قیمت بنزین یکی از جذاب‌ترین موضوعاتی است که هر ساله با ارایه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی مورد توجه خاص قرار می‌گیرد.

به نقل از روزنامه اعتماد،همزمان با ارایه لایحه و بررسی آن توسط نمایندگان رایزنی‌ها در مورد نرخ‌های جدید بنزین و حامل‌های انرژی از سوی منابع آگاه در درون دولت و حتی تحلیل‌های کارشناسی بر سر زبان‌ها رانده می‌شود.

این موضوع که مسبوق به سابقه است، هر سال در زمان ارایه لایحه تکرار می‌شود و در نهایت با بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس نتیجه نهایی و اعلام می‌شود؛ روالی که در سال ٩٦ با مخالفت‌های متعدد نمایندگان و بار تورمی که برای بودجه ایجاد می‌کرد قیمت حامل‌های انرژی ثابت ماند اما در همان لایحه نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا از ابتدای دی ماه سال جاری قیمت حامل‌های انرژی مخصوصا بنزین و نفت گاز را افزایش دهد.

به این ترتیب و طبق اطلاعاتی که خبرنگار اعتماد از مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور به دست آورده است، دولت قصد دارد از ابتدای دی ماه سال جاری قیمت بنزین را به ١٥٠٠ تومان و قیمت نفت گاز را به ٤٠٠ تومان افزایش دهد؛ تصمیمی که ظاهرا دولتی‌ها بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده یک قانون هدفمندی گرفته‌اند.

البته سال گذشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه ٩٦ بخش درآمدی تبصره ١٤ این لایحه را بررسی و تصویب کردند که طی آن دولت در سال ٩٦ مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نداشت اما در همان زمان نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا پیشنهاد خود برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در ماه‌های پایانی سال ارایه کند؛ موضوعی که گویا دولتی‌ها در لایحه بودجه سال ٩٧ آن را منظور کرده‌اند.

مستندات لایحه بودجه ۹۷ نشان می‌دهد دولت افزایش قطعی قیمت حامل‌های انرژی را کلید زده و درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی آن را پیش‌بینی کرده است. براساس تبصره ۱۸ این لایحه، احتمال اجرای آن در پایان امسال وجود دارد.

بر اساس تبصره ١٨ لایحه بودجه سال آینده کل کشور، دولت اجازه‌ای درخواست کرده‌ تا صد درصد منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ١٣٩٧ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ١٣٩٦ را به حساب خاصی نزد خرانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ١٧٤ هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت کند.

نکته مهم در اینجا به موضوع حامل‌های انرژی باز می‌گردد که در صورت تصویب می‌توان از آن به عنوان فاز جدیدی از هدفمندی یارانه‌ها نام برد. یعنی دولت به دنبال افزایش قیمت‌ حامل‌ها و واقعی کردن آنها است.

با این حال این تبصره قیدی دارد که در نوع خود جالب و قابل تامل است؛ آنجایی که گفته شده «نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ٩٦»؛ بنابراین احتمالا دولت قصد دارد در سال جاری و با ملاحظات خود، قیمت حامل‌ها را در پایان سال افزایش دهد. در همین راستا یک مقام مسوول دولتی در رابطه با این تبصره معتقد است: دولت برای افزایش حامل‌های انرژی در تبصره ١٤ قانون بودجه امسال و سال‌های گذشته اجازه افزایش قیمت‌ها را گرفته است.

یکی از سناریو‌های قوی دولت بنا به ادبیات این تبصره آن است که در پایان سال جاری قصد افزایش حامل‌های انرژی را دارد و مابه‌التفاوت قیمت این حامل‌ها در سال ٩٧ نسبت به ابتدای سال ٩٦ را به حسابی نزد خزانه برای موارد گفته شده، واریز خواهد کرد.