براساس وعده های وزارت صمت و دولت، قرار بود 200 هززار دستگاه خودرو در سال 1402 به کشور وارد شود. با این حال، سال 1402 تا چند روز دیگر تمام می شود و دولت حتی موفق به عملی کردن یک پنجم وعده های خود نیز نشده است.

در حال حاضر دو سال از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو به کشور - توسط رئیس‌جمهور - می‌گذرد و قرار بود سال ۱۴۰۲ سال اوج‌گیری ورود خودرو به کشور باشد، اما این اتفاق به دلایل مختلف رخ نداد.

طبق وعده‌ای که رضا فاطمی‌امین، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت داد، بنا بود پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو - در شهریور 1401 - حدود 100هزار دستگاه خودرو تا انتهای پارسال و 100هزار دستگاه نیز تا پایان بهار امسال وارد کشور شود. بنابراین تا به امروز حداقل باید 200هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شد، اما کل خودروهای وارد‌شده طبق آخرین آمار به 10هزار دستگاه نیز نرسیده است. تمام کارهای مقدماتی برای ازسرگیری واردات خودرو - پس از اعمال ممنوعیت از خرداد 97 - در سال گذشته انجام شد. ابتدا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با عدم تمدید ممنوعیت واردات، عملا حکم به آزادی ورود خودروهای خارجی داد. در ادامه، وزارت صمت نیز آیین‌نامه واردات را تدوین و ابلاغ کرد و قرار شد یک‌میلیارد دلار ارز در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد. در سال 1401 حتی مخالفان واردات نیز حداقل در ظاهر قانع شدند (هرچند گفته می‌شود مخالفت‌های پنهان آنها همچنان ادامه دارد و این موضوع یکی از دلایل کندی ورود خودرو به کشور است).  

با توجه به آماده‌سازی نسبی مقدمات ازسرگیری واردات خودرو در سال 1401، انتظار می‌رفت بازار در سال 1402 با وفور واردات مواجه شود و در پی آن، اهدافی مانند شکسته شدن قیمت در بازار خودروهای خارجی و کلا تنظیم بازار خودرو به ثمر بنشیند. با‌این‌حال، 1402 سال بسیار ناامیدکننده‌ای برای واردات خودرو بود و اهداف ترسیم‌شده رنگ تحقق به خود نگرفتند. هرچند بارها عنوان شده و هنوز هم گفته می‌شود که مانع اصلی سرعت گرفتن واردات خودرو کمبود ارز است، با‌این‌حال آمار و ارقام به‌اصطلاح سیاهه ارزی کشور نشان می‌دهد ارز مخصوص «خودرو» تا حد امکان به مسیری دیگر - واردات قطعه و مونتاژ - رفته است.

به عبارت بهتر، امکان اختصاص ارز موردنیاز واردات خودرو وجود داشته و دارد، اما سیاستگذار ظاهرا به‌عمد مسیر ارزی واردات خودرو را نیمه‌مسدود کرده است. در عوض مسیر ارزی مونتاژ و واردات قطعه کاملا باز است و گزاف نیست اگر بگوییم مونتاژ حق واردات را خورده است. طبق آمار، در 10 ماه امسال هشت‌میلیارد و 134میلیون دلار ارز به خودرو و نیمه‌محرکه اختصاص یافته که سهم واردات خودرو از این رقم تنها 1.5درصد، معادل 120میلیون دلار، بوده است. اگر فرض کنیم  ارز اختصاص‌یافته به خودرو و نیمه‌محرکه تا به امروز ثابت بوده - که البته قطعا نیست - و از آن سو آخرین ارز اختصاصی به واردات خودرو -235 میلیون دلار- را لحاظ کنیم، سهم ارزی خودروهای خارجی طی امسال حتی به سه‌درصد نیز نمی‌رسد.

بنابراین آمار و ارقام می‌گوید کمبود ارز بهانه‌ای بیش نیست و اگر سیاستگذار واقعا به واردات گسترده خودرو در راستای تنظیم بازار اعتقاد داشت، حالا تعداد بسیار بیشتری خودرو وارد کشور شده بود. سیاستگذار البته به جز موضوع ارز، بهانه‌های دیگری مانند روند طولانی شماره‌گذاری خودروهای وارداتی، تعلل عمدی واردکنندگان و همچنین وجود موانع استانداردی را به عنوان عوامل دخیل در کندی واردات مطرح کرد، اما گذر زمان و واکنش نهادهایی مانند سازمان ملی استاندارد و راهور ناجا نشان داد هیچ‌کدام از اینها مانعی جدی به حساب نمی‌آیند. اینجاست که بار دیگر فرضیه وجود مخالفان پنهان بر سر راه واردات خودرو مطرح می‌شود، مخالفانی که در ظاهر قانع و آرام شده‌اند اما پشت پرده اجازه سرعت گرفتن ورود خودرو به کشور را نمی‌دهند.

