دومینوی ورود خودرو های رانتی به کشور

تعدادی از خودرو های لوکسی که توسط بازیکنان تیم ملی فوتبال و با مجوز خاص به کشور وارد شده اکنون در آستانه ترخیص از گمرک قرار دارند. این در حالی است که روند واردات خودرو، 14 ماه پس از لغو ممنوعیت آن بسیار کند پیش می رود و عملا تاکنون هیچ خودرویی به کشور وارد نشده است. تحویل به متقاضیان خرید این خودرو ها که 500 میلیون تومان در حساب های وکالتی بلوکه کرده اند که جای خود! به غیر از آن، پیش بینی می شود که این مجوز واردات خاص به فوتبالیست ها، آغازگر دومینویی برای واگذاری رانت خودرو های ممنوعه باشد.

طبق اطلاعات رسیده از گمرک و آن‌طور که خبرگزاری تسنیم گزارش داده، در حال حاضر تعدادی خودروی لوکس (که سال‌ها ورود آنها ممنوع شده بود) هم‌‌‌اکنون در یکی از بنادر مهم جنوب کشور متوقف شده‌‌‌اند و احتمالا در آستانه ترخیص از گمرک قرار دارند. این خودروها که گفته می‌شود حواله وارداتشان به‌عنوان پاداش در اختیار بازیکنان تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر قرار گرفته، بیستم اردیبهشت امسال وارد گمرک شده‌اند و تنها ۴۰روز برای ترخیص فرصت دارند. نکته دیگر این است که خودروهای موردنظر در قالب مدل‌های لوکس مانند مازراتی قرار می‌گیرند و قیمت بالای ۴۰‌هزار دلار دارند. این در حالی است که سقف قیمتی واردات خودرو به کشور ۲۰‌هزار دلار در نظر گرفته شده است. بنابراین عموم شهروندان نمی‌توانند از خودروهای خارجی با قیمت بالای ۲۰‌هزار دلار (در قالب واردات جدید) استفاده کنند.

جدا از اینکه دادن چنین پاداشی به بازیکنان تیم ملی با وجود باخت سنگین به انگلستان و شکست از تیم جوان آمریکا و حذف از دور گروهی جام جهانی، بهت افکار عمومی را در پی داشته است، دو مساله دیگر نیز به ذهن می‌رسد. نخست اینکه خودروهای موردنظر چطور با وجود قوانینی مانند ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۴۰‌هزار دلار و لزوم مشخص بودن منشأ ارز، وارد کشور شده‌اند؟ دوم اینکه اصلا چرا چنین رانت هنگفتی (واردات خودروهای لوکس که برای عموم شهروندان ممنوع است) در اختیار قشری خاص –فوتبالیست‌ها- قرار گرفته است؟

مساله دیگر این است که خودروهای موردنظر در دورانی وارد شده‌اند که روند ورود خودرو به کشور همچنان به کندی پیش می‌رود. از همین رو این پرسش برای افکار عمومی ایجاد شده است که آیا سیاستگذار می‌تواند روند واردات را سرعت ببخشد و نمی‌بخشد؟ اگر پاسخ مثبت است، دلیل آن چیست؟

در باب مساله نخست، یعنی رانت‌زایی از محل واردات خودرو، این موضوع مطرح است که دادن مجوز واردات خاص به فوتبالیست‌ها می‌تواند به دومینوی اعطای رانتی خودرویی تبدیل شود. در حال حاضر بازار خودروهای خارجی کشور با کمبود شدید عرضه مواجه است و این موضوع در کنار مسائل دیگر مانند رشد انتظارات تورمی و صعود قیمت ارز، منحنی قیمت در این بازار را نجومی کرده است. از طرفی، طبق آیین‌نامه اعلامی، واردات خودرو تا سقف قیمتی ۲۰‌هزار دلار مجاز است، بنابراین امکان واردات خودروهای لوکس مانند پورشه، بنز و مازراتی (برای عموم شهروندان) وجود ندارد.

در چنین شرایطی، سیاستگذار امتیاز -رانتی- خاص را برای بازیکنان تیم ملی فوتبال در نظر گرفته و به آنها مجوز داده است تا خودروهای ممنوعه را وارد کنند. هرچند گفته می‌شود با ورود خودروهای جدید خارجی به بازار، از حباب قیمت کاسته خواهد شد؛ اما به نظر می‌رسد این موضوع در مورد خودروهای ممنوعه -از جمله همین خودروهایی که منتسب به فوتبالیست‌هاست- صادق نیست. در واقع چون واردات این خودروها همچنان برای عموم شهروندان ممنوع است، کمبود آنها در بازار کماکان حس می‌شود و مالکان خودروهای ممنوعه وارداتی –اینجا منظور فوتبالیست‌هاست- می‌توانند با فروش آنها چند میلیارد تومان سود ببرند.

این موضوع مورد نقد افکار عمومی و برخی کارشناسان است و آنها معتقدند نباید واردات خودرو که بعد از پنج‌سال و به‌سختی آزاد شده است، به محل رانت‌زایی تبدیل شود. طبعا با توجه به سود کلانی که واردات خودرو دارد، دادن هرگونه امتیاز ویژه در این حوزه به افراد خاص، می‌تواند رانت را برای آنها به همراه داشته باشد و این موضوع (اعطای امتیاز ویژه واردات خودرو) به دومینو و کادوی رسمی برای اقشار خاص تبدیل خواهد شد.

