افزایش افسار گسیخته قیمت ارز طی روزهای گذشته علاوه بر برهم زدن آرامش روانی جامعه، بار دیگر باعث شده تا بازار خودرو کشور نیز دچار تلاطم شدید شده و خودروهای تولیدی، وارداتی و مونتاژی با قیمت هایی عجیب آگهی شوند و دور از ذهن نیست که با ادامه روند فعلی و با توجه به افزایش تعرفه های گمرکی و سایر هزینه های تولید، به زودی شاهد افزایش قیمت رسمی خودروهای مونتاژی باشیم.

با وجود قیمت ارز به عنوان مهم ترین عامل اثر گذار در قیمت خودروهای مونتاژی، موارد دیگری مانند افزایش تعرفه های گمرکی و افزایش سایر هزینه های تولید نیز عواملی هستند که مونتاژکاران را ناچار به افزایش قیمت خواهند کرد، از جمله این موارد می توان به دستمزد کارکنان، مواد اولیه (که برخی از آنها به قیمت ارز نیز وابسته اند!) و حمل و نقل اشاره کرد ه به صورت مستقیم و غیر مستقیم به افزایش هزینه های تولید یک محصول منجر می شوند.
مشهود است که با ادامه روند فعلی، به زودی خودروسازان و مونتاژ کاران برای دریافت مجوز افزایش قیمت اقدام خواهند کرد تا شوک جدیدی به بازار خودرو وارد شود و در آن صورت، کاهش قدرت خرید مردم نخستین بازخورد این اتفاق است، در سال های گذشته مدام قیمت خودروها بالا رفته و به صورت غیر مستقیم اثر خود را بر کاهش تقاضای مصرف کنندگان در بازار گذاشته است و بنظر می رسد بازار دیگر تاب ادامه این روند را نداشته باشد و این اتفاق قطعا می تواند باعث افزایش نارضایتی مردم از صنعت خودروی کشور شود، مجموع این اتفاقات نیز موجب رونق بیش از پیش در بازار خودروهای دست دوم شده و قیمت این دسته خودروها را غثیر منطقی تر از گذشته خواهد کرد، همچنین دلال ها نیز بیش از قبل به خرید و فروش خودروهای دست دوم روی خواهند آورد که این نیز می تواند موجب بروز نابسامانی های زیادی در بازار خودروهای کارکرده شود.

در شرایط فعلی بنظر می رسد تنها دولت است که به عنوان سیاست گذار اصلی صنعت کشور می تواند با اندیشیدن تمهیداتی مفید از بهم ریختگی بیشتر صنعت و بازار خودرو کشور جلوگیری کند، نخست این وزارت اقتصاد است که باید تلاش کند تلاطم ایجاد شده در بازار ارز را در کنترل خود درآورد و پس از آن این وزارت صمت به عنوان متولی اصلی صنعت خودرو کشور است که باید با ارائه تسهیلات مناسب به شرکت ها و نیز بهبود قوانین و تعرفه ها، نقش خود را در راستای کنترل بازار خودرو ایفا کند، آخرین ایستگاه نیز کمک به خودروسازان برای ارائه محصولات با شرایط اقساطی و لیزینگ است که می تواند از وارد شدن شوک به پیکره تولید خودرو کشور جلوگیری کند.

با این وجود، نگاه به گذشته و بررسی رفتار مردم، تولید کنندگان و وزارت صمت در شرایط مشابه و نیز توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور، نشان می دهد که قیمت خودروهای مونتاژی در سال جدید به زودی افزایش خواهد یافت!