مصوبه شورای رقابت در مورد قیمت خودروهای مونتاژی لازمالاجراست اما خودروسازان خصوصی هنوز از موقعیت قیمتی خود کوتاه نیامده اند. این رفتار در واقع با قوانین مغایرت دارد. بنابراین، در صورتی که شرکتها وجه اضافه را از مردم طلب کنند، آنها میتوانند شکایت خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات و سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها گزارش کنند.
سه هفتهای از نهایی شدن مصوبه شورای رقابت در مورد قیمتگذاری خودروهای مونتاژی میگذرد و بهرغم همه بحثهای پیشآمده در مورد اجرایی شدن یا تجدیدنظر در آن، در نهایت تاکید شد که مصوبه شورای رقابت برای خودروسازان مونتاژی الزامی است؛ ضمن اینکه در جلسهای که وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کرد، نمایندگان پنج خودروساز خصوصی بالاخره پذیرفتند که باید مصوبه شورای رقابت را اجرایی کنند. پس از آن هم، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیهای ضوابط قیمتگذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکتهای خصوصی اعلام کرد.
حال ۱۰ روز از این موضوع (ابلاغ ضوابط قیمتگذاری) میگذرد، اما همچنان خودروسازان خصوصی مدعی هستند مصوبه شورای رقابت را دریافت نکردهاند تا به واسطه آن قیمتهای تعیینشده توسط خودشان را پایین بیاورند. بنابراین همچنان لیست قیمتی محصولات، متعلق به مونتاژکاران است نه شورای رقابت. آنطور که برخی مشتریان اعلام کردهاند، خودروسازان خودروهای مرحله اول فروش یکپارچه را که موعد تحویلشان است، با قیمتهای اعلامی خود شرکت فاکتور کردهاند. بنابراین تعداد زیادی از مشتریان، خودرو را با قیمت شرکتی تحویل گرفتهاند و نه قیمت مصوب شورای رقابت. همچنین در مرحله ثبت درخواست خودرویی مرحله دوم فروش یکپارچه نیز هنوز قیمت قطعی مشخص نیست.
این در حالی است که طبق قانون، مصوبه شورای رقابت لازمالاجراست، بنابراین شرکتها موظف به اجرای آن هستند و مردم میتوانند در مواجهه با این تخلف، شکایات خود را از طریق سامانه ۱۲۴ (وزارت صنعت، معدن و تجارت) و همچنین سازمان تعزیرات کشور مورد پیگیری قرار دهند. در استانها نیز این افراد میتوانند برای این منظور از طریق سازمان صمت استانها اقدام کنند.