نکته مهم دیگر در ماجرای واردات خودروهای لوکس منتسب به فوتبالیست‌ها، این احتمال است که روند ورود آنها به گمرک و فرآیند ترخیصشان سریع‌تر بوده و هست. اگر این موضوع صحت داشته باشد، این پرسش پیش می‌آید که سیاستگذار چرا به روند کلی واردات سرعت نمی‌بخشد؟ چرا با گذشت ۱۶ماه از صدور دستور آزادسازی واردات خودرو، ۱۴ماه از لغو ممنوعیت واردات و ۱۰ماه از ابلاغ آیین‌نامه، هنوز تعداد خودروهای واردشده به گمرک به یک‌بیستم هدف (قرار بود تا پایان خرداد امسال ۲۰۰‌هزار دستگاه خودروی خارجی وارد کشور شود) نرسیده است؟ از طرفی، چرا هنوز تعداد خودروهای ترخیص‌شده از گمرک به‌ هزار دستگاه هم نرسیده است؟ و اینکه اصلا چرا با وجود واردات و ترخیص خودروها، هنوز هیچ‌یک از متقاضان خودروی خود را تحویل نگرفته‌اند؟

این ابهامات و پرسش‌ها سوالات کلی‌تری را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده؛ از جمله اینکه آیا سیاستگذار واقعا به دنبال واردات خودرو است؟ آیا دولت و وزارت صمت و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی واردات خودرو را می‌پسندند و به آن معتقدند یا تنها برای اقناع افکار عمومی و در قالب اقدامات پوپولیستی، ممنوعیت را برداشته‌اند؟ آیا واردات خودرو در پشت‌پرده با مخالفانی جدی همراه است که اجازه نمی‌دهند خودروهای خارجی با سرعتی مناسب و در بستری هموار وارد شوند؟ آیا پای مافیای خودرو در کار است یا اینکه ارزی برای واردات نیست؟

در مورد اینکه چرا روند واردات خودرو به کشور همچنان کند پیش می‌رود و خودروی خارجی جدیدی تحویل مشتریان نشده است، سناریوهای مختلفی وجود دارد. در این بین، سه‌سناریو اصلی وجود دارد که عبارتند از: «مخالفت پنهان با واردات خودرو»، «چالش ارز» و «نقش مافیا در کندی واردات».

اگر فرض کنیم مساله واردات خودرو به کشور برای تصمیم‌سازان و حتی حاکمیت حل شده، دلیل کندی واردات را باید در مسائلی مانند کمبود ارز و برخی تبعات تحریم مانند سختی نقل و انتقال پول جست‌وجو کرد؛ مگر اینکه واقعا پای مافیای خودرو در میان باشد. به عبارت بهتر، اگر مخالفت پنهان تاثیرگذاری از سوی تصمیم‌سازان درباره واردات خودرو وجود نداشته باشد، سناریوی نخست (مخالفت پنهان و پشت‌پرده با واردات) محلی از اعراب ندارد و پای واردات خودرو جایی دیگر می‌لنگد. آنجا می‌تواند چالش تامین ارز باشد یا وجود مافیایی که نفع خود را در انحصاری ماندن بازار خودرو و عدم‌ورود مدل‌های خارجی می‌بیند.

در بحث مربوط به ارز، اتفاقا صحبت‌هایی مبنی بر اینکه ارز موردنیاز برای واردات خودرو مطابق با برنامه‌ریزی سیاستگذار وجود ندارد، مطرح شده و می‌شود. به هر حال کشور در شرایط تحریم قرار دارد و ورودی ارز کاهش یافته است. در چنین شرایطی سیاستگذار اختصاص ارز برای واردات کالاهایی مانند خودرو را در اولویت آخر می‌گذارد. بنابراین این احتمال وجود دارد که یکی از دلایل اصلی کندی واردات خودرو به کشور، کمبود ارز باشد. در کنار این موضوع، البته مسائل دیگری مانند چالش نقل و انتقال پول هم مطرح است. به دلیل تحریم، نقل و انتقال پول با مبدا و مقصد ایران بسیار سخت است و اینکه این موضوع روی واردات خودرو نیز اثر گذاشته باشد، عجیب نیست. در نهایت اما وجود مافیایی که حیات و نفع خود را در انحصاری ماندن بازار خودرو و عدم‌واردات یا واردات ضعیف می‌داند، می‌تواند دلیل اصلی یا یکی از علل این ماجرا باشد.

به هر حال، در حال حاضر با وجود گذشت ماه‌ها از صدور مجوز آزادسازی واردات خودرو، هنوز خودروی خارجی جدیدی جذب بازار نشده و هیچ‌کس هم پاسخگو نیست که چرا وعده‌ها در این ماجرا عملی نشده است. تا به امروز باید طبق وعده وزارت صمت ۲۰۰‌هزار دستگاه خودرو وارد کشور و بخش اعظم آن نیز به بازار عرضه می‌شد تا از التهاب بازار و حباب قیمت کاسته شود. حالا اما در شرایطی قرار داریم که معلوم نیست سوئیچ اولین خودروی خارجی جدید واردشده به کشور در نهایت چه زمانی تحویل داده خواهد شد؟ کسی چه می‌داند، شاید اولین سوئیچ‌ها را فوتبالیست‌ها تحویل بگیرند!