با اوج‌ گیری‌ قیمت خودرو در ماه های گذشته و سپس کاهش نرخ دلار، اکنون قیمت خودرو در برند های ایرانی، چینی و حتی خارجی کاهش یافته است. با این حال هنوز قیمت خودرو فاصله معناداری با پاییز سال 1401 دارد.

در این میان خبرهای مهمی هم در حوزه خودرو منتشر شد، یکی از این خبرها مربوط به تعرفه جدید واردات خودرو بود که هفته گذشته اعلام شد که از افزایش تعرفه‌های جدید واردات خودرو حکایت داشت و آن‌گونه که عنوان شده این تعرفه‌ها از 20 تا 171 درصد در حجم موتور 1000 تا 3000 سی‌سی متغیر است.

موضوع دوم در خصوص مصوبه واردات خودروهای کارکرده با سن حداکثر 5 سال توسط مجلس است. حالا این سوال مطرح شده که چنین اتفاقی چه تاثیری بر بازار خودرو خواهد داشت؟ در ارزیابی کلی، ابتدا باید قیمت یک خودرو را مورد بررسی قرار دهیم مثلا؛ مدل 2018 تویوتا روفور را در نظر بگیریم در حال حاضر روفور صفر کیلومتر در ایران در محدوده 9 میلیارد تومان قیمت دارد و همین خودرو با 30 هزار کیلومتر کارکرد حدود 6 میلیارد و 300 میلیون تومان فروخته می‌شود،

این در حالی است که با آزادسازی واردات خودرو قیمت این خودرو تغییر زیادی خواهد داشت، به عنوان مثال مدل 2023 این خودرو در امارات 120 هزار درهم نرخ‌گذاری شده که با احتساب 135 درصد تعرفه و 15 درصد سود واردکننده، قیمت آن به 4 میلیارد و 100 میلیون تومان می‌رسد و مدل 2018 این خودرو در امارات با 40 هزار کیلومتر کارکرد حدود 80 هزار درهم قیمت‌گذاری شده که با احتساب تعرفه 135 درصدی و 15 درصد سود واردکننده، قیمت آن به 2 میلیارد و 700 میلیون تومان می‌رسد به این معنی که قیمت خودروهای وارداتی با افت بیش از 50 درصدی همراه خواهد شد.

قیمت خودرو با افت نرخ دلار و اخبار واردات کاهشی شد

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در خصوص واردات خودروهای کارکرده به «اعتماد» گفت: قیمت خودرو با چنین تصمیمی در کوتاه‌مدت افت خواهد کرد البته از دو هفته قبل و با افت نرخ دلار که تا 47 هزار تومان هم کاهش داشت قیمت خودرو هم کاهشی شد و این اخبار هم در افت قیمت خودرو بی‌تاثیر نبود.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: موضوع اصلی این است که آیا با انتشار این خبر در واقعیت هم خودروی دست دوم وارد کشور می‌شود یا خیر، واقعیت این است که علت اصلی ممنوعیت واردات خودرو در طول 5 سال گذشته به دلیل کمبود ارز در کشور بود و بانک مرکزی هم به منظور مدیریت ارزی در کشور جلوی یکسری از کالاها و از جمله واردات خودرو را گرفت و حتی در سال گذشته هم که دولت و مجلس مجوز واردات خودروی نو را هم دادند باز هم خودروی دست اول وارد نشد که آن‌هم به دو دلیل بود اول کمبود منابع ارزی و دوم اینکه شرکت‌های خوب دنیا با ایران کار نمی‌کنند.

چرا روند واردات پروسه‌ای طولانی دارد؟

کاکایی با اشاره به روند طولانی‌مدت واردات خودرو خاطرنشان کرد: برای واردات خودروی نو باید مدارک فنی مناسب و استانداردهای مربوطه را داشت و برای همین است که زمان واردات طولانی می‌شود که در آخرین خبر مربوط به واردات خودرو اعلام شده که 4 هزار خودرو ترخیص شده است.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: در بخش واردات خودروهای دست دوم هم جز محدودیت‌های ارزی موضوع مهم دیگری که وجود دارد بحث مربوط به پولشویی است که باید منشا ارز برای خرید این خودروها مشخص شود و باید دید بانک مرکزی چه راهکاری برای این موضوع فراهم می‌کند و نکته بعدی اینکه باید دید بانک مرکزی به چه صورت قیمت ارز را در بازار مشخص می‌کند.

