ورود
وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه دولت برای واردات حدود 70 تا 75 هزار دستگاه خودرو خبر داد. به گفته سیدمحمد اتابک، هدف از این برنامه افزایش رقابت در بازار، کاهش انحصار و تمرکز بر عرضه خودروهای اقتصادی است؛ خودروهایی که بتوانند پاسخگوی بخش بزرگی از تقاضای بازار باشند.

وزیر صنعت با اشاره به سیاستهای جدید وزارت صمت اعلام کرد که برنامهریزی برای واردات حدود 70 تا 75 هزار دستگاه خودرو انجام شده و بخش عمده این خودروها را مدلهای اقتصادی تشکیل خواهند داد.
به گفته وزیر صمت، هدف اصلی از این اقدام رقابتیتر شدن بازار خودرو و افزایش حق انتخاب خریداران است. وی تاکید کرد که وزارت صمت قصد دارد با تسهیل واردات خودروهای اقتصادی، بخشی از کمبود عرضه در بازار را جبران کرده و شرایط رقابتیتری میان خودروهای داخلی و وارداتی ایجاد کند.
اتابک همچنین درباره نحوه تامین ارز واردات توضیح داد که خودروهای وارداتی با ارز دولتی تامین نخواهند شد و منابع ارزی مورد نیاز از محل ارز اشخاص و سپردههای ارزی تامین میشود.
وزیر صمت در ادامه سخنان خود به واردات خودروهای لوکس نیز اشاره کرد و گفت برای برخی خودروهای خاص و گرانقیمت نیز مجوز واردات صادر شده است.
به گفته وی، هدف از این بخش از واردات، کسب درآمدهای دولتی از محل حقوق ورودی و تعرفههای گمرکی است، اما اولویت اصلی وزارت صمت همچنان بر واردات خودروهای اقتصادی و مورد نیاز عموم مردم قرار دارد.
در کنار برنامه واردات، وزارت صمت از تشکیل کمیتهای ویژه برای نظارت بر کیفیت خودروهای داخلی نیز خبر داده است.
بر اساس اعلام وزیر، این کمیته فرآیند تولید خودرو را از مرحله ساخت قطعات تا مونتاژ نهایی مورد ارزیابی قرار میدهد و عملکرد خودروسازان را از نظر کیفیت و ایمنی بهصورت مستمر بررسی خواهد کرد.
وزیر صمت افزود نمایندگان حقوقی، ناظران تخصصی و معاونان این وزارتخانه در این کمیته حضور خواهند داشت تا روند اجرای استانداردهای کیفی و ایمنی به شکل دقیقتری دنبال شود.
موضوع ارتقای کیفیت خودروهای داخلی پس از تاکید رئیسجمهور بر بهبود فناوری پیشرانهها و کاهش مصرف سوخت، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس برنامه اعلامشده، خودروسازان موظف هستند در بازه زمانی تعیینشده اقدامات لازم را برای ارتقای کیفیت محصولات، کاهش مصرف سوخت و بهروزرسانی فناوری تولید انجام دهند.
البته طی سالهای گذشته نیز بارها موضوع بهبود کیفیت خودروهای داخلی مطرح شده بود، اما خودروسازان عواملی مانند زیان انباشته، بدهی به قطعهسازان، تحریمها و قیمتگذاری دستوری را از مهمترین موانع اجرای این برنامهها عنوان کردهاند.
واردات خودروهای اقتصادی در کنار افزایش نظارت بر کیفیت تولیدات داخلی، میتواند در صورت اجرای کامل، تا حدودی فضای رقابتی بازار خودرو را تقویت کند. با این حال، میزان اثرگذاری این سیاست به عواملی مانند سرعت اجرای واردات، تعداد واقعی خودروهای عرضهشده، قیمت نهایی محصولات و نحوه توزیع آنها در بازار بستگی خواهد داشت.
اگر برنامه واردات مطابق وعدههای اعلامشده اجرا شود، احتمال افزایش تنوع محصولات و بهبود شرایط رقابت در بازار خودرو وجود خواهد داشت؛ هرچند قضاوت درباره نتایج نهایی این سیاست، به عملکرد وزارت صمت در ماههای آینده وابسته است.




