فروش خودرو در ایران تبدیل به یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی و اقتصادی شده؛ نامسئله که به علت قیمت گذاری دستوری و محدودیت های عجیب حکومت در بازار خودرو، تبدیل به یک بحران بزرگ شده است.

در سال 1401 بعد از حذف قرعه کشی و مخالفت با عرضه خودرو در بورس، سامانه یکپارچه تاسیس شد، در نهایت نیز این سامانه حذف و قرعه کشی بازگشت؛ یعنی در دو سال ۵ تصمیم مختلف برای فروش خودرو گرفته شد!

پس از حدود ۳ سال که از عمر قرعه کشی خودرو (خودروسازان ایرانی برای فروش خودرو با قیمت کارخانه، پس از ثبت نام از متقاضیان هر بار از بین میانگین ۵ میلیون نفر ثبت نام کننده به ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر خودرو می‌فروختند) می‌گذشت، از پاییز سال ۱۴۰۱ استفاده از سازوکار بورس برای عرضه خودرو به کار گرفته شد منتهی با توجه به مخالفت شورای رقابت و البته عدم تمایل وزارت صمت به استفاده از بورس و همچنین حذف بند عرضه خودرو در بورس در مجلس، روش جدیدی تحت عنوان «نوبت دهی» ابداع شد.

اسفند ۱۴۰۱ برای اولین بار از سیستم نوبت دهی استفاده شد؛ به این شکل که ابتدا افراد مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در حساب بانکی مسدود می‌کنند و در مرحله دوم با ورود به سامانه اقدام به ثبت نام کرده و پس از طی فرایند ثبت نام، در مرحله سوم خودروی مورد نظر را انتخاب کرده و نهایتاً با پرداخت مابه التفاوت، به فاصله ۳ ماه خودرو را دریافت می‌کنند.

وزارت صمت تاکید داشت که در این روش همه متقاضیان خودرو دریافت کنند و بر همین اساس نیز اگر فردی در این دور از نوبت دهی که به صورت رندوم انجام می‌شود نتوانست خودرو دریافت کند، نوبت شخص برای سال ۱۴۰۳ محفوظ می‌ماند. به همین ترتیب ۲ مرحله ثبت نام در سامانه یکپارچه خودرو صورت گرفت و هر بار بیش از ۲ میلیون نفر متقاضی خرید خودرو از طریق سامانه یکپارچه شدند.

سامانه یکپارچه در معرض اتهام!

اگرچه سامانه یکپارچه از این جهت که منجر به حذف قرعه کشی و ساماندهی بخش فروش خودرو شد روش مناسبی بود اما عمده مشکل این شیوه فروش در زمان تحویل خودرو بود؛ به گونه‌ای که موعد تحویل خودروی برخی از افرادی که سال ۱۴۰۱ ثبت نام کرده بودند، به سال ۱۴۰۳ موکول شده بود و این در حالیست که یکی از مهم‌ترین اهداف ایجاد سامانه یکپارچه، خروج دلالان از بازار خودرو و متوازن کردن عرضه و تقاضا بود اما به دلیل طولانی شدن فرایند تحویل خودرو و موج انصراف متقاضیان و ورود این افراد به بازار خودرو، مجدد نقش دلالان تقویت شد.

نکته دیگر اینکه خودروسازان نیز اگرچه به صورت صریح با سامانه یکپارچه مخالفت نمی‌کردند اما عملکردشان به گونه‌ای بود که به نظر می‌رسید عملاً ساز مخالفت با سامانه را کوک کرده بودند؛ به عنوان نمونه خودروساز با سوء‌استفاده از یکی از بندهای سامانه، اعلام کرده بود که تا زمانی که پولی از سوی متقاضی به حساب خودروساز واریز نشده باشد، تولیدکنندگان هیچ تعهدی در قبال موعد تحویل خودروها ندارند. هرچند که این ادعای خودروسازان صحیح است، اما باید در نظر داشت که در این شرایط، تکلیف خریدار منتظر چیست؟

البته نمی‌توان منکر مزایای سامانه یکپارچه فروش خودرو شد؛ این سامانه در دور نخست عرضه خودرو که از اسفند سال ۱۴۰۱ شروع شده بود، عملکرد به نسبت بهتری داشت اما در دور دوم به نظر می‌رسید وزارت صمت و خودروسازان بیشتر به دنبال «از سر باز کردن» وظیفه عرضه خودرو با قیمت کارخانه بودند.

حذف سامانه یکپارچه از پارسال کلید خورد

با توجه به عدم رضایت خودروسازان از سازوکار سامانه یکپارچه و البته اعتراضات مردمی که در خصوص خودروی پژو پارس نیز به اوج خود رسیده بود، مرحله سوم عرضه خودرو از طریق این سامانه که قرار بود تابستان سال ۱۴۰۲ برگزار شود، به تعویق افتاد و در نهایت اعلام شد که اصلاً مرحله سوم برگزار نخواهد شد و خودروسازان زین پس بر اساس ظرفیت‌های خود اقدام به عرضه خودرو در سامانه یکپارچه خواهند کرد.

از سویی دیگر نیز عباس علی آبادی وزیر صمت وقتی چند بار در مورد سرنوشت سامانه یکپارچه مورد سوال قرار گرفت، اعلام کرد که «سامانه یکپارچه خودرو اصلاً متعلق به وزارت صمت نیست و این سامانه متعلق به شورای رقابت است. در مورد ثبت‌نام جدید در سامانه یکپارچه هم اطلاعی ندارم و شورای رقابت می‌داند.» او همچنین در اظهارنظر دیگری گفته بود که «اعتقاد بنده این است که وزارت صمت مجری نبوده و سیاست‌گذار است. هدف این سامانه که در دوران وزیر سابق صمت راه‌اندازی شد، این بود که کمترین میزان تقلب در فروش خودرو و حداکثر نظارت صورت بگیرد. در حال حاضر بازار خودرو به سمتی حرکت می‌کند که دغدغه خرید خودرو از دوش مردم برداشته شود و خریداران به صورت مستقیم با خودروساز در ارتباط باشند.»

آزمون‌ و خطاهای تعیین روش فروش خودرو تمامی ندارد!

حتی منوچهر منطقی معاون سابق صنایع حمل و نقل وزارت صمت ششم مهر ماه پارسال اعلام کرده بود که «خودروها به صورت مستقیم و مستقل توسط خودروسازان عرضه خواهد شد، اما عرضه در قالب سامانه یکپارچه خواهد بود و تنها مشتری پس از انتخاب محصول مورد نظر از طریق سایت سامانه، برای واریز وجه به درگاه پرداخت خودروساز هدایت شده و تنها دیگر خبری از نوبت‌دهی و قرعه‌کشی نوبت‌دهی نیست.»

بنابراین با توجه به عدم برگزاری مرحله سوم و عدم پذیرش مسؤولیت سامانه یکپارچه از سوی وزارت صمت و سایر متولیان از جمله شورای رقابت، به تدریج استارت حذف سامانه زده شد.

در نهایت و پس از رودربایستی متولیان صنعت از اعلام خبر حذف سامانه یکپارچه طی یک سال گذشته، ۳۰ تیر ماه امسال علی آبادی در بازدید از نمایشگاه تحول صنعت خودرو به صراحت اعلام کرد که سامانه یکپارچه خودرو حتماً باید حذف شود. او تاکید کرده بود که «سامانه برای خودروهای داخلی حذف شده و برای وارداتی‌ها هم به نظر من سامانه یکپارچه باید حذف شود.»

ایران خودرو، سایت فروش معرفی کرد

پس از گذشت یک ماه از این اظهارنظر وزیر صمت، در نهایت شرکت ایران خودرو سایت جدید فروش خود را رونمایی کرد. در اطلاعیه‌ای که ۲۱ مرداد ماه این شرکت خودروساز منتشر کرد علاوه بر شرایط لازم ثبت‌نام، سایت جدیدی به آدرس www.ikcosales.ir برای ثبت‌نام متقاضیان خرید خودروهای ایران خودرو معرفی شد. بر اساس اعلام این شرکت خودروساز این طرح شامل متقاضیان عادی، مشمول طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مشمولان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده است و متقاضیان عادی لازم است برای ثبت‌نام اولیه، مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان وجه در حساب وکالتی که در بانک‌های عامل بلوکه کنند.

