رئیس انجمن مراکز اسقاط کشور در حین ناراحتی از تاخیر در تدوین آیین‌نامه جدید اسقاط خودرو، که در پنج ماه گذشته منجر به بیکار شدن بیش از ۶۰۰۰ کارگر شده است، به ورود و شماره‌ گذاری بیش از ۱۰هزار خودرو بدون ارائه گواهی اسقاط اشاره کرده و تأکید دارد که این تعداد خودروها که در ستاد مدیریت قبلی وارد شده و بدون ارائه گواهی شماره‌ گذاری شده‌اند، باید توسط مراجع مسئول قانونی تعیین تکلیف شوند. محمود مشهدی‌شریف، بیان کرد: قانون تنظیم صنعت خودرو در خرداد ۱۴۰۱ اعلام شد و در این قانون، جدول تساوی و آیین‌نامه‌های مرتبط به وزارت صنعت ارجاع داده شد؛ با این حال، در یک سال گذشته، هیچ گونه اقدامی در این مورد صورت نگرفته است. وزارت صنعت و معدن و تجارت طی یک سال گذشته فقط با ارائه یک لایحه دوفوریتی، درخواست اصلاح ماده ۱۰ قانون تنظیم صنعت خودرو را مطرح کرد. رئیس انجمن مراکز اسقاط کشور ضمن اشاره به اینکه در شهریور سال گذشته، این لایحه به مجلس ارسال شده و در آذر به تصویب نهایی رسیده است، اظهار داشت: بر اساس قانون، آیین‌نامه و سامانه جدید باید حداکثر تا اردیبهشت ۱۴۰۲ طراحی و اعلام شود، اما تا این لحظه که بیش از ۶۰ روز از این مهلت قانونی گذشته، هیچ آیین‌نامه مصوب قانونی وجود ندارد.