واردات خودرو نرخ دلار را بالا می‌برد

او ادامه داد: در حقیقت بانک مرکزی به دارندگان ارز صادراتی می‌گوید ارزشان را در بازاری که اعلام می‌کند، بفروشند حال اگر عده‌ای به جای آنکه در این بازار ارز خود را بفروشند خودشان کالایی مانند خودروی دست دوم که قیمت آن حساب کتاب هم ندارد وارد کنند. طبیعتا همه می‌خواهند وارد این بازار شوند و عملا همه خواستار واردات خودرو می‌شوند و به جای اینکه دلار 42 هزار تومان در این بازار معامله شود قیمت آن در این بازار 55 هزار تومان خواهد شد و این اقدام افسار مدیریت ارزی را از دست بانک مرکزی بیرون می‌کشد.

کاکایی افزود: اگر به گفته مسوولان یک میلیون خودرو وارد کشور شود و در کمترین قیمت‌گذاری این خودروها را 10 هزار دلار در نظر بگیریم برای این کار یک رقمی حدود 10 میلیارد دلار سرمایه لازم است و تقاضای ارز را در کشوری که همچنان با مشکل تامین ارز روبه‌رو است، بالا می‌برد و در صورتی که درآمدهای دولتی افزایش پیدا نکند به این معنی است که مصرف بیشتر منابع ارزی در پیش است که منجر به افزایش قیمت ارز می‌شود.

در کوتاه‌مدت قیمت‌ها کاهشی است

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در کل قیمت‌ها افزایشی می‌شوند، افزود: شاید در کوتاه‌مدت قیمت‌ها پایین بیایند اما در بلندمدت حتما باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود مگر آنکه دولت با دنیا به تفاهم برسد و درآمدهای ارزی‌اش هم رشد کند. او با اشاره به کمبودهای ارزی در صنایع داروسازی، دامداری و مرغداری و ... گفت: به دلیل کمبودها در بخش انرژی (برق، آب، گاز و ...) و صنایعی که اشاره شد نیازمند ارز هستیم و حمایت از این صنایع بر واردات خودرو اولویت بیشتری دارد اما اگر فرض بر این باشد که به نوعی از این صنایع حمایت می‌شود صنعت خودرو بعد از این صنایع قرار می‌گیرد که در طول 3 ماه گذشته هم به صورت قطره‌چکانی ارز گرفته‌اند لذا در صورتی که ایران با دنیا به تفاهم نرسد واردات خودروی دست دوم به معنای افزایش نرخ دلار خواهد بود.

مشکل اصلی محدودیت‌های ارزی و تبادلات بین‌المللی است

کاکایی با بیان اینکه مشکل اصلی محدودیت‌های ارزی و تبادلات بین‌المللی است، تصریح کرد: زمانی که از کشوری ارز خارج شود ارزش پول ملی آن کشور پایین می‌آید و زمانی هم که تولیدات آن کشور کم شود ارزش پول باز هم کمتر می‌شود و با این تصمیماتی هم که در حوزه خودرو گرفته شده هم ارز از کشور خارج می‌شود و هم بر میزان تولیدات اثر می‌گذارد پس در درازمدت باید در انتظار افزایش تورم و رشد قیمت‌ها بود.

این کارشناس حوزه خودرو افزود: ضمن آنکه با خرید حجم بالایی خودرو در منطقه قیمت خودرو در منطقه هم بالا می‌رود به عنوان مثال سال‌ها پیش برای ساخت مخازن سی ان جی، ایران تقاضا را در دنیا بالا برد و قیمت مخازن در دنیا 2.5 برابر رشد کرد و این اقدام در خصوص واردات خودرو هم به همین صورت است.

باید مراقب بود تا تجربه تلخ گذشته تکرار نشود

او با اشاره به کلاهبرداری‌ها در سال 1396 گفت: در این سال برخی واردکنندگان با دستکاری خودروها، خودروی معمولی را با عنوان فول آپشن و با قیمت‌های بالا به مردم فروختند و این‌بار هم اصلا معلوم نیست قیمت‌ها برای این خودروها قرار است به چه صورت اعلام شود، ضمن آنکه بازار در 6 ماهه دوم سال با این وضعیت در رکود کامل به سر خواهد برد. کاکایی با اشاره به تعرفه‌ها تصریح کرد: تعرفه 171 درصدی برای خودروهای با حجم موتور 3500 سی‌سی است و برای خودروهای معمولی حدود 10 درصد تعرفه‌ها تغییر کرده و برای خودروهای متوسط در بازار این تعرفه حدود 20 درصد شده است البته این تعرفه‌ها چندان بر قیمت بازار تاثیری ندارد. در گذشته به ازای هر یک خودروی وارداتی دو خودرو اسقاط می‌شد و آن‌هم جزو هزینه‌ها محسوب می‌شد اما ظاهرا این قانون را امروز برداشته‌اند و 10 یا 20 درصد به هزینه‌ها اضافه شده تا عملیات واردات راحت‌تر و شفاف‌تر شود.