وزارت صمت: ورود خودرو های برقی به حمل و نقل عمومی تا پایان سال

17 تیر 140210:30
3 دقیقه


وزارت صمت: ورود خودرو های برقی به حمل و نقل عمومی تا پایان سال

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که خودرو های برقی تا پایان سال 1402 وارد حمل و نقل عمومی کشور می شوند. وی توضیح داد که نمونه های اولیه این خودرو ها وارداتی خواهند بود اما در میان مدت طراحی و ساخت  محصول ننیز در داخل انجام خواهد شد. منوچهر منطقی همچنین درباره وجود زیر ساخت های لازم برای استفاده از خودرو های برقی توضیح داد: این موضوع در گام نخست به یک راهبرد و مطالعه جامع و کامل نیاز دارد که این مطالعات از پنج سال قبل در معاونت علمی و فناوری شروع شده است. وی افزود: همه ذی‌نفعان این موضوع مانند وزارت نیرو، وزارت ارتباطات، دانشگاه‌ها، قطعه‌‌سازان و صنایع در تمامی جلساتی که پیرامون این موضوع برگزار شد شرکت کردند و نهایتا به یک جمع‌بندی و نقشه راه اولیه رسیدند.

منطقی با اشاره به اینکه کشورهای پیشرفته، استفاده از خودروهای برقی را از خودروهای عمومی شروع می‌کنند، گفت: هم‌اکنون نقشه راه این موضوع در کشور تهیه و برای خودروهای عمومی نیز تصمیم‌‌گیری شده است. این مقام مسوول ادامه داد: شهرداری تهران داوطلب شده که برای داشتن هوای پاک، این کار را انجام دهد و برای پیاده‌سازی این مدل ایستگاه‌هایی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و هم‌اکنون در حال ورود به کارهای اجرایی است. منطقی با بیان اینکه شکل‌گیری مجموعه‌های تولید خودروی برقی نیازمند حمایت‌های اولیه است، اظهار کرد: خوشبختانه ماده اولیه باتری در حجم قابل‌‌قبولی کشف شده و حتی دو سه شرکت بین‌المللی نیز از کشورهای مختلف برای سرمایه‌‌گذاری در این حوزه به ما مراجعه کردند.

وی گفت: راهبرد اصلی ما در حوزه خودروهای برقی مشارکت‌های بین‌المللی در زمینه محصول و باتری است، کما اینکه هم‌اکنون دو خودروساز خصوصی و دو خودروساز بزرگ شرکایی را انتخاب کرده و در مرحله گفت‌وگو هستند. منطقی در پاسخ به این پرسش که آیا توان علمی کشور سازگاری با سیاست‌های اجرایی در حوزه عرضه خودرو دارد یا خیر، گفت: ما در میان‌مدت و بلندمدت مسائلی شبیه به وضعیت فعلی را نخواهیم داشت و تا دو سال آینده بحث‌هایی مانند اینکه رقابتی هستیم یا خیر مرتفع خواهد شد؛ چون تیراژ تولید داخلی روند روبه‌‌رشدی را طی می‌کند؛ بنابراین بازار خودرو اشباع می‌شود، به‌ طوری‌ که خودروسازان مجبور می‌شوند محصولات خود را به‌ صورت نقدی و قسطی عرضه کنند.