بر اساس فرمان رئیس جمهور، تا شهریور ۱۴۰۱ واگذاری شرکت‌های ایران‌ خودرو و سایپا باید تعیین تکلیف شود؛ اما با گذشت تقریباً ۱۱ ماه از این موعد، هیچ گامی در این راستا برداشته نشده است. در اسفندماه سال ۱۴۰۰، رئیس جمهور در یک فرمان هشت بندی، دستور واگذاری خودروسازان را صادر کرد. در این فرمان تاکید شده بود که تا شهریور ۱۴۰۱، دستگاه‌های مربوطه باید مباحث مربوط به واگذاری را تعیین تکلیف کنند و پس از آن، فرایند واگذاری آغاز شود. اما اکنون که تقریباً ۱۱ ماه از موعد زمانی تعیین شده توسط رئیس جمهور می‌گذرد، هیچ پیشرفت خاصی در مسأله واگذاری شرکت‌ها رخ نداده است. متولیان این مسأله معتقدند که بحث واگذاری خودروسازان به دلیل داشتن ابعاد مختلف، به ویژه سهام تودلی شرکت‌ها، به همین راحتی نیست و باید در گام نخست، همین سهام تودلیو یا سهامداری چرخه‌ای شرکت‌ها تعیین تکلیف شود. سهام تودلی مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم، سهام شرکت‌های مادر را خریده‌اند.

عدد سهام دولت در شرکت ایران‌خودرو ۷/ ۵درصد و در سایپا حدود ۱۷درصد است. اگرچه این اعداد به نظر کوچک می‌رسند اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیر از این دو عدد، ۲۱/ ۱۲درصد از سهام ایران‌خودرو و ۶/ ۱۵درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین ۲۴/ ۲۵درصد از سهام ایران‌خودرو و ۶۶/ ۳۹درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است. بنابراین هر قدر هم که دولت تاکید کند صرفا ۷/ ۵درصد و ۱۷درصد از سهام شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد، اما با توجه به وضعیت سهام تودلی این شرکت‌ها می‌توان گفت که اگر همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملا خودروسازان به صورت دولتی اداره خواهند شد. از سویی دیگر پیش‌شرط واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها، تعیین‌تکلیف مشکل سهام تودلی به عنوان مرحله نخست اعلام شده است. همچنین طبق تاکید متولیان بحث قیمت‌گذاری دستوری از دیگر موانع پیش روی واگذاری خودروسازان است. با این شرایط،  واگذاری خودروسازان در یک چرخه معیوب و نامعلومی قرار گرفته که مشخص نیست سازمان خصوصی‌سازی که واگذاری این دو شرکت را در دستور کار سال جاری خود قرار داده، برای حل این معضل دقیقا چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت.