مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو سه شنبه هفته گذشته در نامه ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، خبر داد که این شرکت در قالب تعدیلات سنواتی سال 1400 و 9 ماهه ابتدایی سال 1401، ضرری 21 هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده است.

به دنبال نامه مدیر عامل ایران‌خودرو به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، مبنی بر حذف مبلغ جبران ناشی از قیمت‌گذاری دستوری از دفاتر حسابداری، این گروه صنعتی ضمن گلایه ، توضیحاتی در این زمینه از بورس خواسته است. زیان انباشته و ضرر تولید خودروسازان با فعالیت شورای رقابت در حیطه قیمت‌گذاری خودرو سال‌هاست که روند صعودی به خود گرفته است؛ این در شرایطی است که طبق ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ دولت به واسطه قیمت‌گذاری دستوری باید به نوعی زیان خودروسازان را جبران کند. در این ماده قانونی آمده  است: «چنانچه دولت به ‌هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید».

بنا بر اظهار خودروسازان با توجه به اینکه خودرو نیز مشمول این ماده قانونی می‌شود اما هیچ دولتی نسبت به جبران خسارت دو شرکت خودروساز بزرگ کشور، اقدامی نکرده است. اگر در سامانه کدال به صورت‌های مالی خودروسازان رجوع شود آمار و ارقام تولید و فروش نشان می‌دهد هزینه تولید و قیمت بسیاری از محصولات با یکدیگر همخوانی ندارد. این در شرایطی است که  خودروسازان عنوان می‌کنند گزارش مربوط به آن دسته از محصولاتشان که در صورت‌های مالی سودده اعلام شده‌اند، بدون احتساب هزینه‌های مالی است. به گفته آنها، اگر هزینه‌های مالی نیز حساب شود، خودروهای سودده در صورت‌های مالی هم در لیست زیان‌ده قرار می‌گیرند. در واقع خودروسازان به این مساله اذعان دارند که اکثر قریب به اتفاق محصولاتشان به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری با زیان، تولید می‌شود و تعادل لازم بین هزینه تولید و قیمت آنها وجود ندارد.

بنابراین همانطور که عنوان شد طبق ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴، دولت باید نسبت به جبران زیان خودروسازی اقدام کند؛ این در شرایطی است که نه تنها در مقام جبران زیان برنیامده بلکه همچنان اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری دارد.  از سوی دیگر سیاستگذار با توجه به زیان تولید، برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای رشد تیراژ سالانه به خودروسازان تحمیل می‌کند؛ حال آنکه دو شرکت بزرگ خودروساز به واسطه زیان انباشته و تولید، نقدینگی برای افزایش تیراژ ندارند. بر این اساس هنوز مشخص نیست چرا اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، نسبت به حذف مبلغ جبران ناشی از قیمت‌گذاری دستوری از دفاتر حسابداری گروه صنعتی ایران‌خودرو اقدام کرده است؛ موضوعی که با گلایه مدیرعامل ایران خودرو همراه بوده است.