دولت چهاردهم در حالی حدود ۱۰ روز دیگر رسما روی کار می‌آید که بار خودرویی سنگینی را از دولت سیزدهم تحویل خواهد گرفت. جدا از انباشت چالش‌های حل‌نشده‌ای مانند «قیمت‌گذاری» و «خصوصی‌سازی»، تعهدات ایجاد‌شده در دولت سیزدهم نیز بخش اعظم بار سنگینی است که در بخش خودرو روی دوش دولت جدید قرار می‌گیرد.

«خودرو» در دولت سیزدهم دوران پرفرازونشیبی پشت‌سر گذاشت؛ از افت‌و‌خیز تولید و دستوری شدن فروش (چه خودروهای داخلی و چه وارداتی‌ها) گرفته تا نوبت‌فروشی و به‌کارگیری سیاست فریز قیمت. در این میان البته آزادسازی واردات خودرو (فارغ از اینکه به‌درستی اجرا نشد)، رشد تیراژ خودروهای مونتاژی (به عنوان بخشی از تولید) و همچنین کاهش دز لاتاری (قرعه‌کشی خودرو) اتفاقاتی هستند که سند آنها به نام دولت سیزدهم خورده است.

با‌این‌حال اگر ملاک را این مساله بگیریم که دولت چهاردهم قرار است در بخش خودرو چه چیزی را از دولت سیزدهم تحویل بگیرد، به این نتیجه می‌رسیم که با توجه به تعهدات ایجاد‌شده، چالش‌های حل‌نشده و سیاست‌های اصلاح‌نشده، باری سنگین و شاید در مواردی غیرقابل‌حمل روی دوش دولت جدید قرار گرفته است.

رویکرد کلی دولت سیزدهم در بخش خودرو را می‌توان در قالب مواردی مانند اصرار بر رشد تولید، فریز قیمت و احاطه‌گری در فروش بررسی کرد. در این دولت، اصرار بر این بود که تیراژ بالا و بالاتر برود، آن هم بدون اصلاح مستمر قیمت.

هرچند دولت سیزدهم دو بار دست به اصلاح قیمت زد، اما پس از هر بار، سیاست فریز قیمت را تا ماه‌ها پیش گرفت. این دولت نه‌تنها بر خلاف آنچه می‌گفت (مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری) به دخالت در قیمت‌گذاری ادامه داد، بلکه فروش خودروسازان و حتی واردکنندگان را نیز به انحصار نسبی خود درآورد.

در دولت سیزدهم، البته تب قرعه‌کشی خودرو کاهش یافت، اما قطع نشد.

اتفاق خودرویی مهم دیگری که در دولت سیزدهم رخ داد، ایجاد تعهدی چند‌صدهزار‌دستگاهی برای خودروسازان و واردکنندگان بود که بار اصلی اجرای آن بر دوش دولت چهاردهم خواهد افتاد. به اینها همچنین باید ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در دقیقه ۹۰را اضافه کرد، چه آنکه آن بار سنگین دیگری روی دوش دولت آینده است.

نقطه‌قوتی که نقطه‌ضعف شد

به نظر می‌رسد نقطه‌قوت اصلی دولت سیزدهم در بخش خودرو، به تولید مربوط می‌شود، هرچند این نقطه‌قوت در چهار ماه امسال (در انتهای دولت) به نقطه‌ضعف تبدیل شد. از طرفی، اعتماد و اطمینان بیش از حد به این نقطه‌قوت سبب شد وزارت صمت دولت سیزدهم هیجان‌زده شده و با برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه بزرگ، نزدیک به یک‌میلیون دستگاه خودرو را پیش‌فروش کند.

آمار و ارقام رسمی منتشره از سوی وزارت صمت می‌گوید تولید خودرو در سه سال دولت سیزدهم روندی نسبتا صعودی داشته که اوج آن سال ۱۴۰۲ بوده است. این دولت در نیمه سال ۱۴۰۰ آغاز به کار کرد و در انتهای آن سال، تولید خودرو نسبت به ۹۹نه‌تنها بالا نرفت، افتی جزئی نیز داشت. با‌این‌حال در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تیراژ خودروسازان رشد کرد که البته «مونتاژ» (تولیدات خودروسازان خصوصی) نقش اساسی در این رشد (به‌ویژه در سال ۱۴۰۲) بازی کرد.

