رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران با بیان اینکه به دلیل مخالف بودن نظرات دولت و دیوان عدالت اداری درباره تعرفه واردات خودرو، بازار بلاتکلیف است خواستار تعیین تکلیف در این رابطه شد.

سعید موتمنی اظهار کرد: شاهد اتفاق عجیبی در حوزه واردات خودرو هستیم. از یک سو دولت تعرفه‌های واردات این محصول را افزایش داده و از سوی دیگر دیوان عدالت اداری خواستار توقف اجرای مصوبه دولت در افزایش تعرفه‌ها شده است.

وی با بیان اینکه طبق آنچه که در رسانه‌ها عنوان شده هم دولت و هم دیوان عدالت اداری بر نظر و رای خود مصمم هستند، خاطرنشان کرد: به همین دلیل شاهدیم که از یک سو دیوان عدالت اداری تاکید می‌کند که تعرفه واردات خودرو باید کاهش یابد و از سوی دیگر دولت می‌گوید که مصوبه مربوط به افزایش تعرفه‌ واردات خودرو اجرایی می‌شود.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران ادامه داد: اینکه هم دیوان عدالت اداری و هم دولت بر نظر خود مصرر هستند باعث بلاتکلیفی در بازار خودرو شده است به‌گونه‌ای که اگرچه دولت به عنوان مسوول اجرای تعرفه‌ها همچنان تعرفه‌های جدید و افزایش یافته را اعمال می‌کند اما دیوان عدالت اداری نیز تاکید می‌کند که تعرفه‌ها باید کاهش یابد و اجرای تعرفه‌های جدید تخلف است.

وی افزود: حدود شش ماه طول می کشد تا رای نهایی دیوان عدالت اداری در این رابطه صادر شود و همچنان شاهد ادامه بلاتکلفی در بازار خودرو خواهیم بود بنابراین امیدواریم نهادهای مسوول در دولت و دیوان عدالت اداری هرچه زودتر این ابهام و بلاتکلیفی را برطرف کنند.

موتمنی با بیان اینکه بهتر است طبق رای اولیه دیوان عدالت اداری تعرفه واردات خودرو کاهش یابد تا حکم نهایی در این رابطه صادر شود، تصریح کرد: با افزایش تعرفه‌ها هم‌اکنون فاصله قیمت خودرو در بازارهای جهانی با بازار داخل به شدت افزایش یافته که این موضوع به ضرر مصرف‌کنندگان است.

حدود یک ماه پیش حکم اولیه دیوان عدالت اداری مبنی بر متوقف شدن اجرای مصوبه اخیر دولت در زمینه افزایش تعرفه واردات خودرو منتشر شد. طبق این حکم باید تا زمان رسیدگی نهایی دیوان عدالت اداری، افزایش تعرفه واردات خودرو متوقف شود و تعرفه‌ها به نرخ‌های سابق بازگردند.

با این حال دولت نظر دیوان عدالت اداری در این رابطه را رد کرده و مقامات مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید می‌کنند که مصوبه دولت در زمینه افزایش تعرفه واردات خودرو لازم‌الاجرا بوده و تغییری در تعرفه‌های فعلی واردات خودرو صورت نمی‌گیرد.