سیاستگذار خودرو از روند واردات خودرو گلایه کرده، چراکه معتقد است به جای خودروهای لوکس باید خودروهای ارزان‌قیمت با ارزبری کمتر و قابل رقابت وارد کشور شود. این اظهارات در شرایطی است که به نظر می‌رسد ورود خودرو از برقی‌ها حالا به ارزان‌قیمت‌هایی با ارز کمتر شیفت پیدا کرده است.
طبق مستندات و شواهد موجود، واردات خودرو در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم تحت تاثیر تصمیمات وزارت صمت نبوده است. به تعبیری اگر چه واردات خودرو بعد از توقف ۵ ساله، در دولت سیزدهم از سرگرفته شد با‌این‌حال، ورود خارجی‌ها همچون تولید داخل، متاثر از دخالت‌های دولتی بوده و دولت در تمام جزئیات حتی قیمت‌گذاری وارداتی‌ها دخیل است. اینکه چه شرکت‌هایی صلاحیت واردات دارند و خرید خودروی خارجی در صلاحیت چه کسانی است و چه میزان ارز به ورود خارجی‌ها اختصاص یابد و در نهایت اینکه خودروهای وارداتی با چه قیمتی و چه کیفیتی وارد بازار شوند، تماما از سال ۱۴۰۱ با نظارت دولت انجام شده است.
حالا دخالت‌های همه‌جانبه در واردات خودرو، ظاهرا باز هم دولت را راضی نکرده چراکه دیروز عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، در مراسم روز ملی صنعت و معدن تلویحا عنوان کرده که از مسیر ورود خارجی‌ها ناراضی است و بهتر بود خودروهایی وارد می‌شدند که مشابه داخل دارند نه اینکه محصولات لوکس وارد کشور شوند.
هرچند این اولین اظهارنظر خودرویی وزیر است که در آن نامی از برقی‌ها نبرده با‌این‌حال وی از روند طی‌شده در ورود خودروها ظاهرا ناراضی است و علاقه‌مند بوده که خودروهای ارزان‌قیمت وارد کشور شوند.
آنچه مشخص است در دو سال آزادسازی واردات خودرو، سیاستگذار با ایده‌ها و آرمان‌هایی همچون ورود خودروی ارزان، واردات در ازای انتقال تکنولوژی، ورود خارجی‌ها با هدف تنظیم بازار، و واردات ۲۰۰ هزار خودروی خارجی، خود و مردم را سرگرم کرده است. حالا نیز روز گذشته بار دیگر از آرمان دو دهه گذشته رونمایی شد و آن، واردات با هدف رقابت با محصولات داخلی است.
عباس علی‌آبادی که احتمالا روزهای آخر را در وزارت صمت می‌گذراند روز گذشته به این نکته اشاره کرده که «نیاز است خودروهای ارزان‌قیمت وارد شوند که منجر به ایجاد رقابت‌های سازنده با خودروهای داخلی شود».
البته رقابت خودروهای داخلی و خارجی موضوع جدیدی نیست و ایده‌ای است که سیاستگذار در دهه‌های گذشته شعار آن را سر داده است.
حال در راستای اظهارات وزیر صمت دو سوال مطرح است. پرسش اول اینکه آیا امکان واردات خودروی ارزان به کشور وجود دارد؟ و سوال دوم اینکه آیا محصولات داخلی توان رقابت با خارجی‌ها را دارند؟
واردات خودروی ارزان
پیش از توقف واردات خودرو، ورود خارجی‌ها یک مسیر مشخص را طی می‌کرد. بدین‌صورت که تعداد محدودی خودروهای لوکس وارد کشور شده (البته در مقطعی بنا بر تصمیمات دولت‌های نهم و دهم با استفاده از رانت دولتی، محصولات لوکس زیادی به کشور سرازیر شد) و در کنار آن محصولاتی حول‌و‌حوش ۲۰ تا ۴۰هزار دلار به کشور ورود کردند. در کنار آن خودروهای شهری کوچکی بنا بر تقاضای بازار وارد کشور شدند. اگر چه سیاستگذاران خودرویی در هر دولتی شعار واردات خودروها ارزان‌قیمت را داده‌اند اما این شعار هیچ‌گاه به واقعیت نپیوست، چراکه همین سیاستگذاران با آگاهی از اینکه محصولات داخلی توان رقابت با خارجی‌ها را ندارند، تمایلی به ورود رقیبی توانمند برای خودروسازی‌های
کشور را نداشتند. اگر چنین اتقاقی رخ می‌داد و خودروهای ارزان‌قیمت خارجی وارد کشور می‌شد، بدون‌شک خودروسازان دیگر نه انحصاری در بازار داشتند و نه خریدارانی برای محصولات خود. از سوی دیگر واردات خودرو منبع مالی مهمی برای دولت است و دولت از این منبع درآمد زیادی کسب می‌کند. بنابراین سیاستگذار اگر فی‌الواقع خواهان ورود ارزان‌قیمت‌ها بود باید دولت را مجاب می‌کرد که از بخشی از درآمد خود از خودرو چشم‌پوشی کند.