با وجود رشد نسبی تولید در دولت سیزدهم، حالا که دولت در واپسین روزهای عمر خود به سر می‌برد، تیراژ خودروسازان نه‌تنها روند صعودی قبل را ندارد، بلکه سیری نزولی هم به خود گرفته است. طبق آخرین آمار، تولید خودرو در بهار امسال و نسبت به فصل مشابه پارسال حدود ۱۰درصد افت کرده است. آن‌طور که فعالان خودروسازی می‌گویند، روند نزولی تولید همچنان و زیر سایه کمبود نقدینگی و ارز ادامه دارد. این مساله را نباید فراموش کرد که رشد تولید خودرو در دولت سیزدهم مدیون رشد مونتاژی‌هاست، حال آنکه مونتاژ از دید برخی به عنوان سیاستی نامطلوب شناخته می‌شود.

نکته دیگر اینکه در دولت سیزدهم فاصله بین هدف‌گذاری تولید و تحقق اهداف، بسیار زیاد بود. به عنوان مثال در سال گذشته ابتدا قرار بر تولید ۲.۲‌میلیون دستگاهی بود که در ادامه تعدیل و به ۱.۷ میلیون دستگاه رسید. با‌این‌حال در نهایت تیراژ کل خودرو به ۱.۴ میلیون دستگاه هم نرسید. این در حالی است که وزارت صمت دولت سیزدهم برای امسال نیز برنامه تولید ۱.۷میلیون دستگاهی را لحاظ کرده و طبعا بار اصلی اجرای آن بر دوش دولت جدید است (مخصوصا اینکه تولید در چهار ماه امسال نزولی بوده است).

در کنار مساله تولید، به نظر می‌رسد کیفیت خودرو در دولت سیزدهم نه‌تنها رشد نکرده، نزولی هم شده است. این موضوع را نه از دل آمار و ارقام رسمی (که وزارت صمت آنها را حبس کرده) بلکه از اظهارات شهروندان می‌توان متوجه شد.

در مجموع، دولت چهاردهم صنعت خودرو را در شرایطی که هم تولید و کیفیت آن نزولی شده، از دولت فعلی تحویل می‌گیرد و علاوه بر آن، باید به تعهدی چند‌صد‌هزار‌دستگاهی (به‌جا‌مانده از دو مرحله فروش یکپارچه بزرگ خودرو) نیز در شرایط افت تولید، عمل کند.

 

قله قیمت خودرو در دولت سیزدهم

اما دولت سیزدهم چه بازار خودرویی و چه سیاست‌های قیمتی را تحویل دولت بعد خواهد داد؟

در وصف اوضاع بازار خودرو در دولت سیزدهم، شاید ذکر همین نکته بس باشد که بلندترین قله قیمتی تاریخ این بازار در این دولت شکل گرفت. بازار خودروی ایران هرگز و در هیچ زمان دیگری، قیمت‌های ثبت‌شده در فروردین امسال را به خود ندیده است، موضوعی که ارتباط مستقیم با رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز (ناشی از تنش بین ایران و اسرائیل) داشت.

در‌حال‌حاضر هرچند قیمت‌ها از قله فروردین سرازیر شده، اما در مقایسه با مقطع آغاز کار دولت سیزدهم در مرداد 1400، همچنان بالاترند. آمار و ارقام می‌گوید دولت سیزدهم بازار خودرو را با 170درصد رشد قیمت (نسبت به مقطع آغاز به کار خود) تحویل دولت بعد می‌دهد.

سیاست دولت سیزدهم این بود که با رشد تولید و عرضه و دستوری کردن فروش، بازار خودرو را کنترل کند. هرچند در مواردی خاص (مانند دو مرحله فروش بزرگ چند‌صد‌هزار‌دستگاهی که اجرا کرد) تا حدی موفق به کنترل تقاضا در بازار آزاد و کاهش سرعت رشد قیمت شد، اما این نسخه نتوانست درد بازار را درمان کند.

