مخالفت کمیسیون صنایع با واگذاری سایپا در شرایط فعلی

روز گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس جلسه‌ای با محوریت بررسی تعویق در روند خصوصی‌سازی گروه خودروسازی سایپا برگزار کرد. در این نشست، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و مدیرعامل سایپا نیز حضور داشتند.

بهنام رضوانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در توضیح جزئیات این جلسه عنوان کرد: واگذاری سهم دولت در شرکت سایپا که در دستور کار سازمان خصوصی‌سازی قرار داشت، برای تصمیم‌گیری به شورای عالی واگذاری ارجاع شد. با این حال، تسریع در روند خصوصی‌سازی سایپا با مخالفت این شورا – که بنده نیز یکی از اعضای آن هستم – روبه‌رو شد.

وی با اشاره به اینکه هیات عالی واگذاری، فروش سهم دولت در ایران خودرو و سایپا  با ارزش فعلی سهام، اقدامی شتابزده در امر واگذاری می داند، افزود: این شورا معتقد است باید ابتدا نتایج واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی را ارزیابی و سپس نسبت به واگذاری سهم دولت در ایران خودرو و سایپا اقدام کرد.  یعنی اگر مدیریت خصوصی در ایران خودرو با دستاوردهای مثبتی همراه بود می توان واگذاری سهام دولت در این دو شرکت را در دستور کار قرار داد. 

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار کارنا اظهار داشت: از این رو کمیسیون صنایع روز گذشته جلسه ای را با حضور مدیرعامل سایپا و رییس سازمان خصوصی سازی ترتیب داد و اعضای کمیسیون پس از اینکه از توضیحات رییس سازمان خصوصی سازی و مدیرعامل سایپا در رابطه با خصوصی سازی سایپا اقناع نشدند، مخالفت خود را با واگذاری سهم 16 درصدی دولت و یا 40 درصدی سهام تودلی سایپا با ارزش فعلی اعلام کرد. 

رضوانی با بیان اینکه خصوصی سازی از سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بوده و تنها ایران خودرو و سایپا را شامل نمی شود، تصریح کرد: سوالی که اکنون مطرح می شود این است که چرا در اصل خصوصی سازی تنها واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا در کانون توجه قرار گرفته و حساسیت روی این دو شرکت است؟  
وی ادامه داد: با تعجیلی که در واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی وجود دارد، به نظر می رسد دست های پشت پرده با فروش سهم دولت قصد دارند این دو خودروساز بزرگ را برای همیشه به افرادی خاص واگذار کنند و ما از این موضوع نگران هستیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این در حالی است که ارزیابی ترازنامه و صورت های مالی ایران خودرو پس از خصوصی سازی مدیریت این شرکت در الویت قرار داشته و باید بر اساس تجارب حاصل شده از خصوصی سازی ایران خودرو نسبت به واگذاری سهام سایپا به بخش خصوصی اقدام کرد. 

رضوانی در ادامه خاطرنشان کرد: البته خصوصی سازی حکم قانونی بوده و قانون برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف به واگذاری شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی کرده است و نمی توان برای همیشه جلوی آن را گرفت اما نظر هیات عالی واگذاری و کمیسیون صنایع بر این است که عجله ای در خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا نباشد و با توجه به حساسیت و اهمیت این دو شرکت خودروساز در رشد اشتغال زایی کشور و به منظور جلوگیری از ایجاد بحران در خودروسازی، واگذاری سهام را به زمان بهتری موکول کرد.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: جمع‌بندی کمیسیون صنایع این است که قیمت سهام سایپا در بورس مبنای ارزش‌گذاری برای واگذاری قرار گرفته، اما با توجه به پایین بودن ارزش فعلی سهام این شرکت، احتمال ضرر دولت و سهامداران در صورت فروش وجود دارد. همچنین با توجه به اینکه مدیریت ایران‌خودرو به‌تازگی به بخش خصوصی واگذار شده، مناسب‌تر است که خصوصی‌سازی سایپا با یک وقفه چندماهه یا حتی تا یک سال به تعویق بیفتد تا پس از بررسی عملکرد مدیریت جدید ایران‌خودرو و انجام کارشناسی مجدد، روند واگذاری ادامه یابد.