وزیر صنعت و معدن اعلام کرد :
هرکس حواله دست دوم پژو 2008 خریده سرش کلاه رفته است

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن بیان اینکه ادغام وزارت بازرگانی با صنایع و معادن به جا بوده است، اعلام کرد که خودروی ۲۰۰۸ هنوز قیمت نهایی ندارد. همچنین در زمینه فروش حواله این خودرو با رقم‌های ۶۵ و ۷۵ میلیون تومان باید گفت که هرکس این اقدام را انجام داده سرش کلاه رفته است، چرا که با توجه به شرایطی که ایران خودرو به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌ها مدنظر قرار داده، نمی‌توان حواله را جابجا کرد و به هیچ عنوان خودرو تحویل یا به نام کسی که دست دوم خریداری کرده است نمی‌شود.

خودروی ۲۰۰۸ هنوز قیمت نهایی ندارد

نعمت‌زاده در ادامه نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود اعلام قیمت‌هایی که از خودروی ۲۰۰۸ صورت گرفت و این خودرو از تسهیلات گمرکی نیز برخوردار شد، نهایتا پیش‌فروش آن ۶۰ میلیون تومان شد در حالی که قیمت‌هایی با حدود قیمت نهایی ۷۰ و ۹۰ میلیون تومان روی آن مطرح شده بود، گفت: در حقیقت موضوع خودروی ۲۰۰۸ ارتباط مستقیم با وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد بلکه طرف حساب مشتریان و بخش متصدی تولید این خودرو یک شرکت بزرگ و باسابقه تولیدکننده است. از طرف دیگر خودروی ۲۰۰۸ اولین تولید سرمایه‌گذاری مشترک پژو و ایران‌خودرو است که امیدواریم بعد از این همکاری‌های بیشتری نیز اتفاق بیفتد.

وی افزود: در خصوص پیش‌فروش این خودرو باید گفت: نمی‌توان برای اولین سری تولید خودرو تیراژ بالایی را به تولید رساند، چرا که مسائلی همچون قطعه‌سازی آن هنوز به طور کامل راه نیفتاده و ما هم برای حمایت از تولیدات داخلی به هیچ وجه قصد نداریم خط تولید این خودرو تبدیل به خط مونتاژ شود و منتظریم تا قطعه‌سازان بتوانند توانایی لازم برای ورود به بازار آن و متعاقبا سرعت دادن به خط تولید خودرو را به دست آورند.

شورای نظارت نباید نقش قیمت‌گذار داشته باشند

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مشکل عرضه در زمان پیش‌فروش گفت: اتفاق خاصی در زمان پیش‌فروش این خودرو نیفتاد و تنها مشکلی که بود موضوع کمبود تعداد تولیدات و بالا بودن متقاضیان خرید بود که تا پایان سال مشکل خط تولید برطرف شده و عرضه و تقاضا در بازار خودرو تمدید می‌شود.

نعمت‌زاده در ادامه با تکرار مواضع قبلی خود درباره نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو عنوان کرد: ورود شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری متاسفانه میراثی است که از دولت قبل به جای مانده و این در حالی است که ما اعتقاد داریم بازار خودرو انحصاری نیست و نباید قیمت صعودی برای آن تعیین شود که در این میان عده‌ای از این قیمت‌گذاری منتفع شوند بلکه قیمت باید در عرضه و تقاضای بازار و تصمیم تولیدکننده به دست بیاید.