حداقل قیمت صفر خودرو در بازار به 40 میلیون تومان خواهد رسید!

13 دی 13967:14
3 دقیقه


حداقل قیمت صفر خودرو در بازار  به 40 میلیون تومان خواهد رسید!

با اجرای استانداردهای جدید از سال آینده، برخی خودروهای پرتیراژ داخلی امکان تولید نخواهند داشت و ازآنجاکه هنوز جایگزینی برای آنها معرفی نشده، پیش‌بینی می‌شود کف قیمت در بازار خودرو کشور به حدود ۴۰ میلیون تومان برسد.

بنابر اعلام انجمن خودروسازان ایران، محصولاتی مانند پراید، تیبا، پژو ۴۰۵، پارس و سمند از پس استانداردهای جدید (تدوین شده ازسوی سازمان ملی استاندارد) برنمی‌آیند؛ بنابراین از ابتدای زمستان سال آینده، امکان تولید نخواهند داشت. محصولاتی که انجمن خودروسازان از آنها نام برده، در حال حاضر بیشترین سهم از فروش را در بازار کشور به خود اختصاص داده‌اند و همه آنها در بازه قیمتی زیر ۴۰ و زیر ۳۰ میلیون تومان عرضه می‌شوند.

 حداقل قیمت در بازار خودرو به 40 میلیون تومان خواهد رسید!

بنابراین بخش اعظم مشتریان ایرانی در حال حاضر به این ۵‌خودرو وابسته‌اند و حذف بدون جایگزین‌شان سبب می‌شود دیگر محصولی در بازه قیمتی موردنظر (۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان) برای عرضه وجود نداشته باشد.

با این حساب، کف قیمت در بازار خودرو ایران طی کمتر از یک سال و نیم دیگر، به حدود ۴۰ میلیون تومان صعود خواهد کرد و این به‌آن معنا است که بخش قابل‌توجهی از مشتریان توان خرید خود را در این بازار از دست خواهند داد. این در حالی است که هم‌اکنون کف قیمت در بازار خودرو حدود ۲۱‌میلیون تومان و متعلق به پرایدی است که به احتمال فراوان از سال آینده مجوز تولید نخواهد داشت. در چنین شرایطی، کارشناسان تاکید می‌کنند که ارائه محصولات جایگزین و کاستن از هزینه‌های تولید، می‌تواند در کمتر بالا رفتن کف قیمت خودروهای داخلی موثر باشد.

تردیدی وجود ندارد که ادامه تولید خودروهای موردنظر با توجه به قدیمی بودن بیشتر آنها و عدم‌کسب استانداردهای جدید، صلاح نیست؛ بنابراین بهتر است خودروسازان به فکر ارائه محصولات جایگزین باشند. البته بدون شک این اتفاق در سایه سرمایه‌گذاری قطعه‌سازان در خطوط تولید و جذب تکنولوژی‌های جدید رخ خواهد داد و اگر صنعت قطعه نخواهد خود را به‌روز کند، انتظار تولید محصولات جدید با قیمت مناسب، بیهوده است.نکته دیگر اینجاست که به هر حال افزایش استاندارد خودروها هزینه‌بر است و در این شرایط، بهتر است خودروسازان بخشی از این افزایش هزینه را به‌واسطه کاستن از هزینه سایر بخش‌ها و همچنین بهبود بهره‌وری جبران کنند.