صنعت خودروسازی کشور که یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد محسوب می‌شود، سال‌هاست با چالش‌هایی از جمله واگذاری دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی روبه‌رو است. این موضوع از دغدغه‌های جدی دولت‌های گذشته بوده و با وجود تأکیدات مکرر، تاکنون به نتیجه نرسیده است. نمونه بارز آن، فرمان هشت ماده‌ای مرحوم رئیسی، رئیس‌جمهور دولت سیزدهم، برای خصوصی‌سازی صنعت خودرو بود که علی‌رغم وعده‌ها، در عمل اجرا نشد و این مسئله به عنوان میراثی به دولت چهاردهم منتقل شد.

اما با روی کارآمدن دولت چهاردهم، نگاه ویژه به موضوع خصوصی سازی صنعت خودرو بیش از دولت‌های گذشته حس می‌شد، به طوری که سید محمد اتابک، وزر صمت نیز در جریان کسب رای اعتماد در مجلس از برنامه‌های خود برای خصوصی‌سازی صنعت خودرو سخن گفته بود.

دولت چهاردهم با این نگاه که حضور دولت در خودروسازی به کاهش بهره وری و تولید خودرو‌های بی کیفیت دامن زده است، از همان ابتدا خصوصی سازی صنعت خودرو را با جدیت در دستور کار خود قرار داد و سرانجام ۱۷ بهمن ماه با واگذاری مدیریت بزرگترین خودروساز کشور به بخش خصوصی یکی از بزرگترین واگذاری‌ها در تاریخ اقتصاد کشور رقم خورد.

محسن بیگلری، دبیر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به آغاز خصوصی سازی صنعت خودرو در دولت چهاردهم اظهار داشت: خوشبختانه با نگاه مثبت آقای پزشکیان و وزارت صمت دولت چهاردهم به موضوع خصوصی سازی شاهد گام‌های موثر جهت واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی هستیم.

وی در ادامه تاکید کرد: به نظر می‌رسد با شجاعت دولت آقای پزشکیان در امر خصوصی سازی صنعت خودرو و ادامه روند فعلی می‌توان گام‌های جدی در بحث خصوصی سازی صنعت خودرو برداشت.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از آنجا که دو خودروساز بزرگ سالهاست در انحصار به سر می‌برند و خودرو بی کیفیت تولید می‌کنند از اینکه با خصوصی سازی صنعت خودرو قرار است شاهد رقابت پذیری و بهبود کیفیت خودرو‌های داخلی باشیم بسیار خرسند هستیم.

بیگلری با ابراز امیدواری نسبت به خصوصی‌سازی کامل و واقعی صنعت خودرو در دولت چهاردهم تأکید کرد که در صورت تداوم روند فعلی از سوی دولت و وزارت صمت و اجرای برنامه‌ریزی‌های مناسب، می‌توان به تحقق خصوصی‌سازی واقعی صنعت خودرو در دولت آقای پزشکیان خوش‌بین بود.