عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به افزایش شدید واردات خودرو در سال جاری، به وزارت صنعت، معدن و تجارت هشدار داد با ساماندهی واردات این محصول از تکرار مجدد ماجراهایی چون واردات خودرو با ارز دارو پیشگیری کند.

امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۱ شاهد بودیم که به دلیل ضعف نظارت سازمانهای مسئول در دولت دهم، برخی واردکنندگان خودرو در بحبوحه مشکلات داخلی و خارجی، ارز اختصاص یافته به دارو را صرف واردات خودرو کردند و به دنبال آن واردات این محصول افزایش یافت.

وی با بیان اینکه در سال جاری نیز این موضوع در حال تکرار بوده و واردات خودرو افزایش شدیدی داشته و ارز زیادی برای واردات این محصول از کشور خارج شده است، خاطرنشان کرد: این درست نیست ارز ناشی از فروش نفت به عنوان منابع ملی صرف واردات کالاهای لوکس و مصرفی همچون خودرو شود.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: این وضعیت در حالی است که منابع کشور و ارز ناشی از فروش نفت باید صرف تقویت و توسعه اقتصاد ملی و صنایع داخلی و در نتیجه توسعه اشتغال و کاهش نابرابری‌های اجتماعی شود نه اینکه با افزایش واردات خودرو نابرابری‌های اجتماعی تشدید شود.

وی افزود: در این شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت و تجارت کشور باید دقت کند که ادامه روند فعلی در واردات خودرو باعث می‌شود نرخ ارز و تورم افزایش یافته و فشار آن به اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر وارد شود.

کاکایی با بیان اینکه ما مخالف تجارت و سود واردکنندگان خودرو نیستیم، تصریح کرد: اما کسب سود از سوی واردکنندگان خودرو نباید به بهای آسیب دیدن جامعه، تضعیف اقتصاد ملی، افزایش نرخ تورم و نرخ ارز تمام شود.

به گزارش ایسنا، در سه ماهه نخست امسال واردت خودرو رشد بیش از ۱۳۰ درصدی داشته است. این افزایش در چهار ماهه نخست امسال به ۴۳ درصد رسید. افزایش شدید واردات خودرو موجب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات، ثبت سفارش واردات این محصولات را برای مدتی متوقف کند.

به دنبال اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت اما برخی واردکنندگان خودرو سعی کردند از این نمد کلاهی برای خود ببافند و عنوان کردند که توقف ثبت سفارش واردات خودرو باعث کاهش عرضه و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

با این حال فعالان بازار خودروهای وارداتی از ثبات در این بازار خبر داده و می‌گویند به طور طبیعی با توجه به رشد شدید واردات و در نتیجه افزایش عرضه، نه تنها افزایشی در نرخ خودروهای وارداتی نخواهیم داشت بلکه کاهش قیمت‌ها نیز محتمل خواهد بود.