سخنگوی سازمان تعزیرات در مورد روش های احتکار خودرو توسط خودروسازان صحبت کرد. به گفته وی، تولید خودروهای ناقص که هر کدام یک قطعه متفاوت را ندارند و به همین بهانه، تحویل مشتریان نمی شوند.

سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به ترفند خودروسازها برای عدم‌تحویل خودروها به مردم گفت: در یک مورد رقم بسیار بالایی از خودروهای ناقص دیدم که هر خودرو یک قطعه متفاوت نداشت که نشان می‌داد فضایی را ایجاد کردند تا عدم تحویل قابل‌توجیه باشد. محمدعلی اسفنانی درباره امکان شکایت خودرویی مردم به سازمان تعزیرات اظهار کرد: پرونده‌های خودرویی شامل عدم‌تحویل براساس زمان مورد نظر است که حدود ۳۰هزار پرونده در یک مقطع تشکیل و حکم آن صادر و اجرایی شد. وی افزود: عدم انجام تعهد در تحویل خودرو مستقیما باید در دستگاه قضا مطرح شود و دیگر پرونده‌ها به تعزیرات ارجاع می‌شود؛ از جمله امتناع از عرضه خودرو که اخیرا حدود ۴هزار خودرو در یکی از استان‌ها احتکار شده بود. اسفنانی با بیان اینکه ۴هزار دستگاه به مردم واگذار شده و کماکان این روال ادامه دارد، گفت: هر کجا مشاهده کنیم که خودرو دپو شده و به مردم ارائه نمی‌شود، وارد عمل می‌شویم. وی با اشاره به اینکه برای برخی خودرو‌ها نیز مشکل استاندارد و پلاک مطرح شده بود، افزود: ۴هزار خودرو در چرخه تحویل قرار گرفت.

سخنگوی سازمان تعزیرات اظهار کرد: اگر گزارشی مبنی بر دپوی خودرو برسد، مراجعه می‌شود و با کشف تخلف، رسیدگی و الزام می‌شود که خودروهای مردم در نوبت واگذاری قرار گیرند. اسفنانی درباره دلایل دپوی خودرو هم گفت: در یک مورد که شخصا مستقیما وارد عمل شدیم و مساله را مورد رسیدگی قرار دادیم، رقم بسیار بالایی از خودروها را در انبار دیدیم و خودروساز نیز ادعا می‌کرد که قطعات ناقص است. وی افزود: در زمان بازدید مشاهده کردیم که هر خودرو در یکی از قطعات دچار مشکل است و هیچ‌یک از اشکالات مشابه نبودند؛ این موضوع نشان می‌داد فضایی را ایجاد کردند تا عدم‌تحویل قابل‌توجیه باشد. وی افزود: اگر بنا باشد یکی دو قطعه کم باشد، کل خودروهای توقیفی باید در زمره‌ همان قطعات ناقص قرار بگیرند، ولی تنوع نقص نشان می‌دهد خودروساز قصد نگه داشتن خودروها را دارد تا پس از افزایش قیمت آنها را عرضه کند. اسفنانی ادامه داد: نمونه‌هایی نیز بودند که بحث استاندارد و صندلی برخی خودرو‌ها مطرح بود و بخشی نیز مشکل شماره‌گذاری داشتند که پس از رفع ایرادات، به مردم واگذار شدند. سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: چه مفهومی دارد یک خودرو ساخته شود و در انتها منتظر پاسخ سازمان استاندارد بماند؟ این نشان می‌دهد ایراد در جایی دیگر است و سازمان مرتبط باید این موارد را رفع کند.