پس از اتفاقات سال 96 برای خودروهای وارداتی و بالا و پایین شدن تعرفه گمرکی این نوع خودروها، اواخر سال گذشته استارت مشکل دیگری زده شد یعنی قیمت ارز!

با بالا رفتن نرخ ارز مرجع عملا کلید گرانی خودروهای وارداتی و البته به همین بهانه گران شدن خودروهای تولیدی در داخل زده شد. این گرانی که در برخی مدل ها به 100 درصد نیز رسید می تواند موجب رکود بازار خودروهای گران قیمت یا همان وارداتی ها شود و البته سهم این خودروها را نیز در بازار داخلی کم کند.

رضا مزینانی کارشناس صنعت خودرو، با بیان اینکه با ادامه دار شدن شرایط فعلی بازار و احتمال برگشت تحریم ها نمی توان پیش بینی امیدوار کننده ای را برای صنعت و تجارت خودرو متصور بود، گفت: برای اینکه به عمق فاجعه پی ببریم هیچ شاهدی بهتر از اتفاقات بازار خودرو در سال های 93 و 94 نمی توان پیدا کرد.

وی ادامه داد: دولت قطعا برای جلوگیری از خروج ارز به اولویت بندی واردات روی آورده و در نتیجه واردات خودرو بطور مستقیم تحت تاثیر قرار گرفته است.

مزینانی تاکید کرد: خودروهایی که بصورت CKD و یا SKD تولید می شود البته به غیر از چینی ها، دچار مشکل تولید خواهند شد و در نتیجه افزایش جهش قیمتی بسیار زیادی در بازار خواهند داشت. کما اینکه در همین یک ماه اخیر قیمت مزدا و سوزوکی ویتارا، 207 و ساندرو افزایش بسیار زیادی پیدا کرده است.

وی افزود: در نهایت با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و خارج شدن خرید و تعویض خودرو از اولویت های مصرف کننده، با کاهش تقاضا و رکود در بازار مواجه خواهیم شد.

این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: متاسفانه شرایط کار برای واردکنندگان بسیار سخت شده است. ایشان نه تنها دچار تحریم های خارجی هستند بلکه تحریم های داخلی و تصمیمات خلع الساعه مسئولان امر نیز هر روز تیری است بر پیکرشان و باید در هر دو جبهه مبارزه و برنامه ریزی کنند.

وی خاطرنشان کرد: البته شرایط هر یک از واردکنندگان به دلیل مدل همکاری ایشان با شرکای خارجی متفاوت و نسخه شفابخش هر یک نیز متفاوت است اما؛ به صورت کلی شرکت های وارد کننده سعی خواهند کرد که هزینه های ثابت خود را کاهش دهند تا بتوانند از این شرایط سخت عبور کنند.

مزینانی که در 22 سال گذشته در بخش های مختلف صنعت خودرو اعم از دولتی و خصوصی فعالیت داشته است، سیاست های دولت در حوزه خودرو و کمک به بخش خصوصی برای رفع مشکلات را بسیار بد دانست و افزود: متاسفانه دولت و سایر ذی نفعان و تصمیم گیران کشور با بدترین شکل ممکن فرصت هایی که در این سالها برای خصوصی سازی و خروج از بحران مدیریت صنایع داشته اند را سوزانده است. دستگاه حاکم در زمانی که فرصت کافی برای تغییر در شرایط حاکم بر صنعت را داشته فقط به منافع کوتاه مدت و اصرار بر حفظ مدیریت بر این بخش صنعت، به عنوان حیاط خلوت خود تمرکز کرده است.

وی با طرح این سئوال که کدام بخش صنعت در کشور یا در سایر کشورها، با مدیریت دولتی شرایط رو به رشدی را تجربه کرده است؟ متذکر شد: صنعت دولتی یعنی رانت، فساد، بهره وری پایین، مدیریت فامیلی و قبیله ای و صدها عیب و بحران دیگر.

مزینانی تنها داروی شفا بخش صنعت و تجارت را خصوصی سازی و خروج دولت بطور کامل از عرصه تصدی گری صنعت و تجارت دانست و خاطرنشان کرد: وظیفه دولت در صنعت فقط باید به سیاست گذاری و تسهیل گری در امور کارآفرینان و مصرف کنندگان محدود شود. متاسفانه در این خصوص به رغم وجود اسناد مهم کشور همچون سند 1404 هرگز عزم و اراده ای مشاهده نشده و این مهم تنها در حد سمینار و حرف و سخن و شعار خلاصه شده است.