براساس گزارشی که توسط کنگره آمریکا تهیه شده، ب‌‌‌ام‌‌‌و، جگوار-لندروور (JLR) و فولکس‌‌‌واگن در تولید محصولات خود با قطعه‌‌‌سازانی کار کرده‌‌‌اند که متهم هستند از نیروی کار اجباری استفاده می‌کنند. کمیته امور مالی سنا در گزارش خود آورده، دست‌کم ۸‌هزار دستگاه مینی به آمریکا وارد شده است که با قطعات ساخت گروه چینی سیچوان جینگ‌‌‌ویدا تکنولوژی (JWD) ساخته شده‌‌‌اند. مینی تحت مالکیت کارخانه ب‌‌‌ام‌‌‌و است و گروه JWD از جمله کارخانه‌‌‌هایی است که آمریکا آنها را به استفاده از نیروی کار اجباری متهم کرده است.

ران وایدن، رئیس کمیته امور مالی و سناتور حزب دموکرات، در واکنش به انتشار این گزارش گفت، سیاستی که به خودروسازان اجازه می‌‌‌داد خودشان جلوی استفاده از نیروی کار اجباری را بگیرند، به‌وضوح شکست خورده است. ب‌‌‌ام‌‌‌و در واکنش به این گزارش اعلام کرد: «این کارخانه استانداردها و سیاست‌‌‌های سختگیرانه‌‌‌ای در زمینه شیوه‌‌‌های استخدام، حقوق بشر و شرایط کاری دارد که تمام قطعه‌‌‌سازانی که به طور مستقیم با ما کار می‌کنند باید از آنها پیروی کنند.» این شرکت همچنین اعلام کرد واردات محصولاتی را که نامشان در گزارش کنگره ذکر شده است متوقف خواهد کرد. جگوار-لندروور هم در پاسخ به بی‌‌‌بی‌‌‌سی گفت که مسائل مربوط به حقوق بشر و کار اجباری را جدی می‌گیرد و در حال اجرای برنامه‌‌‌ای برای حفاظت از حقوق بشر و اقدامات ضد برده‌‌‌داری است. فولکس‌‌‌واگن هنوز به درخواست بی‌‌‌بی‌‌‌سی برای اظهارنظر پاسخ نداده است. سناتور وایدن از دولت آمریکا خواسته است تا سخت‌‌‌گیری‌‌‌ها را بر شرکت‌هایی که «از استفاده شرم‌‌‌آور از نیروی کار اجباری حمایت می‌کنند» بیشتر کند.

در گزارش کنگره آمده است که جگوار-لندروور پس از آن که شرکت JWD تحریم شد، از این شرکت لوازم یدکی وارد کرده است. جگوار-لندروور می‌‌‌گوید که این قطعات را شناسایی کرده است و آنها را در انبارهایش در سراسر جهان منهدم می‌کند. گروه فولکس‌‌‌واگن در ماه فوریه اعلام کرد که واردات هزاران ماشین این شرکت، از جمله پورشه و بنتلی به آمریکا متوقف شده است؛ زیرا در آنها از قطعاتی استفاده شده بود که قوانین ضد کار اجباری آمریکا را نقض می‌‌‌کرد. در گزارش کنگره آمده است که فولکس‌‌‌واگن به‌طور داوطلبانه این موضوع را به مقامات آمریکایی اطلاع داده بود. کنگره آمریکا قانون جلوگیری از کار اجباری اقلیت اویغور را در سال ۲۰۲۱ تصویب کرد. این قانون واردات کالا از کارخانه‌‌‌هایی را ممنوع می‌کند که گمان می‌رود در استان سین‌‌‌کیانگ چین از اقلیت مسلمان اویغور به عنوان نیروی کار اجباری استفاده می‌کنند. گروه JWD در ماه دسامبر سال ۲۰۲۳ به فهرست شرکت‌های تحریمی در این قانون اضافه شد.

دولت چین متهم است که بیش از یک‌میلیون مسلمان اویغور در استان سین‌‌‌کیانگ را برخلاف میلشان در اردوگاه‌‌‌های کار اجباری نگهداری می‌کند. مقامات این کشور اتهام نقض حقوق بشر در سین‌‌‌کیانگ را رد می‌کنند. وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین، در واکنش به قانون کنگره گفت: «قانون موسوم به جلوگیری از کار اجباری اویغورها که آمریکا تصویب کرده، ربطی به کار اجباری ندارد و هدفش افزایش بیکاری است. این قانون از حقوق بشر محافظت نمی‌‌‌کند، بلکه به حق زندگی و شغل مردم سین‌‌‌کیانگ آسیب می‌‌‌زند.»