهه منتهی به فروردین امسال نیز موجودی انبار خودروسازان ۶/  ۱۳رشد را نشان می‌دهد. این در حالی است که در بازه زمانی یک‌ساله منتهی به فروردین ۱۴۰۲، موجودی انبار خودروسازان رشد منفی بالغ بر ۲۴ درصد را ثبت کرده است. این موضوع نشان می‌دهد در بیشتر مقاطع سال گذشته که موضوع تغییر قیمت رسمی خودروها جدی نبوده، خودروسازان انگیزه‌ای برای دپوی محصولاتشان نداشته‌اند و در اسفند و فروردین با توجه به فراهم شدن شرایط تغییر قیمت، ورق برگشته و رفتار آنها نیز عوض شده است. اتفاقا در گزارشی که چند روز پیش در همین صفحه به چاپ رسید، مشخص شد فروش خودروسازان در فروردین امسال افت ۴۰درصدی داشته است.

خودروسازان تا چندین ماه پیش گرفتار ماجرای خودروهای ناقص بودند و با وجود این محصولات، موجودی انبارشان معمولا بالا می‌رفت. خودروسازان مدعی بودند بخشی از محصولاتشان را به دلیل کسری قطعه نمی‌توانند تجاری‌سازی کنند، بنابراین تا زمان تامین قطعات باید منتظر بمانند و در این مدت، «ناقص»‌ها روانه انبار می‌شوند. این ماجرا در نهایت با تغییر سیاست‌های وزارت صمت، به پایان رسید و گفته می‌شود خودروسازان مدت‌هاست دیگر محصول ناقص تولید نمی‌کنند. مرور همین گزارش‌های ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد خودروسازان در بیشتر مقاطع سال گذشته با کاهش موجودی انبار مواجه بوده‌اند، اما این رویه در اسفند سال قبل (به واسطه کاهش نرخ خروجی انبار خودروسازان) تغییر کرده و دامنه آن به فروردین هم رسیده است. در این زمینه دو سناریو مطرح است: سناریوی اول اینکه این  ماجرا با قیمت‌گذاری خودروها که در اسفند سال گذشته جدی شد، در ارتباط است و سناریو دوم اینکه احتمال می‌رود خودروسازان بار دیگر با تولید محصولات ناقص، آن‌ها را روانه پارکینگ‌های خود کرده‌اند.

البته خودروسازان مدعی‌اند که پرونده خودروهای ناقص را بسته‌اند و تمام محصولاتشان را به صورت کامل و به‌اصطلاح «عبور مستقیم» به تولید می‌رسانند. با‌این‌حال، با توجه به رشد تیراژ در سال گذشته و چالش‌های موجود بر سر راه تولید (تحریم و کمبود نقدینگی) بعید نیست تولید محصولات ناقص بار دیگر از سر گرفته شده باشد. خودروسازان از آذر سال 1400 تا همین یک ماه پیش، با فریز قیمت دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند. در اوایل اسفند اما افزایش قیمت رسمی خودروها جدی شد و حتی صحبت از صعود قیمت‌ها تا مرز 70درصد هم به میان آمد. با توجه به اینکه خودروسازان می‌دانستند افزایش قیمت رسمی محصولاتشان قطعی است، بخشی از خودروهای حاضر و آماده جهت تحویل به مشتریان را راهی انبار کردند تا پس از افزایش قیمت، آنها را با قیمت‌های جدید عرضه کنند.

از همین رو گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نیز نشان می‌دهد موجودی انبار خودروسازان در آخرین ماه سال گذشته تغییر رویه داده و در فروردین رو به افزایش رفته است. این اتفاق در فروردین امسال، با توجه به اینکه تا واپسین روزهای این ماه تکلیف قیمت خودروها مشخص نبود، رخ داده است. بنابراین موجودی انبار خودروسازان در نخستین ماه امسال روندی افزایشی را به خود دیده است. هرچند طبق گمانه‌زنی‌ها و حتی اعلام برخی فعالان صنعت خودرو، قرار بود تا سقف 70درصد به قیمت رسمی خودروهای تولید داخل اضافه شود؛ با‌این‌حال، به دلیل نامگذاری امسال به نام مهار تورم، شورای رقابت و وزارت صمت این سقف را کوتاه کرده و به 42درصد رساندند. حالا با توجه به رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها تا سقف 42 درصد از یک سو و همچنین احتمال اندک تغییر قیمت به این زودی‌ها (با توجه به شعار امسال)، به نظر می‌رسد در ماه‌های پس از فروردین شاهد کاهش موجودی انبار خودروسازان خواهیم بود.

این البته در حالی است که با توجه به ورود سیاستگذار به قیمت خودروهای مونتاژی، سرایت ایده دپوی عمدی خودروها از خودروسازان وابسته به دولت به مونتاژکاران بعید نیست. اخیرا شورای رقابت با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت جدید بخشی از محصولات مونتاژی را که توأم با کاهش بود، اعلام کرد. با این حال مونتاژکاران هنوز زیر بار قیمت‌های جدید نرفته‌اند و به دنبال تغییر شرایط هستند. از همین رو به احتمال زیاد، آنها نیز دست به دپوی عمدی محصولات خود تا وقتی سرنوشت نهایی و قطعی قیمت‌ها مشخص شود، خواهند زد.

رشد تولید در فروردین

در بخش دیگری از گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، شاخص تولید خودرو و قطعات نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، رشد شاخص تولید صنایع خودرو و قطعه همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. طبق گزارش منتشره، رشد شاخص تولید این صنعت در فروردین‌ماه امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته به 34درصد رسیده است. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص تولید در اسفند سال گذشته اوضاع بهتری از منظر نرخ رشد نسبت به فروردین داشته است. در آخرین ماه 1401، شاخص تولید خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن، 7/  41درصد رشد کرده بود. این البته در حالی است که شاخص تولید خودرو و قطعات در اسفندماه 1401 و نسبت به بهمن همان سال رشد منفی داشته است. طبق آمار، شاخص موردنظر حدود 12 درصد افت کرده است.