ورود
در شرایطی که طی سه سال گذشته، قیمت کارخانهای و آزاد خودروها جهشهای چند برابری را تجربه کرده و به مرزهای چند میلیارد تومانی رسیدهاند، نرخ گواهی اسقاط خودروهای سواری همچنان روی مبلغ ناچیز ۳۵ میلیون تومان ثابت مانده است. این تناقض آشکار، انگیزه مالکان خودروهای فرسوده را برای نوسازی ناوگان به پایینترین حد ممکن رسانده است.

ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در روزهای اخیر طی اطلاعیهای تایید کرد که نرخ گواهی اسقاط خودروهای سواری تا اطلاع ثانوی بر اساس همان نرخ مصوب قبلی سازمان حمایت (۳۵ میلیون تومان) باقی خواهد ماند. در این اطلاعیه تاکید شده مراکزی که تمایل به عرضه گواهی با همین نرخ را دارند، در اولویت مکانیزم عرضه و تقاضای سامانه قرار میگیرند.
این تثبیت قیمت در حالی رخ میدهد که اواخر بهمن ماه ۱۴۰۴، فرشاد مقیمی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، از برگزاری جلسات نهایی برای بهروزرسانی قیمت گواهیهای اسقاط خبر داده بود و وعده داد که با توجه به تورم بازار خودرو، تصمیمات جدیدی اتخاذ شود؛ وعدهای که تا امروز عملی نشده است.
طبق قانون ساماندهی صنعت خودرو، سازمان حمایت موظف به بازنگری دورهای قیمتهاست. با این وجود، در حالی که خودروسازان تقریباً بهصورت فصلی قیمت محصولات خود را افزایش میدهند، ارزش گواهی اسقاط در سه سال گذشته دستنخورده باقی مانده است. بررسیها نشان میدهد از خرداد ۱۴۰۲ تاکنون، قیمت خودروهایی نظیر پژو ۲۰۷، دنا پلاس، تارا، ساینا، کوییک و شاهین در کارخانه و بازار آزاد به طرز چشمگیری چند برابر شدهاند، اما سهم مالکان خودروهای فرسوده از این تورم هیچ بوده است.
کارشناسان معتقدند ارزش گواهی اسقاط باید بهعنوان یک «محرک اقتصادی»، متناسب با رشد قیمت خودروهای نو افزایش یابد. در شرایط استاندارد، یک خودروی فرسوده مدل ۸۰ باید ارزشی در حدود ۲۷۰ میلیون تومان داشته باشد تا مالک به اسقاط آن ترغیب شود، در حالی که ارزش فعلی آن در بازار فرسودهها بیشتر از ۱۱۰ میلیون تومان نیست.
هرچند در سال ۱۴۰۳ با اسقاط بیش از ۳۴۹ هزار دستگاه، رکورد نوسازی شکسته شد، اما اصرار بر حفظ نرخ غیرواقعی ۳۵ میلیون تومانی، زنگ خطری جدی برای توقف این روند است و انتظار میرود آمارهای سال ۱۴۰۴ و سال جاری، افت شدیدی را در تمایل مالکان به اسقاط خودروهایشان نشان دهد.




