با اینکه خودروسازان بخش خصوصی هنوز قیمت‌های مصوب شورای رقابت را پذیرفته نکرده‌اند، اما پروژه خودرو بورسی مجدداً در دستور کار ساستگذاران قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد خودروسازان پیشنهاد ازسرگیری عرضه حصولات غیرتجاری خود در بورس کالا را به سیاستگذاران ارائه داده‌اند. در حالی که برخی منابع دیگر پیش‌بینی می‌کنند که پذیرش قیمت‌های مصوب شورای رقابت توسط بخش خصوصی خودروسازی، شرط لازم برای اجرای پروژه خودروی بورسی است. چند هفته پیش، شورای رقابت با ورود به قیمت‌گذاری خودروهای بخش خصوصی، قیمت‌های جدیدی را برای این محصولات لحاظ کرد. قیمت‌های اعلامی با توجه به هزینه تولید خودروها و سود مونتاژکاران تعیین شده است. شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی را کاهش داد تا به‌نوعی به افکار عمومی اعلام کند که مونتاژکاران تا به امروز گران‌فروشی می‌کردند و قیمت منصفانه و عادلانه محصولاتشان لیستی است که این شورا اعلام کرده است.

این در حالی بود که مونتاژکاران به عکس خودروسازان وابسته به دولت، زیر بار قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت نرفتند و به نوعی اعلام کردند قیمت‌های موردنظر را لحاظ نمی‌کنند. استدلال آنها این بود و البته هست که شورای رقابت نباید به قیمت‌گذاری خودروسازان بخش خصوصی ورود کند، زیرا آنها در تعیین قیمت محصولاتشان همواره آزاد بوده و در حال حاضر نیز نمی‌توانند با نرخ‌های دستوری فعالیت طبیعی خود را در بستری هموار ادامه دهند. هرچند جلساتی بین خودروسازان بخش خصوصی و متولیان خودرو برگزار شد تا این مساله فیصله پیدا کند، اما تا به امروز خبری مبنی بر اینکه مونتاژکاران سیاست جدید شورای رقابت (ورود به قیمت‌گذاری محصولات بخش خصوصی) را پذیرفته و به قیمت‌های اعلامی گردن خواهند گذاشت، منتشر نشده است. این در شرایطی است که برخی خودروسازان بخش خصوصی محصولات خود را در فروش یکپارچه اخیر عرضه کردند و در‌حال‌حاضر مشخص نیست این خودروها قرار است در نهایت با چه قیمتی به دست مشتریان آن برسند.

در این اوضاع‌و‌احوال «دنیای اقتصاد» کسب اطلاع کرده که مونتاژکاران در مقابل قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت، پیشنهادی را ارائه کرده‌اند. طبق گفته منابع آگاه، مونتاژکاران به سیاستگذار بخش خودرو پیشنهاد دادند کانال عرضه خودرو در بورس کالا را بار دیگر راه‌اندازی کند؛ پیشنهادی که ممکن است در ازای پذیرش مصوبه شورای رقابت باشد. البته در‌حال‌حاضر برخی شرکت‌های بخش خصوصی تعدادی از محصولات تجاری خود را هر چند وقت یک‌بار در بورس کالا عرضه می‌کنند، اما طبق مصوبه شورای رقابت، عرضه محصولات غیرتجاری آنها محدود به سامانه یکپارچه خودرو شده است. با این حساب، مونتاژکاران ملزم به عرضه خودروهای خود در این سامانه هستند و قانونا نمی‌توانند خارج از آن خودرویی را عرضه کنند. حالا اما با توجه به اصرار شورای رقابت بر تعیین دستوری قیمت خودروهای بخش خصوصی و حمایت تلویحی وزارت صنعت، معدن و تجارت از این رویه، مونتاژکاران به دنبال راهکاری هستند تا شاید ضمن پذیرش مصوبه شورا، عملا سودآوری گذشته خود را نیز (هرچند به صورت نسبی و نه مطلق) داشته باشند.