نکته قابل توجه آنکه ایران خودرو، پس از دور اول عرضه خودروهای یکپارچه داخلی در اسفند سال ۱۴۰۱، عرضه‌ای در سامانه یکپارچه نداشت و اکنون بخشی از ظرفیت تولید خود را پس از یک و سال نیم به صورت پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده برای هر سه گروه متقاضیان در سامانه خود عرضه می‌کند و مقرر کرده که به شیوه قرعه کشی و میزان ظرفیت باقی مانده خود تا پایان امسال، خودروها را تحویل دهد.

بنابراین سامانه یکپارچه در حال حاضر فقط کارکرد نظارتی دارد و بر اساس مصوبه ۶۳۳ شورای رقابت خودروساز مکلف شده تا پس از عرضه، تعداد و شیوه عرضه را در سامانه ثبت و ضبط کند.

چرا تکلیف صنعت خودرو را روشن نمی‌کنید؟

موضوعی که باید به آن توجه کرد آن است که متأسفانه طی سال‌های گذشته صنعت خودروسازی کشور دائم درگیر هیجان و تصمیمات شبانه روزی آن هم بدون اطلاع قبلی بوده است؛ تغییرات پی در پی در شیوه فروش خودرو مصداق بارز این مساله است.

به عنوان نمونه تنها طی ۱۲ ماه (سال ۱۴۰۱) در مورد فروش خودرو سه تصمیم متفاوت گرفته شد؛ ابتدا که خودرو به صورت قرعه کشی فروخته می‌شد در ادامه اعلام شد که خودرو باید در بورس کالا فروخته شود؛ در نهایت نیز سامانه یکپارچه فروش خودرو راه اندازی شد تا عرضه‌ها به صورت تجمیعی و انبوه صورت گیرد. حال هم که به صورت صریح اعلام شده سامانه یکپارچه بعد از تنها ۲ سال دیگر محل فروش خودرو نخواهد بود.

لغو فروش دستوری خودرو قطعاً سیاست مثبتی است اما آیا متولیان اقتصاد ایران توان تصمیم‌گیری دقیق و مطابق با شرایط کشور را ندارند که هر چند وقت یک بار سیاست‌های جدیدی را اتخاذ می‌کنند؟این چرخه معیوب با تغییر هر مدیری تکرار می‌شود به گونه‌ای که به نظر می‌رسد آنچه که در تیم اقتصادی دولت‌ها اهمیتی ندارد، توسعه صنعت خودروسازی و کمک به این صنعت برای خروج از بحران چند ساله است.

در واقع اینکه هر چند وقت یک بار صنایع کشور بخواهند درگیر آزمون و خطای مسؤولان دولتی شوند به گونه‌ای که عمر هر تصمیم هم به چند ماه نکشد نه تنها مبارک نیست بلکه باید مورد واکاوی هم قرار گیرد که چرا این شیوه مدیریتی در اقتصاد ایران بنیان گذاشته شده است.

متولیان باید توجه داشته باشند که اگر به دنبال چالش زدایی از صنعت خودروسازی هستند ابتدا باید به صورت شفاف سیاست‌های خود را اعلام کنند و در گام بعدی با حذف قیمت گذاری دستوری، زمینه را برای تولید و عرضه انبوه خودرو فراهم کنند. اگر فقط این سیاست با جدیت در دستور کار متولیان به ویژه وزارت صمت قرار گیرد، دیگر نیازی به تأیید و تکذیب‌های شبانه روزی در مورد قیمت، فروش و تولید خودرو نخواهد بود. در این صورت هم تولیدکننده، هم مصرف کننده و هم بازار تکلیف خود را می‌داند.

به عنوان مثال دولت می‌تواند اعلام کند که قصد دارد قیمت گذاری دستوری خودرو را حذف کند و برای پیاده سازی این سیاست یک برنامه میان مدت دارد که در این فاصله زمانی زمینه را برای حذف این شیوه قیمت گذاری فراهم خواهد کرد. در این صورت تمام بازیگران صنعت خودروسازی کشور تکلیف خود را می‌دانند و دیگر شاهد تأیید و تکذیب‌ها و تصمیمات خلق الساعه نخواهند بود.