به رغم آنکه واردکنندگان خودرو صرفاً دارای سهم پنج درصدی در بازار خودرو کشور می‌باشند اما متاسفانه تغییرات فراوان در دستورالعمل‌های دولتی زمینه تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد نا امنی در بازار سرمایه گذاران این بخش از تجارت و خدمات را ایجاد کرده است.

پس از ماه ها بسته بدون سایت ثبت سفارش و عدم صدور مجوز برای واردات خودرو و وعده های گوناگون برای باز شدن سایت سرانجام بخشی از وارد کنندگان خودور تحت انجمن واردکنندگان به رئیس جمهور نامه ای زدند که به شرح زیر است:

جناب آقای روحانی
رییس جمهور منتخب
با سلام

همانگونه که مستحضرید، نزدیک به یکسال است که علیرغم تحمل زحمات بسیار زیاد در زمینه شفاف‌سازی فرآیند واردات خودرو و حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات توسط شرکت‌ها و اصالت خودروهای وارداتی، این حوزه شدیداً دستخوش ‌تصمیمات آنی شده است و نتیجه آن عدم قابلیت پیش‌بینی رفتار دولت در برابر بخش خصوصی را موجب شده است.

واردات خودرو سواری به کشور به دلیل ضعف‌ها و چالش‌هایی که صنعت خودرو داخل طی دهه‌های گذشته داشته، به منظور برطرف کردن بخشی از نیاز کیفی مصرف کنندگان ایرانی به خودروهای روز دنیا همواره در برنامه‌های صنعتی و تجاری کشور گنجانده شده است و از جمله دستاوردهای فعالیت واردکنندگان خودرو افزایش رفاه ملی و توجه به سلائق مختلف مشتریان، انتقال دانش و تکنولوژی روز دنیا به همراه الگو سازی برای تولید کنندگان داخلی و ایجاد اشتغال در بخش خد‌مات بوده است.

به رغم آنکه واردکنندگان خودرو صرفاً دارای سهم پنج درصدی در بازار خودرو کشور می‌باشند اما متاسفانه تغییرات فراوان در دستورالعمل‌های دولتی زمینه تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد نا امنی در بازار سرمایه گذاران این بخش از تجارت و خدمات را ایجاد کرده است. از آنجاییکه واردات خودرو به کشور موجب افزایش انتظارات مشتریان از خودروسازان داخلی خواهد شد و همسو با آن موجب ارتقای کیفی و فنی خودروهای تولید داخل را به عنوان الگو فراهم آورده است اماقریببه دوازده ماه گذشته و به دنبال بسته شدن مرحله ای سایت ثبت سفارش، شاهد بی‌توجهی به مصرف‌کنندگان این بخش هستیم.

از اواخر دوره دولت یازدهم وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی بدون توجه به قوانین و مقررات کشور ممنوعیت واردات خودرو را رقم زده است که این نحوه برخورد مغایر با ماده ۲۲ قانون لایحه احکام دائمی و مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و‌کار است که بارها توسط جنابعالی در خصوص نقش پذیری تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است.

سیاست‌های غیرکارشناسی و بی‌توجهی به اهداف کلان صنعت خودرو موجب شده است که از زمان بسته شدن سایت ثبت سفارش، شاهد افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی و بروز تورم در کشور بر اساس منطق ظروف مرتبطه باشیم. لذا صمیمانه استدعا دارد دستور لازم در خصوص لحاظ بندهای ذیل را صادر فرمایید:

- اخذ نظر انجمن واردکنندگان خودرو ایران به عنوان تشکل مردم نهاد بخش خصوصی در تدوین دستورالعمل واردات خودرو.

- فعالسازی ثبت سفارش واردات خودرو که متاسفانه بر خلاف قانون جاری کشور متوقف گردیده است و سبب تعطیلی و تعلیق فعالیت بنگاههای شفاف اقتصادی و بیکاری پرسنل ایشان گردیده است.

- جلوگیری از افزایش نرخهای نجومی تعرفه واردات خودرو که بیش از پیش سبب دور شدن از رسالت پیوستن کشورمان به سازمان تجارت جهانی و چشم انداز ترسیمی برای توسعه فعالیت تجارت بین الملل کشورمان در هر دو بخش صادرات و واردات خواهد گردید.

- خروج کامل دولت از بخش تصدی گری شرکت‌های خودروسازی که موجب بروز رقابت نابرابر و ‌انحصار در بازار خودرو ‌گردیده است.

- تسریع در تدوین سند استراتژی صنعت خودرو که یکی از عوامل زمینه ساز جذب سرمایه گزاران خارجی بر اساس سیاست‌های تشویقی و ترغیبی در این بخش خواهد بود.

امید است با دستور تسریع جنابعالی در خصوص اجرای بندهای فوق سبب دلگرمی بخش خصوصی از حمایت جنابعالی و ایجاد دلگرمی در بین طرفداران منش و نگرش تدبیر و امید و انتخاب جنابعالی به عنوان رییس جمهور منتخب باشید.