در بخش سیاستگذاری قیمتی، دولت سیزدهم با وجود شعارهای زیادی که در مخالفت با نرخ‌گذاری دستوری داد، در عمل به این سیاست پایبند نبود و حتی رفتاری سختگیرانه‌تر را پیش گرفت. در کل دوره دولت سیزدهم دو بار اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو انجام شد و پس از هر بار، قیمت‌ها برای مدتی طولانی فریز شد. نمونه‌اش همین حالاست که از آخرین اصلاح قیمت خودرو حدود 15 ماه می‌گذرد.

دولت سیزدهم با عدم اصلاح قیمت خودرو، فنر قیمت کارخانه‌ای خودروها را فشرده‌تر کرد و این موضوع چالشی بزرگ برای دولت چهاردهم خواهد بود. این چالش از آن جهت است که دولت چهاردهم برای حفظ تولید چاره‌ای جز اصلاح قیمت ندارد و با توجه به فریز قیمت در دولت سیزدهم، احتمالا مجبور است فنر قیمت را در حدی خارج از عرف این سال‌ها آزاد کند. این در حالی است که اگر اصلاح قیمت به صورت مستمر در دولت سیزدهم (که شعارش را می‌داد) انجام می‌شد، دولت جدید با دردسر خاصی بابت بالا بردن قیمت کارخانه‌ای خودروها مواجه نبود و می‌توانست با چند درصد افزایش، سروته کار را هم بیاورد.

بنابراین آنچه دولت چهاردهم در بخش بازار خودرو و حوزه قیمت از دولت سیزدهم تحویل می‌گیرد، بازاری با ارتفاع بلند قیمت و فنری فشرده‌شده (فنر قیمت کارخانه‌ای خودرو) است که به‌خصوص دومی دردسر زیادی به دنبال دارد (چه این فنر آزاد بشود و چه نشود). آزاد شدن فنر قیمت کارخانه‌ای خودرو، خشم افکار عمومی را به دنبال دارد و آزاد نشدن آن نیز به قیمت تداوم افت تولید و حتی شاید بحرانی شدن صنعت خودرو منجر خواهد شد.

بار سنگین واردات

دولت سیزدهم در حوزه واردات نیز بار سنگینی را روی دوش دولت بعد قرار داده است. اخیرا و در‌حالی‌که هنوز پرونده پیش‌فروش نخست خودروهای وارداتی بسته نشده، دور جدید فروش این خودروها اجرا شد و 130هزار تقاضا به ثبت رسید. با این حساب، دولت چهاردهم باید بار اجرای این تعهد را به دوش بکشد، آن هم در شرایطی که کل واردات خودرو در دولت فعلی به 25هزار دستگاه هم نرسیده است.

علاوه بر این، تحویل حدودا 10هزار دستگاه خودروی برقی وارداتی نیز به عنوان تعهدی دیگر بر دوش دولت چهاردهم قرار گرفته است. تعهد تحویل این 10هزار خودرو تقریبا به‌تازگی ایجاد شده تا مجموع تعهد دولت جدید برای تحویل خودروهای وارداتی ثبت‌نامی به متقاضیان، به حدود 140هزار دستگاه می‌رسد.

اینها به کنار؛ دولت چهاردهم با بار سنگین دیگری به نام واردات خودروهای کارکرده مواجه است. دولت سیزدهم در‌حالی‌که باید یک سال پیش آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را ابلاغ می‌کرد، این کار را انجام نداد. سرانجام در واپسین روزهای عمر دولت سیزدهم، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ابلاغ شد تا بار اجرای آن رسما روی دوش دولت بعد قرار بگیرد. با توجه به اینکه همه ایرانی‌ها می‌توانند خودروی کارکرده وارد کنند، دولت چهاردهم عملا تعهدی چند‌میلیون‌دستگاهی را در بخش خودروهای کارکرده خارجی از دولت سیزدهم تحویل می‌گیرد که به نظر می‌رسد عمل به آن نشدنی است. علاوه بر این، تعهدی حدودا 140هزار‌دستگاهی در حوزه واردات خوردوهای صفر نیز از دولت سیزدهم به دولت بعد منتقل شده است، آن هم در‌حالی‌که دولت فعلی به اندازه یک‌دهم این تعهد خودرو وارد نکرد.