همزمان با اعلام خبر واردات ۱۰۰هزار تاکسی برقی که در نامه وزیر صمت به معاون اول رئیس‌جمهور آمده بود، حالا عباس علی‌آبادی از کاهش تعرفه واردات برقی‌ها خبر داده است. وزیر صمت در گفت‌وگویی اعلام کرده که با توجه به اختلاف قیمت خودروهای برقی و بنزینی (که اساسا در بازارهای جهانی قیمت خودروهای برقی بیشتر از محصولات بنزینی است) سعی می‌شود که با ابزار تعرفه‌ای قیمت برقی‌ها به فسیلی‌سوز‌ها نزدیک شود.

البته از همان ابتدا تعرفه محصولات برقی در حداقل ممکن بود اما در اقدامی عجیب هیات وزیران در خرداد‌ماه امسال در تعیین تعرفه برای سال جاری، حقوق ورودی خودروهای برقی را به ۱۱درصد افزایش دادند؛ موضوعی که در همان بازه انتقادات زیادی را به همراه داشت. منتقدان معتقد بودند حتی در کشورهایی که خودروهای برقی تا حد زیادی جای پای خود را سفت کرده‌اند، دولت‌ها یارانه‌های ویژه‌ای به خرید و استفاده از خودروهای برقی اختصاص می‌دهند. اما در دولتی که شعار اصلی وزیر صمت آن از ابتدای شروع به کار خود، پیرامون  محصولات برقی بوده، شاهد رشد تعرفه واردات خودروهای الکتریکی بودیم. اما ماجرا به همین جا ختم نشد.

۲۳ آبان‌ماه وزیر صمت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور پیدا کرد و گویا توافقاتی در مورد کاهش تعرفه واردات خودروهای برقی در آن جلسه انجام شده بود. علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مورد این جلسه گفت که مقرر شده تعرفه واردات خودروهای برقی به صفر درصد برسد، اما روایت علی‌آبادی از آن جلسه متفاوت بود. وزیر صمت ۲۴ آبان‌ماه خبر داد که تعرفه واردات خودروهای برقی در حداقل مقدار ممکن، یعنی ۴درصد، خواهد بود. به صورتی اگر در همان آبان‌ماه تعرفه به حداقل میزان ممکن رسیده، دیگر نمی‌تواند بیشتر از آن کاهش پیدا کند و احتمالا منظور علی‌آبادی در اظهارات اخیر خود همان خبری است که حدود یک ماه پیش داده بود. با این وجود کاهش تعرفه واردات خودروهای برقی هر زمانی که انجام شده باشد، اقدام مثبتی است.

ایجاد مشوق برای خرید خودروهای برقی در همه کشورها روند کاملا معمولی است. درواقع اختلاف قیمت بین محصولات بنزینی و برقی در بازار کشور می‌تواند عاملی باشد که خریداران را برای خرید محصولات برقی کم‌انگیزه کند؛ بنابراین این تصمیم سیاستگذاران احتمالا برای ایجاد انگیزه کافی برای دو گروه است. گروه اول واردکنندگان خودرو هستند. تعرفه پایین خودروهای برقی می‌تواند انگیزه‌ای برای آنها باشد که واردات خود را به برقی‌ها اختصاص دهند. گروه دوم نیز مصرف‌کنندگان هستند که سعی شده با ابزار تعرفه، انگیزه آنها برای خرید این دسته از خودروها حفظ شود.

همچنین می‌‌توان این تصمیم را به نامه اخیر علی‌آبادی به محمد مخبر که در آن از واردات ۱۰۰ هزار دستگاه تاکسی خبر داده بود، نسبت داد. «دنیای اقتصاد» روز گذشته در گزارشی با عنوان «تاکسی‌ چینی در راه ایران» به طور مفصل به متن این نامه پرداخته بود، اما سناریویی می‌تواند وجود داشته باشد که ممکن است وزارت صمت و دولت به دنبال کاهش تعرفه باشند تا بتوانند این تاکسی‌های برقی چینی را با موانع کمتری وارد کشور کنند.