هر چند هنوز مشخص نیست که سیاستگذار خودروی بورسی را بپذیرد، اما اگر این اتفاق رخ بدهد، سناریوی محتمل عرضه خودروهای بخش خصوصی با قیمت مصوب شورای رقابت در بستر بورس است. به عبارت بهتر، با فرض پذیرش این پیشنهاد، خودروسازان بخش خصوصی قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت را پذیرفته و اعمال خواهند کرد، منتها از آن سو محصولات خود را در بستر بورس کالا عرضه می‌کنند. بنابراین اگر این پیش‌بینی درست باشد قیمت پایه خودروهای مونتاژی در بورس کالا همان نرخ‌های اعلامی از سوی شورای رقابت خواهد بود. هرچند اجرای این سناریو پرسش‌ها و ابهاماتی را در مورد خودروهای عرضه‌شده در بستر سامانه یکپارچه ایجاد خواهد کرد (که در ادامه گزارش به آنها پرداخته‌ایم) اما اصل این موضوع یعنی عرضه خودروهای مونتاژی در بورس کالا می‌تواند اولا مشتریان این خودروها را از سردرگمی قیمت خارج کند و ثانیا به مونتاژکاران اجازه دهد در بستری نسبتا هموار و طبیعی (مانند گذشته) به فعالیت خود ادامه دهند.

عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان روشی میانه برای تعیین قیمت، از تابستان سال گذشته به شکلی جدی به اجرا درآمد. تا قبل از آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به بورسی شدن خودرو موضعی منفی داشت، اما در ادامه و در راستای در نظر گرفتن راهکاری میانه برای تعیین قیمت خودروها، ناچار به پذیرش این روش شد. در واقع وزارت صمت چون نمی‌توانست یا شاید هم نمی‌خواست به قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار تن دهد و از سوی دیگر با توجه به تبعات قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان را نیز در تامین هزینه‌های موردنیاز برای تولید، در چالشی بزرگ می‌دید، تصمیم گرفت عرضه خودرو در بورس کالا را به عنوان شیوه‌ای بین این دو روش، اجرا کند.

پس از اعلام موافقت وزارت صمت با «خودروی بورسی» خودروسازان کشور (نه فقط خصوصی‌ها که ایران‌خودرو و سایپا نیز) مجوز عرضه برخی از محصولاتشان در بستر بورس کالا را دریافت کردند. طبق این روش، خودروسازان هر چند وقت یک بار بخشی از محصولات خود را البته به صورت قطره‌چکانی در بستر بورس کالا عرضه می‌کردند. ایران‌خودرو و سایپا محصولات خود را با قیمت‌های پایه‌ای که توسط ستاد تنظیم بازار تعیین شده بود، در بورس کالا عرضه می‌کردند و شرکت‌های بخش خصوصی نیز در تعیین قیمت مختار بودند. اگرچه مجوز عرضه خودرو در بورس کالا به صورت قطره‌چکانی صادر شد و از همین رو طی سال گذشته تعداد اندکی از محصولات شرکت‌های خودروساز در این بستر عرضه شد، اما به‌هرحال «خودروی بورسی» مزایایی داشت که به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو کشور، می‌شد تا وقتی شرایط برای اعمال سیاستی منطقی و استاندارد در تعیین قیمت (آزادسازی) فراهم شود، از آن استفاده کرد.

در واقع عرضه خودرو در بورس کالا در مقایسه با دوران حضور قبلی شورای رقابت در قیمت‌گذاری و اعمال سیستم قرعه‌کشی، به نفع خودروسازان تمام شد، زیرا به زیاندهی بخشی از تولیدات آنها پایان داد و حتی سود نیز نصیبشان کرد. شیوه فروش خودروها در بورس کالا به این شکل بود که خودروسازان محصولات خود را با نرخی به عنوان «پایه» در این بستر عرضه می‌کردند و در نهایت خودروها با قیمتی که تحت نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شد، در اختیار برندگان این حراج قرار می‌گرفتند. بنابراین خودروسازان از محل فروش محصولاتشان در بورس کالا نه‌تنها زیان نمی‌‌دیدند، بلکه سود خوبی نیز می‌بردند.

از همین رو به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان خودرو، بورسی شدن خودرو سبب حذف رانتی هنگفت (البته به نفع خودروسازان) شد؛ ضمن آنکه شرکت‌های خودروساز را از ورطه زیاندهی خارج کرد. به همین دلیل آنها خواهان بازگشت خودرو به بورس کالا و حتی فروش تمام تولیدات خودروسازان در این بستر هستند. به اعتقاد آنها، با عرضه خودروهای مونتاژی در بورس کالا، قیمت کشف شده در این بستر بین نرخ پایه و قیمت بازار خواهد بود. بنابراین مشتریان می‌توانند خودروی موردنظر خود را پایین‌تر از نرخ بازار خریداری کنند.

