عرضه خودرو دیگنیتی پرستیژ بهمن موتور در بورس کالا در حالی لغو شد که همچنان اختلاف نظر های بسیاری در مورد قانونی بودن اخطار وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین شورای رقابت مبنی بر ممنوعیت عرضه خودرو در بورس کالا و قانونی بودن عملکرد شرکت خودروساز همچنان ادامه دارد.

در این بین روز گذشته رئیس سازمان بازرسی کشور، عرضه خودرو در بورس کالا را مصداق «گران‌فروشی» دانست و از برخورد سازمان تعزیرات با «متخلفان» خبر داد. وی همچنین تلویحا عرضه در بورس کالا را عامل افزایش قیمت خودرو دانست. این در شرایطی است که هنوز در مورد اصل «تخلف» بودن عرضه خودرو در بورس کالا اماواگرهای زیادی وجود دارد. همان‌طور که اشاره شد قرار بود روز دوشنبه یک خودروی مونتاژی در بورس کالا عرضه شود، اما با مخالفت شورای رقابت نماد معاملاتی این خودرو از تابلوی بورس حذف شد. شورای رقابت با تاکید بر اینکه این عرضه در تعارض با دستورالعمل این شورا مصوب ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ است، عنوان کرده عرضه خودروی سواری باید تنها از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو انجام شود. در مقابل، خودروسازان استدلال دیگری داشته و تاکید دارند که دخالت دولت در روند کار شرکت‌های خصوصی خلاف قانون است.

در این زمینه روز دوشنبه خودروساز بهمن نامه‌ای به شورای رقابت نوشته و به برخی از تداخلات قانونی دستورالعمل شورای رقابت اشاره کرده است. برای مثال اشاره شده است که عدم‌توجه به نظرات خودروسازان خلاف پنج ماده مختلف قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار و قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌و‌کار و آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات بوده است. همچنین تاکید شده است که شورای رقابت با تصمیمات خود چهار قانون مختلف یعنی قانون تجارت و مسوولیت‌های هیات‌مدیره، قانون بازار سرمایه و دستورالعمل حاکمیت شرکتی، قانون ابزار‌ها و نهاد‌های مالی و قانون احکام دائمی توسعه را نادیده گرفته است. از طرف دیگر شورای رقابت، همه محصولات موجود در بورس کالا را انحصاری تشخیص داده و تاکید دارد که تنها این شوراست که می‌تواند در مورد کالاهای انحصاری تصمیم‌گیری داشته باشد؛ موضوعی که البته از طرف مقابل بی‌پاسخ نمانده است. شرکت بهمن با اشاره به طرح جوانی جمعیت تاکید می‌کند که شورای رقابت باید به «انحصار در تقاضا» نیز بپردازد.

به نظر می‌رسد شورای رقابت و خودروسازان خصوصی هریک قوانینی در جهت اثبات ادعای خود دارند و نمی‌توان به طور قطع گفت که قانون در این اختلاف‌نظر در کدام سمت ایستاده است. این‌طور به نظر می‌آید که قانون‌گذار چندان توجهی به امکان ایجاد این تعارضات نداشته و برای مثال قانون رفع موانع کسب‌وکار را درحالی مصوب کرده که شورای رقابت به‌راحتی می‌تواند آن را وتو کند. شاید هم بتوان گفت قوانین به شکلی تنظیم شده‌اند که سیاستگذار هر تصمیمی که اخذ کند به‌نوعی قانونی محسوب شود. در چنین شرایطی اما رئیس سازمان بازرسی کل کشور رسما عرضه خودرو در بورس کالا را «تخلف» می‌نامد. ذبیح‌الله خدائیان تاکید کرده تصمیمات شورای رقابت برای همه مراجع لازم‌الاجراست.

عجیب‌تر اما اینکه رئیس سازمان بازرسی کشور، عرضه خودرو در بورس کالا را عامل افزایش قیمت خودرو عنوان کرده است. خدائیان در بخشی از اظهاراتش در نشست خبری روز گذشته خود تاکید کرده که «سال گذشته برخی خودروسازها با هدف افزایش قیمت خودرو اقدام به عرضه خودرو در بورس کردند که منجر به افزایش قیمت خودرو شد؛ با پیگیری سازمان بازرسی به‌رغم مخالفت برخی از مسوولان، این رویه پس از چندین بار عرضه در بورس به اتمام رسید.» این ادعای خدائیان در صورتی مطرح می‌شود که خودرو در بورس کالا کمتر از قیمت بازار به فروش می‌رسید و نمی‌توانست منجر به افزایش قیمت خودرو در بازار شود. آنچه بهای خودرو را افزایش داد نه عرضه در بورس کالا بلکه فاکتورهای اساسی اقتصاد کلان و حتی مسائل سیاسی از جمله تورم، تحریم، نرخ ارز و... بود.