لایحه واردات خودروهای کارکرده در دوره وزارت سابق صمت، سیدرضا فاطمی امین، به منظور ساماندهی بازار خودرو تدوین شده و پس از تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد. بنابراین، با ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند با عمر کمتر از ۵ سال، به واردات این خودروها اقدام کنند. در زمستان سال ۱۴۰۰، بعضی افراد نسبت به دیدگاه کارشناسی سیدرضا فاطمی امین، وزیر سابق صمت، که گفته بود: «اگر با تولید و واردات خودروهای صفر کیلومتر بازار خودرو کنترل نشود، خودروهای کارکرده وارد کشور خواهد شد»، مخالفت کردند و بیان کردند که این امر به منزله خروج ارز از کشور است و به صنعت خودروسازی کشور صدمه وارد خواهد کرد.

در آن زمان، بسیاری از افراد، این حرف را جدی نگرفتند و فکر می‌کردند که دولت به دلیل تضعیف خودروسازان داخلی و کاهش قیمت خودرو در بازار، به خودروهای کارکرده روی نمی‌آورد. با این حال، وقتی دولت به این نتیجه رسید که با تولید داخلی و واردات خودروهای صفر کیلومتر، نمی‌تواند بازار خودرو را کنترل کند، وزیر صمت سابق موضوع واردات خودروهای کارکرده را مطرح کرد. این موضوع به سرعت مورد بررسی قرار گرفت و در فروردین ماه سال جاری با اولویت به هیأت دولت ارائه شد. هیأت دولت نیز برای جلوگیری از تنش‌های بازار خودرو و افزایش فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار، لایحه واردات خودروهای کارکرده را به مجلس فرستاد. اما به دلیل رفتارهای سیاسی برخی نمایندگان مجلس، این طرح برای مدت طولانی در نوبت صحن علنی مجلس به تعویق افتاد.

بسترسازی قابل توجه

چندی پیش لایحه واردات خودروهای کارکرده به شورای نگهبان رفت ولی این شورا ایرداتی را لحاظ کرد و از همین رو دوباره موضوع خودروهای کارکرده به مجلس رفت و پس از رفع ایرادها و مشکلات و همچنین تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان واردات خودروهای کارکرده را قانونی اعلام کرد.

حال با بسترسازی که ماحصل اقدامات  فاطمی امین بود، ‌شرکت‌های واردکننده خودرو می‌توانند خودروهای کارکرده وارد کشور کنند.

۲۹ فروردین امسال، سیدرضا فاطمی امین، وزیر سابق صمت، پیش‌نویس لایحه دوفوریتی واردات خودروهای سواری کارکرده را به دولت ارائه کرد. تا پیش از آن، واردات خودروهای کارکرده به کشور ممنوع بود؛ نمایندگان مجلس هم یک بار در چهارچوب لایحه بودجه ۱۴۰۲ تلاش کرده بودند این ممنوعیت را بردارند اما با سد هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده و به نتیجه نرسیدند.

هرچند برخی نمایندگان مجلس در ابتدا تصور می‌کردند که دولت و وزارت صمت، برای عدم تصویب واردات خودروهای کارکرده، لابی کرده‌اند اما با لایحه‌ای که توسط وزارت صمت در دوره فاطمی امین تدوین و به مجلس ارائه شد، این موضع نمایندگان مجلس نیز به حاشیه رفت.

در نامه سیدرضا فاطمی امین خطاب به محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور که ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ ارائه شد، در توجیه لایحه دوفوریتی واردات خودرو کارکرده و اصلاح مصوبه واردات خودرو آمده بود: با توجه به تقاضای بالای خودرو در کشور و ضرورت تنظیم بازار این کالا که مدتی است نقش کالای سرمایه‌ای را پیدا کرده، وزارت صمت نسبت به برنامه‌ریزی و بسترسازی برای افزایش تولید، تکمیل خودروهای ناقص قبلی و افزایش به بازار اقدام کرده و خوشبختانه طی سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو با رشد معادل ۳۹ درصد به‌صورت کامل تولید و روانه بازار شده است.

در ادامه نامه وزیر سابق صمت آمده بود: این میزان تولید و عرضه خودرو داخلی جوابگوی نیاز بازار در شرایط فعلی نبوده و ضرورت دارد ضمن تنوع‌بخشی به واردات خودرو، شرایط واردات (اعم از نو و یا کارکرده) نیز تسهیل شده و محدودیت‌های قانونی مرتفع شود. از همین رو پیش‌نویس لایحه دوفوریتی واردات خودرو کارکرده و پیش‌نویس لایحه اصلاح مصوبه واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره ۹۵۲۴۰ مورخ 3 شهریور سال گذشته) به منظور تنوع‌بخشی و افزایش واردات خودرو نو جهت طی فرایند به مجلس رفت.

