رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر این نکته تأکید کرد که خودروسازان مونتاژی باید از قیمت‌های تازه‌ای که شورای رقابت تصویب کرده است، پیروی کنند. در غیر این صورت، با آنها برخورد قانونی انجام خواهد شد.

حسین فرهیدزاده توضیح داد که در جلسه‌ای با حضور معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، نمایندگان سازمان حمایت و خودروسازان خصوصی، به خودروسازها اعلام و تأکید شد که در صورت عدم رعایت قیمت‌های مصوب، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

وی بیان‌ داشت: در روزهای گذشته سایت‌های این خودروسازان رصد و پایش و در برخی موارد مشاهده شده هنوز قیمت‌های قبلی در سایت‌ها وجود دارد. در نهایت پس از مکاتبه با این شرکت‌ها و همچنین گفت‌وگوهای تلفنی، امروز جلسه اتمام حجت با آنها تشکیل شد.

فرهیدزاده گفت: در این مدت نسبت به جمع‌آوری اسناد و مدارک لازم اقدام کردیم، همچنین در برخی موارد ابهاماتی وجود داشت که از شورای رقابت استعلام کردیم؛ به محض جمع‌آوری این ادله و همچنین دریافت جواب استعلامات، اقدامات تعزیراتی را بر اساس همان قیمت‌های اعلامی انجام خواهیم داد.

وی تاکید کرد: مبنا و اساس، همان قیمت‌های شورای رقابت است و شرکت‌های خودروساز باید از این نرخ‌ها تمکین و تبعیت کنند.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنین در پاسخ به پرونده تخلف 14 هزار میلیارد تومانی یکی از خودروسازان، تصریح‌ کرد: این تخلف 14 هزار میلیارد تومانی نبوده، بلکه 900 میلیارد تومان است که خودروساز مذکور به رای صادره اعتراض کرده و تقاضای تجدیدنظر داده است و در این زمینه مستنداتی نیز به شورای رقابت ارائه کرده است؛ ما نیز در حال بررسی موارد هستیم تا آنچه قرین عدالت است اجرایی شود.

مبنای گران‌فروشی، قیمت‌های اعلامی 11 بهمن 1401 شورای رقابت است

وی همچنین درخصوص تکلیف مشتریانی که با قیمت‌های بالاتر اقدام به خرید خودرو کرده‌اند، خاطرنشان‌کرد: با توجه به قیمت‌های اعلامی شورای رقابت (مربوط به تاریخ 11 بهمن 1401 به بعد)، هرگونه افزایش قیمت پس از آن گران‌فروشی است.

فرهیدزاده اظهار داشت:‌ علاوه بر این، در صورتی که خودروسازان مونتاژکار عرضه خارج از شبکه داشته، خودرو عرضه نکرده یا قیمت‌هایشان را به‌روز رسانی نکرده باشند، مرتکب تخلف شده‌اند.

وی گفت: مشتریان این خودروسازان، چنانچه مشکلی در زمینه قیمت‌های پرداختی خود داشته و قراردادهایشان قابل رصد باشد، می‌توانند به سازمان حمایت، سازمان‌های صمت استانی، مراجع حل اختلاف و کمیته‌های منطقه‌ای در این زمینه مراجعه کنند تا با بررسی موارد، احقاق حق انجام شود.