توقف واردات خودرو به صورت شخصی در مناطق آزاد کل کشور

واردات خودرو در مناطق آزاد کشور بار دیگر با تغییر مقررات مواجه شد. در حالی که طی ماه‌های گذشته، سیاست‌گذار با اجرای طرح‌هایی مانند واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی، واردات خودروهای کارکرده و همچنین تسهیل فرآیند واردات در مناطق آزاد، تلاش داشت مسیر ورود خودرو به کشور را هموارتر کند، حالا پلیس راهور با ابلاغ دستورالعملی جدید، یکی از این مسیرها را مسدود کرده است.

بر اساس اعلام مهدی کاظمیان، سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی، از اول شهریور ۱۴۰۵، ثبت، ترخیص و شماره‌گذاری خودروهای وارداتی به نام اشخاص حقیقی در تمامی مناطق آزاد کشور متوقف خواهد شد و از این پس، واردات خودرو تنها از طریق شرکت‌های دارای مجوز سازمان‌های مناطق آزاد امکان‌پذیر است.

پایان واردات شخصی خودرو در مناطق آزاد

به گفته کاظمیان، این تصمیم صرفاً به منطقه آزاد انزلی محدود نمی‌شود و تمامی مناطق آزاد کشور را شامل خواهد شد. بر این اساس، خودروهای وارداتی باید از طریق شرکت‌های مجاز وارد شده و برای آن‌ها کاردکس صادر شود تا تمامی مراحل قانونی، از ترخیص تا شماره‌گذاری، تحت نظارت انجام گیرد.

وی با اشاره به اینکه طی بیش از یک سال گذشته امکان واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی فراهم شده بود، گفت این روند به افزایش تنوع خودروها و رونق بازار مناطق آزاد کمک کرده بود، اما در نهایت ملاک شماره‌گذاری، ضوابط پلیس راهور است و این نهاد تصمیم گرفته ادامه فرآیند صرفاً از مسیر شرکت‌های دارای مجوز انجام شود.

دلیل این تغییر چیست؟

اگرچه هنوز پلیس راهور توضیح رسمی و جامعی درباره دلایل این تصمیم منتشر نکرده، اما به گفته مسئولان مناطق آزاد، مهم‌ترین استدلال مطرح‌شده، سهولت نظارت بر شرکت‌ها نسبت به اشخاص حقیقی است.

بر اساس این دیدگاه، شرکت‌های واردکننده دارای شخصیت حقوقی مشخص هستند، مسئولیت ارائه خدمات پس از فروش، ضمانت و پاسخگویی به مشتریان را بر عهده دارند و اعمال نظارت بر عملکرد آن‌ها ساده‌تر از اشخاص حقیقی است. از همین رو، پلیس راهور ترجیح داده فرآیند واردات و شماره‌گذاری خودروها تنها از طریق شرکت‌های مجاز انجام شود.

خدمات پس از فروش؛ یکی از دلایل اصلی

یکی از مهم‌ترین محورهای این تصمیم، موضوع خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی عنوان شده است. با واردات خودرو توسط اشخاص، مسئولیت مشخصی برای تأمین قطعات، تعمیرات و اجرای تعهدات خدمات پس از فروش وجود نداشت، در حالی که شرکت‌های دارای مجوز موظف به ارائه این خدمات هستند.

البته مسئولان مناطق آزاد معتقدند واردات توسط اشخاص نیز در ماه‌های گذشته بدون مشکل خاصی در حال انجام بود و حذف این امکان، می‌تواند بخشی از روند تسهیل واردات خودرو را متوقف کند.

اجرای دستورالعمل پس از چند مرحله تمدید

به گفته کاظمیان، پلیس راهور از چند ماه قبل پیگیر اجرای این دستورالعمل بوده و حتی موضوعاتی مانند نصب سامانه‌های نظارتی و الزامات مرتبط با خودروهای وارداتی را نیز مطرح کرده بود. با این حال، به درخواست مناطق آزاد، چند مرتبه زمان اجرای این مصوبه به تعویق افتاد تا خودروهایی که پیش‌تر وارد شده بودند، تعیین تکلیف شوند.

در نهایت مقرر شد این دستورالعمل از ابتدای شهریور ۱۴۰۵ اجرایی شود.

سرنوشت تردد خودروهای مناطق آزاد چه می‌شود؟

همزمان با انتشار این خبر، برخی گمانه‌زنی‌ها درباره ارتباط این تصمیم با موضوع تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در استان‌های همجوار مطرح شد. با این حال، سخنگوی منطقه آزاد انزلی این دو موضوع را مستقل از یکدیگر دانست.

به گفته وی، تفاهم‌نامه تردد خودروهای مناطق آزاد همچنان در برخی استان‌های شمالی اجرا می‌شود، اما اجرای طرح توسعه آن به شش استان کشور، پس از رأی دیوان عدالت اداری با ابهام مواجه شده است. با وجود این، استانداران مناطق مربوطه همچنان پیگیر اجرای کامل این تفاهم‌نامه هستند و تاکنون نیز ابلاغیه جدیدی مبنی بر لغو آن صادر نشده است.

پیش‌فروش خودروهای وارداتی همچنان ممنوع است

کاظمیان در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع پیش‌فروش خودروهای وارداتی در مناطق آزاد نیز اشاره کرد. به گفته وی، از ابتدا مجوزی برای پیش‌فروش این خودروها صادر نشده بود و شرکت‌ها تنها زمانی مجاز به فروش خودرو هستند که خودرو به‌صورت فیزیکی وارد منطقه آزاد شده، تشریفات گمرکی آن به پایان رسیده و در گمرک منطقه موجود باشد.

وی تأکید کرد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد نیز در ابلاغیه اخیر خود بار دیگر بر ممنوعیت پیش‌فروش خودروها تأکید کرده است؛ تصمیمی که با هدف جلوگیری از تضییع حقوق خریداران و ساماندهی بازار اتخاذ شده است.

جمع‌بندی

تصمیم جدید پلیس راهور را می‌توان یکی از مهم‌ترین تغییرات مقررات واردات خودرو در مناطق آزاد طی ماه‌های اخیر دانست. هرچند این تصمیم از نگاه نهادهای نظارتی با هدف افزایش کنترل بر فرآیند واردات، خدمات پس از فروش و شماره‌گذاری اتخاذ شده، اما در عمل یکی از مسیرهایی را که طی یک سال گذشته برای تسهیل واردات خودرو ایجاد شده بود، محدود می‌کند.

حال باید دید این تغییر چه تأثیری بر حجم واردات خودرو به مناطق آزاد، تنوع محصولات عرضه‌شده و فعالیت شرکت‌های واردکننده خواهد گذاشت و آیا در آینده امکان بازنگری در این دستورالعمل وجود خواهد داشت یا خیر.