مجلس سرانجام دست به کار شد

مجلس برخلاف مواضع رسانه‌ای برخی نمایندگان درباره ضرورت فوریت در واردات خودروهای کارکرده، با تأخیر زمان و نهایتاً در اواخر خرداد این لایحه دوفوریتی را بررسی و تصویب کرد و هم‌اکنون با تأیید شورای نگهبان، آخرین برنامه فاطمی امین، وزیر سابق صمت برای ساماندهی بازار خودرو به ثمر نشست، البته نمایندگان مجلس با رأی به استیضاح فاطمی‌امین در 10اردیبهشت سال‌جاری، اجازه ندادند او برنامه خود در این بخش را تکمیل کند.

لازم به ذکر است از سال 97 تا 1400 تولید داخلی خودرو، تقریباً به بیش از نصف رسید، به گونه‌ای که تولید خودرو پیش از سال 97، حدود یک میلیون و 600 هزار دستگاه بود اما طی سال‌های 97 تا 1400 به 700 تا 800 هزار دستگاه خودرو رسید.از سوی دولت گذشته به جهت ناتوانی در امر صادرات غیرنفتی با مشکلات ارزی، روبه‌رو شد و در راستای این امر از سال 97 واردات خودرو متوقف شد. بنابراین کاهش تولید و توقف واردات موجب کمبود عرضه خودرو در بازار شد.

در اواخر دولت گذشته میزان تولید خودرو در کشور به ۷۰۰ هزار دستگاه کاهش یافته بود و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو هم به علت نقص قطعه در کف پارکینگ خودروسازان یا دشت و جنگل مانده بود، اما با اجرای برنامه‌های نجات صنعت خودرو در دو سال اخیر، میزان تولید خودرو دوبرابر شد و به حدود ۱.۴ میلیون دستگاه رسید و تعداد خودروهای ناقص هم به حدود صفر رسید.

به گفته کارشناسان، با آغاز واردات خودروهای کارکرده و به شرطی که نرخ تعرفه آنها بالا نباشد، قیمت خودرو در بازار خصوصاً خودروهای خارجی سقوط خواهد کرد. فعالان بازار خودرو اعتقاد دارند که واردات خودروهای کارکرده اثربخشی بیشتری نسبت به واردات خودروهای صفر کیلومتر دارد و مهم‌تر آنکه برخی از محدودیت‌ها از این خودروها برداشته شده است. پیش‌بینی‌ها بر این است که تا سه ماه آینده قیمت خودرو در بازار ریزش قابل توجهی خواهد داشت، چرا که به یکباره ضمن افزایش تولید خودرو، حجم قابل توجهی خودرو صفر کیلومتر و کارکرده وارد کشور خواهد شد.

جلوگیری از قیمت‌های آبشاری

در این میان مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تأیید نگاه فاطمی امین وزیر سابق صمت درباره تأثیر واردات خودرو کارکرده بر بازار خودرو ‌گفته بود: ما بازار حدود 15 کشور را مطالعه تطبیقی کردیم و براساس اطلاعات به دست آمده، واردات این نوع خودروها روش متداولی است و بسیاری از کشورهای اروپایی و کانادا، عربستان، امریکا و... از این روش استفاده می‌کنند. او بیان کرده بود: ما به‌دنبال این هستیم که با ارز کمتر، تنظیم‌گری بیشتری در بازار انجام دهیم؛ با واردات خودروهای کارکرده، از نظر کمی می‌توان تعداد زیادی خودرو با ارز کمتر وارد کرد.

   او با بیان اینکه با واردات خودروهای کارکرده در زمان نیز صرفه‌جویی خواهد شد، تصریح کرد: قیمت خودروها آبشاری است به این معنا که هرچه قیمت گران‌ترین خودرو بیشتر باشد، قیمت سایر خودروها نیز ضریبی از آن می‌شود؛ در حال حاضر قیمت خودروهای خارجی در کشور ما حدود 7 برابر بهای آنها در کشورهای همسایه است، بنابراین اگر قیمت خودرویی که به 10 میلیارد رسیده تا 3 میلیارد کاهش یابد، طبیعتاً قیمت خودروهای داخلی نیز ضریبی از این قیمت خودرو خواهد شد و در زمان کوتاهی بر قیمت تأثیر می‌گذارد.