واردات ماهانه 850دستگاهی

نگاهی به آمار واردات خودرو در سال جاری نشان می‌دهد حداقل تا پایان بهار، واردات خودرو به کشور بسیار کند و قطره چکانی - در حد توقف - بوده و تازه پس از آن نیز سرعت واردات اندکی بالا رفته است.طبق اطلاعات رسمی منتشره از گمرک، از ابتدای بهمن سال گذشته تا انتهای خرداد امسال فقط  246 دستگاه خودرو وارد کشور شد که ارزش آن 5.4میلیون دلار بوده است.

هرچند در تیر‌ماه واردات خودرو کمی سرعت گرفت، با این حال همچنان روندی کند داشت. بنابر آمار گمرک، تا پایان تیر امسال، کمتر از 750دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شد. در پایان مرداد اما تعداد خودروهای ترخیصی از گمرک به هزار و 218دستگاه می‌رسد که رشد بیش از 450دستگاهی را به دنبال داشت. ارزش خودروهای ترخیصی ۲۵میلیون و ۳۷۱هزار دلار اعلام شد.با رسیدن سال به نیمه، تعداد خودروهای وارد‌شده به کشور رشد می‌کند، اما همچنان روند واردات کند پیش می‌رود. طبق آمار، مجموع خودروهای وارداتی تا پایان شهریور امسال به دو‌هزار دستگاه و با ارزش ۳۶میلیون دلار می‌رسد.  دو ماه بعد اما آمار واردات خودرو به حدود سه‌هزار و 500 دستگاه می‌رسد که نشان می‌دهد در ماه‌های مهر و آبان، حدود هزار و 500 دستگاه خودرو وارد کشور می‌شود. اگر فرض کنیم در مهر و آبان امسال به یک میزان خودرو وارد شده باشد، سهم هر ماه، واردات 750دستگاهی است. گمرک می‌گوید ارزش خودروهای وارد‌شده به کشور در هشت ماه امسال کمتر از 70میلیون دلار بوده است.

روند ورود خودرو به کشور در آذر‌ماه اندکی سرعت می‌گیرد، چه آنکه طبق آمار گمرک، آمار واردات قطعی انواع خودروی سواری به کشور تا پایان آذر ماه، به 4هزار و 386 دستگاه می‌رسد که آن 86میلیون و 478هزار دلار بوده است. با این حساب، در آذر امسال حدود 900 دستگاه خودرو وارد کشور می‌شود که از همه ماه‌های قبل بیشتر بوده است. با وجود آنکه انتظار می‌رفته واردات خودرو در دی‌ماه، روند رو به رشد خود را هرچند اندک، ادامه دهد، با‌این‌حال به جای رشد، افت می‌کند. طبق اعلام رسمی گمرک ایران در 10ماهه سال جاری چهارهزار و 997دستگاه خودروی سواری به ارزش 101میلیون و 722هزار دلار از گمرکات کشور ترخیص و وارد شده است. بنابراین در دی‌ماه، تنها 611 دستگاه خودرو وارد کشور شده است. در 11ماهه سال جاری نیز 8هزار و 40 دستگاه خودروی سواری به ارزش 157میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص و به صورت قطعی وارد کشور می‌شود. این عدد نشان‌دهنده جهش نسبی واردات خودرو در بهمن‌ماه امسال است. با توجه به آمار منتشره، بالغ بر سه‌هزار دستگاه خودرو در بهمن امسال وارد کشور شده که بلندترین قله آماری واردات خودرو در دو سال گذشته است.

در نهایت اما طبق روایت گمرک، تا 21 اسفند امسال ۹هزار و ۷۰۹ دستگاه خودروی سواری به ارزش حدود ۲۳۵میلیون دلار ترخیص و به صورت قطعی وارد کشور شده است. با در نظر گرفتن واردات حدودا 10هزار دستگاهی خودرو در سال جاری، مشخص می‌شود که به طور متوسط ماهی کمتر از 850دستگاه خودرو وارد کشور شده است، در حالی که آمار تولید ماهانه بالای سه‌هزار دستگاه است.

سرنوشت واردات خودرو

با توجه به روند کند واردات در سال جاری، این پرسش مطرح است که در سال آینده ماشین واردات با چه سرعتی پیش خواهد رفت؟ طبعا اگر قرار بر سرعت گرفتن واردات خودرو در 1403 باشد، باید موانع موجود بر سر راه واردات برداشته شود و در غیر این صورت، با همین روند کند و شاید کندتر از آن نیز مواجه خواهیم بود. با توجه به اینکه به نظر می‌رسد کمبود ارز و ناهماهنگی دستگاه‌ها بیشتر بهانه است، طبعا تا وقتی مخالفت‌های پنهان با واردات خودرو به پایان نرسد، خبری از واردات مستمر با سرعت مناسب نخواهد بود، چه در سال 1403 و چه در سال‌های بعد. هرچند رویکرد وزارت صمت به واردات خودروهای برقی نیز می‌تواند سرعت‌گیر دوم ورود خودرو به کشور باشد.