مجلس شورای اسلامی که این روزها پیگیر اجرای قانون سامان‌دهی خودرو است، هفته آینده در کمیسیون صنایع و معادن میزبان واردکنندگان خودرو خواهد بود تا موانع موجود بر سر راه واردات دست‌دوم‌ها را بررسی کند.

از ابلاغ قانون واردات خودروهای دست‌دوم توسط مجلس شورای اسلامی به دولت، بیش از یک‌سال می‌گذرد. ضمن آنکه دولت سیزدهم نیز در اواخر عمر خود -مرداد امسال- آیین‌نامه مربوطه را ابلاغ کرده بود.

با این حال هنوز این قانون وارد فاز اجرا نشده و هیچ خودروی سواری دست‌دومی، در پروسه ثبت‌سفارش و واردات قرار نگرفته است.

از همین‌رو، چند روزی است که مجلس شورای اسلامی با جدیت پیگیر عدم‌اجرای کامل قانون سامان‌دهی خودرو، به‌ویژه در بخش واردات و به‌طور ویژه‌تر در حوزه کارکرده‌ها، شده است.

ابتدا این سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بود که از پیگیری این کمیسیون بابت اجرایی نشدن کامل قانون سامان‌دهی خبر داد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی اعلام کرد اثربخشی قانون سامان‌دهی خودرو تا به امروز (که بخشی از آن الزام  واردات خودروهای نو و کارکرده را مورد تاکید قرار داده)  کمتر از ۴۰‌درصد بوده است.

حالا نیز عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی موانع واردات خودروهای کارکرده در این کمیسیون خبر داده است. حسنعلی محمدی با بیان اینکه منشأ [ارز] واردات خودروهای دست‌‌‌دوم مشخص نیست، گفته که واردکنندگان خودرو یکشنبه آینده به کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌‌‌آیند تا نهایت همکاری [با آنها] برای برداشتن موانع صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه واردات خودروی دست‌‌‌دوم با معضلاتی روبه‌روست، تاکید کرده خودروهای دست‌دوم وارداتی نباید تصادفی باشند، ضمن اینکه ارائه خدمات پس از فروش برای این خودروها نیز الزامی است.

با توجه به مجموع اظهارات اعضای کمیسیون صنایع و معادن و همچنین گزارش مرکز پژوهش‌ها، به نظر می‌رسد مجلسی‌ها پیگیر اجرای تمام و کمال قانون سامان‌دهی خودرو هستند و بیش از هر چیزی، بر تعیین‌تکلیف واردات خودروهای کارکرده تاکید دارند. پیش‌تر نیز در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، محمدباقر قالیباف -رئیس مجلس شورای اسلامی- که در آن مقطع نامزد شده بود، تاکید کرد در صورت برنده شدن در انتخابات، اجرای قانون واردات خودروهای دست‌دوم را به‌جد پیگیری خواهد کرد.

از همین‌رو به نظر می‌رسد برنامه کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای پیگیری و اجرای کامل قانون سامان‌دهی خودرو، به‌ویژه واردات کارکرده‌ها، حمایت رئیس مجلس را نیز به دنبال دارد. این در حالی است که در نهایت، دولت باید این قانون را اجرا کند و مجلس نیز ابزاری جز پیگیری، سوال یا نهایتا استیضاح برای ترغیب دولت به اجرای قانون موردنظر ندارد. آخرین واکنش دولت به واردات خودروهای کارکرده، اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت است که از الزام بازنگری در آیین‌نامه مربوطه گفته بود. به نظر می‌رسد یکی از چالش‌های اجرای قانون سامان‌دهی خودرو، واردات کارکرده‌هاست که مشکلات مختلفی بر سر راه اجرای آن وجود دارد. جدا از مساله تامین ارز، چالش بزرگ دیگر، خدمات پس از فروش خودروهای کارکرده است که یک الزام به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد تا تکلیف آن مشخص نشود، امکان واردات سواری‌های دست‌دوم‌ وجود ندارد.