البته در مقابل، برخی نیز موافق عرضه خودرو در بورس کالا نیستند و می‌گویند این روش نتوانست جلوی رشد نجومی قیمت خودرو را بگیرد و اتفاقا نقطه عطف گرانی در بازار خودرو در همین دوره ثبت شد. این گفته مخالفان «خودروی بورسی» در حالی است که دلایلی مانند توزیع قطره‌چکانی خودروها در بورس کالا و همچنین اثرپذیری بازار خودرو از انتظارات تورمی و قیمت ارز را هم باید مدنظر قرار داد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، اگر خودرو در تیراژ بالا روانه بورس کالا می‌شد و پای تکالیف و قوانینی مانند اختصاص ۵۰درصد از سهمیه فروش خودروسازان به مادران دارای دو فرزند در میان نبود، این شیوه «خودروی بورسی» اثرگذاری خود بر بازار را بیشتر نشان می‌داد.

البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که عرضه خودرو در بورس کالا به‌خصوص در مورد محصولات متعلق به بخش خصوصی، مرسوم و استاندارد نیست، با‌این‌حال فعلا و در مقایسه با تجربه‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری و قرعه‌کشی، راهکاری میانه و مناسب به حساب می‌آید. خودروسازان بخش خصوصی معتقدند به دلیل ماهیت خصوصی‌شان نباید نهادی ثالث در قیمت‌گذاری محصولات آنها دخالت کند و ازآنجا که شورای رقابت به تعیین قیمت خودروهای مونتاژی اصرار دارد، در این میان مشتریان دچار سردرگمی شده‌اند و نمی‌دانند برای خرید این خودروها باید به مصوبه شورای رقابت دل خوش کنند یا زیر بار نرفتن مونتاژکاران را ملاک قرار دهند. 

از همین رو به نظر می‌رسد حالا که مونتاژکاران پیشنهاد پذیرش قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت را در ازای بورسی شدن محصولاتشان ارائه کرده‌اند، موافقت سیاستگذار با این پیشنهاد می‌تواند هم به نفع مصرف‌کنندگان واقعی تمام شود و هم خودروسازان بخش خصوصی؛ با عرضه خودروهای بخش ‌خصوصی در بورس کالا، مونتاژکاران از تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری تا حد زیادی فاصله می‌گیرند و از آن سو مشتریان نیز تکلیف خود را با قیمت مونتاژی‌ها می‌دانند و همچنین می‌توانند در بستر بورس که نظام عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند، نسبت به خرید خودروی موردنظر خود اقدام کنند.

بلاتکلیفی قیمت خودروهای یکپارچه

اما در صورت پذیرش پیشنهاد مونتاژکاران مبنی بر عرضه محصولاتشان در بورس کالا، این پرسش پیش می‌آید که تکلیف خودروهای فروخته‌شده در سامانه یکپارچه چه خواهد شد؟ تا به امروز دو مرحله از دور جدید فروش خودروها در سامانه یکپارچه به اجرا درآمده و در هر دوی آنها شرکت‌های بخش خصوصی نیز حضور داشته‌اند. در دور دوم با توجه به اینکه شورای رقابت قیمت جدید مونتاژی‌ها را اعلام کرد و مونتاژکاران هم زیر بار آن نرفتند، مشتریان دچار سردرگمی شده و در حال حاضر نمی‌دانند در نهایت خودروی موردنظر خود را باید با چه قیمتی خریداری کنند. در این شرایط، اگر قرار بر عرضه خودروهای بخش خصوصی در بورس کالا باشد، این پرسش پیش می‌آید که مونتاژ‌کاران خودروهای عرضه‌شده در این بستر را با قیمت‌های مصوب شورای رقابت تحویل خواهند داد، یا قیمت کشف‌شده در بورس کالا یا قیمتی دیگر؟

با توجه به اینکه مونتاژکاران و سیاستگذار خودرو به دنبال امتیازگیری از یکدیگر هستند، به احتمال فراوان خودروهای عرضه‌شده در سامانه یکپارچه با قیمت‌های مصوب شورای رقابت به دست مشتریان خواهند رسید. البته با توجه به اینکه شورای رقابت قصد دارد قیمت خودروهای مونتاژی را هر چند وقت یک‌بار به‌روز‌رسانی کند، طبعا قیمت‌های فعلی نمی‌تواند ملاک تحویل همه خودروهایی باشد که در قالب سامانه یکپارچه عرضه خواهند شد. از همین رو احتمالا بخشی از خودروها با قیمت‌های فعلی (مصوب شورای رقابت) تحویل  داده خواهند شد و باقی آنها نیز بسته به اینکه تحویلشان چه زمانی باشد، با قیمت‌هایی دیگر (احتمالا بالاتر) تحویل داده خواهند شد.