ورود
لغو شمول خودروهای مونتاژی در مصوبه 473 شورای رقابت، یکی از تحولات جدی در بازار خودروی کشور است که ریسکهای پیشفروش را بهطرز چشمگیری افزایش میدهد. طبق مصوبه جلسه هشتم اردیبهشتماه 1405، این خودروها دیگر تحت حمایتهای این مصوبه قرار نخواهند داشت.

مصوبه 473 چه بود و چه نقشی داشت؟
این مصوبه که از سال 1400 اجرایی شد، به مثابه یک چتر حمایتی عمل میکرد. سازوکار آن ساده بود: بخشی از مبلغ که خریدار هنگام ثبتنام بهعنوان پیشپرداخت واریز میکرد، از افزایش قیمتهای احتمالی مصون میماند. برای مثال، اگر خریدار بهای خودرو را در ابتدا میپرداخت، آن بخش از قیمت فریز میشد و نوسانات بازار تنها بر باقیمانده مبلغ تأثیر میگذاشت. این رویکرد، بخشی از ریسک نوسانات اقتصادی را بر دوش خودروساز میگذاشت.
دلایل شورا و واقعیت ارزبری
شورای رقابت دلیل این تغییر رویکرد را نوسانات نرخ ارز و وابستگی بالای مونتاژکاران به قطعات وارداتی عنوان کرده و معتقد است اجرای مصوبه 473 دیگر برای تولیدکنندگان توجیهپذیر نیست.
در مقابل، کارشناسان این استدلال را با گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس به چالش میکشند. بر اساس این آمار، خودروهای مونتاژی چینی بهطور متوسط بین 13 هزار تا 28 هزار دلار ارزبری دارند. این واقعیت نشان میدهد که ادعاهای مکرر درباره داخلیسازی تا چه حد با واقعیت فاصله دارد و عملاً بسیاری از این محصولات، تفاوتی با واردات کامل (CBU) ندارند.
نگرانی خریداران و موضع وزارت صمت
در این ساختار جدید، تمام ریسک نوسانات ارزی به مصرفکننده منتقل میشود؛ مشتری باید ماهها منتظر بماند و بخشی از سرمایه خود را بلوکه کند، در حالی که هیچ تصویری از قیمت نهایی نخواهد داشت.
در این میان، وزارت صمت برای جلوگیری از تضییع حقوق خریداران پیشین، موضعی قاطع اتخاذ کرده است. عزتاله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، تأکید کرد که این مصوبه نباید به قراردادهای گذشته تسری یابد. به گفته او، شرکتهای مونتاژکار ملزم به رعایت تعهدات پیشین هستند و تغییرات قیمتی صرفاً باید شامل قراردادهای آینده باشد؛ جایی که خریدار با آگاهی کامل از شرایط جدید وارد معامله میشود.
در نهایت، باید دید آیا حذف این حمایت قیمتی، اعتماد خریداران به طرحهای پیشفروش را از بین میبرد یا خودروسازان برای بقای این بازار، ناچار به ارائه طرحهای جایگزین و اطمینانبخش خواهند شد.




