۱۰ میلیون متقاضی و یک بازار ملتهب؛ لاتاری خودرو دوباره اوج گرفت

بازار خودرو بار دیگر با بازگشت تقاضای میلیونی وارد فاز پرریسکی شده است؛ وضعیتی که نشان می‌دهد سیاست‌های کنترلی سال‌های گذشته نه‌تنها پایدار نبوده، بلکه با کوچک‌ترین تغییر، بازار دوباره به نقطه بحران بازمی‌گردد. ثبت‌نام بیش از ۱۰ میلیون نفر در جدیدترین طرح فروش ایران‌خودرو به‌وضوح حکایت از احیای کامل لاتاری خودرویی دارد؛ پدیده‌ای که هم سرمایه‌گذاران و هم مصرف‌کنندگان واقعی را به صف کرده است.

بر اساس آمار رسمی، تا ساعت ۱۴ روز گذشته بیش از ۱۰ میلیون و ۵۵ هزار نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شد این عدد تا پایان روز شنبه به حدود ۱۱ میلیون نفر برسد. این رقم به معنای بازگشت بازار به قله آماری دی‌ماه ۱۴۰۱ است؛ دوره‌ای که سیاست قرعه‌کشی به اوج انتقادات خود رسید. نکته قابل‌تأمل آن‌جاست که این موج جدید تقاضا، برخلاف گذشته، در شرایطی شکل گرفته که قیمت کارخانه‌ای خودرو از ابتدای سال تاکنون دوبار افزایش یافته است.

مقایسه آماری نشان می‌دهد تعداد متقاضیان خرید خودرو از کارخانه از اردیبهشت‌ماه امسال تاکنون بیش از ۱۰ برابر شده است؛ در حالی که در نخستین طرح فروش سال جاری، کمتر از یک‌میلیون نفر ثبت‌نام کرده بودند. برای درک بزرگی این عدد کافی است بدانیم حدود ۱۸ درصد از کل دارندگان گواهینامه در کشور در این طرح مشارکت کرده‌اند؛ یعنی از هر ۵.۵ نفر، یک نفر.

تحلیل‌ها دو عامل اصلی را در شکل‌گیری این موج مؤثر می‌دانند. نخست، افزایش دوباره فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد است؛ شکافی که تحت تأثیر رشد نرخ ارز و انتظارات تورمی، به‌طور میانگین به بیش از ۴۰ درصد رسیده و در برخی مدل‌ها حتی تا نزدیک ۶۰ درصد افزایش یافته است. دومین عامل نیز حذف شرط بلوکه‌کردن پول در حساب‌های وکالتی است؛ شرطی که در سال‌های گذشته به‌عنوان مانعی برای ورود تقاضای سوداگرانه عمل می‌کرد.

در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا بازگرداندن محدودیت‌هایی مانند حساب وکالتی می‌تواند دوباره بازار را آرام کند یا خیر. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد تا زمانی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار وجود دارد، حتی سخت‌گیرانه‌ترین شروط نیز مانع ورود تقاضای کاذب نخواهد شد.

در نهایت، آنچه بیش از همه نگران‌کننده به نظر می‌رسد، تکرار چرخه‌ای معیوب است؛ چرخه‌ای که سود آن به جیب دلالان می‌رود، صنعت خودرو را از منابع توسعه‌ای محروم می‌کند و مصرف‌کننده واقعی را ناچار به خرید خودرو با قیمت‌های نجومی بازار آزاد می‌سازد. بازگشت دوباره لاتاری خودرویی، هشداری جدی است که نشان می‌دهد بازار و صنعت خودرو بار دیگر در آستانه یک بحران ساختاری قرار گرفته‌اند.