به طور ساده، مالیات بر عایدی سرمایه به مالکان خودروهایی که کمتر از سه سال مالکیت دارند، هزینه دلالی خودرو را افزایش می‌دهد. این باعث می‌شود که افرادی که به دنبال کسب سود از بازار خودرو هستند، از سرمایه‌گذاری در این بازار و دامن زدن به قیمت‌ها امتناع کنند. با کاهش هجوم دلالان و مشتریانی که صرفا به قصد کسب سود اقدام به خرید خودرو می‌کنند، قیمت خودروها در بازار تا حد قابل توجهی تعدیل و به قیمت کارخانه نزدیک خواهد شد.

اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو در حدود یک دهه اخیر، باعث شرایط سختی برای بازار خودرو شده است. با افایش تعداد دلالان و حتی مردم عادی که قصد حفظ ارزش سرمایه خود را از طریق خرید و فروش خودرو دارند، بازار به سمتی حرکت کرده است که عمده خودروها اختلافی 100 تا 300 درصد بین قیمت کارخانه و بازار دارند. یکی از راه‌حل‌هی که برای حل این مساله و تنظیم قیمت‌ها در بازار مطرح شده، مالیات بر عایدی سرمایه است. این مالیات به بی ساده، اختلاف قیمت بازار و کارخانه خودرو، مسکن، ار و فلات گرانبها را مشمول مالیات می‌کند. قرار است که این قانون برای اولین بار در مرحله دوم طرح بزرگ فروش خودرو وزارت صمت در سامانه یکپارچه به اجرا درآید.

بر اساس این قانون تمام افرادی که خودروشان را از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودرو تحویل بگیرند در گام نخست، سند آن یک سال در رهن خواهد بود و در صورت فروش خودرو در کمتر از یک سال پس از آغاز مالکیت، مشمول 30 درصد مالیات بر عایدی از محل اختلاف قیمت کارخانه و فروش خواهند شد. اگر فروش خودرو طی کمتر از دو سال صورت بگیرد این میزان به 20 درصد خواهد رسید و در صورت فروش خودرو بین سال دوم و سوم مالکیت، مالک ملزم به پرداخت 10 درصد مالیات روی اختلاف قیمت کارخانه و بازار خواهد بود. البته بر اساس این قانون، مالکیت خودرو بیش از سه سال معاف از مالیات در زمان معامله می شود اما این بخش نیز تبصره ای دارد که تنها اجازه فروش خودرو به تعداد اعضای آن خانواده را می دهد و در صورت تهیه و فروش خودروهای بیشتر، بند معافیت برای اضافه ظرفیت لحاظ نخواهد شد.

 

بررسی یک مثال در این زمینه برای خودرویی که اختلاف زیادی بین قیمت کارخانه و بازار آن وجود دارد، تاثیر این قانون را بیشتر شفاف می کند. جدیدترین قیمت تعیین شده از سوی شورای رقابت برای خودرو پرطرفدار بازار مانند پژو پارس در نسخه LX برای کارخانه حدود 272 میلیون تومان و قیمت این خودرو در بازار حدود 700 میلیون تومان است. با این حساب، خریدار این خودرو از طریق سامانه یکپارچه در صورت آزاد بودن سند و امکان خرید و فروش آزاد می تواند تا 160 درصد سود کسب کند که از هر سرمایه گذاری اقتصادی در کشور پرسودتر است و طبیعتا بسیاری را به سمت خرید این خودرو و کسب این سود ترغیب می کند. حال با قانون عایدی بر سرمایه و همچنین یک سال در رهن بودن سند خودرو عملا دو اتفاق رخ می دهد. خست با قرارگیری سند در رهن، قیمت فروش خودرو زیر یک سال از طریق قولنامه تا حد زیادی کاهش پیدا می کند و همچنین در صورت فروش خودرو طی کمتر از یک سال، فروشنده ملزم به پرداخت 30 درصد مالیات روی اختلاف قیمت حدود 430 میلیون تومانی بین بازار و کارخانه خواهد بود که حدود 130 میلیون تومان است و سود فروشنده به 300 میلون تومان یعنی حدود 100 درصد نسبت به قیمت کارخانه کاهش پیدا می کند. کاهش میزان سود هر چند همچنان برای دلالان جذاب است اما تعداد سرمایه گاران روی خودرو را تا حد زیادی کاهش می دهد و همین کاهش تقاضا موجب افزایش حضور خریداران واقعی خودرو خواهد شد که خود تاثیر قابل توجهی روی تعدیل قیمت ها در بازار خواهد گذاشت.

قانون عایدی بر سرمایه مطمئنا به طور کل، دلالی و تشویش در بازار خودرو را از بین نخواهد برد اما حتی اگر موفق به کاهش اختلاف قیمت بازار و کارخانه تا حدود 100 درصد و کمتر از آن شود، دستاورد بزرگی طی 5 سال اخیر به حساب می آید که در ادامه با حذف دلالان و یا حتی کاهش تعداد آن ها می تواند به واقعی شدن تقاضاها در بازار خودرو کمک بسزایی کند.