فقط به بودجه امسال نگاهی بیندازیم و اینکه دولت از هشت مسیر از خودرو به خصوص وارداتی‌ها درآمدزایی می‌کند: عوارض و حقوق ورودی، مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت لوکس، مالیات شماره‌گذاری، واگذاری و تعویض پلاک خودرو، درآمد اخذ عوارض شماره‌گذاری وارداتی‌ها متناسب با میزان آلودگی و ارز گمرکی، و در نهایت درآمد حاصل از افزایش عوارض خودروهای سواری.
در قانون بودجه امسال همچنین چند عوارض از جمله مالیات بر خودروهای سواری و وانت لوکس، درآمد اخذ عوارض شماره‌گذاری وارداتی‌ها متناسب با میزان آلودگی و ارز گمرکی، به درآمدهای دولت اضافه شده است.
طبق بودجه سال ۱۴۰۳ عوارض و حقوق ورودی خودرو ۳۴هزار میلیارد تومان و مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی گران‌قیمت دوهزار و ۶۴۳میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
حالا در کنار تمامی این عوارض و حقوق گمرکی و غیره باید سهم واردکنندگان از خروج فرسوده‌ها و دیگر هزینه‌هایی که دولت بر دوش‌ها آنها قرار داده، مورد توجه قرار بگیرد.
بنابراین دولت اگر به دنبال واردات خودروی ارزان است باید ابتدا از بخشی از سهم خود در درآمدزایی وارداتی‌ها بگذرد که چنین توقعی از دولت نمی‌رود. از سوی دیگر یک خودروی داخلی که پیش از این طبقه متوسط رو به پایین توان خرید آن را داشتند هم‌اکنون به بالای ۵۰۰میلیون تومان رسیده است؛ بنابراین چگونه می‌توان خودروی ارزان‌قیمت خارجی وارد کرد؟ هرچند با شمارش معکوس عمر دولت سیزدهم، احتمالا زمان زیادی به حضور علی‌آبادی در وزارت صمت باقی نمانده اما به نظر می‌رسد وی در ابتدا باید بگوید که خودروی ارزان یعنی چند؟
وی دیروز عنوان کرده که «در تخصیص ارز به سمت خودروهایی برویم که مشابه داخل دارند نه اینکه لوکس وارد کنیم که در داخل ساخته نمی‌شوند».
خودروی لوکس در هر کشوری تعریف خاص خود را دارد. اما آنچه در این تعاریف مشترک است سطح عملکرد، میزان تجهیزات، راحتی، زیبایی و فناوری‌های به‌کار‌رفته در این کلاس خودرو است که تنها قشرهای خاصی از جامعه توانایی خرید آن را دارند.
بنابراین خودروهایی از برندهای معتبر مثل ب‌ام‌و، بنز و لکسوس خودروهای لوکسی محسوب می‌شوند که حدودا بالای ۷۵هزار دلار قیمت دارند. اما ایران شاید تنها کشوری باشد که معیارهای خاصی برای خودروی لوکس دارد. مثلا خودرویی که حجم موتورش بالای ۲۵۰۰ سی‌سی است یا خودرویی که قیمت جهانی آن بین ۲۵ تا ۴۰هزار دلار است، خودرویی لوکس محسوب می‌شود و طبیعی است خودروهایی که این ویژگی را ندارند، لوکس نیستند.
حالا وزیر خواهان توقف واردات این خودروهاست و حتی عنوان کرده که ارز را به خودروهایی که مشابه ساخت داخل هستند تخصیص می‌دهیم تا زمینه رقابت فراهم شود.
بنابراین وی روز گذشته حتی از تغییر مسیر ارز خودرو رونمایی کرده و تاکید داشته که ارز به خودروهای ارزان‌قیمت می‌دهد. حالا مشخص نیست که برقی‌ها نیز در زمره خودروهای ارزانی که وزیر قرار است ارز را به آنها تخصیص دهد، می‌گنجد یا خیر؟
تغییر مسیر ارز واردات؟
وزیر صمت در شرایطی از تغییر مسیر ارز خودرو به سمت محصولات ارزان‌قیمت رونمایی کرده که آیین‌نامه واردات خودرو به‌صراحت تاکید کرده که سقف خودروهای وارداتی ۲۰هزار دلار است و برقی‌ها نیز ۴۰هزار دلار.
هر چند وزیر در سال گذشته ترجیحش این بوده که ارز واردات را به تولید تخصیص دهد حالا نیز ظاهرا توان آن را دارد که واردکنندگان را ترغیب به واردات خودروهای زیر ۱۰هزار دلار کند. اما به نظر می‌رسد این خواسته وی با توجه به عمر کوتاه دولت سیزدهم همچنان به عنوان یک ایده باقی بماند.
منبع: دنیای اقتصاد
