چند وقتی است که دل واردکنندگان خودرو و بازاریان از تصمیمهای اخیر پر است. در این میان قطعه سازان و خودروسازان هم به صف ناراضیها پیوستند و میگویند چگونه تخصیص ارز به شرکتهایی که واردات یکسری از کالاها در تخصصشان نیست یا جزو کالاهای ضروری نیست، صورت میگیرد اما برای قطعه سازان و خودروسازن ارز دولتی نیست.
حال در کنار واردکنندگان خودرو، شرکتهای خودروسازی هم زنگ خطرشان به صدا درآمده است و نسبت به فوریت در تخصیص ارز به دولت هشدار میدهند. محمدرضا نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان به خبرنگار ما میگوید: چندی پیش نامهای به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشتیم و در آن تأکید کردیم از آنجا که خودرو در اولویت اول تحریمها است در تخصیص ارز همکاری لازم صورت گیرد تا قطعهسازان قبل از تحریمها بتوانند بهاندازه 3 الی 4 ماه قطعه وارد کنند و پس از آن بهدنبال سایر منابع خرید یا حتی تولید داخلی باشند. اما باوجود تمام تذکرها ارز دولتی به کالاهایی تخصیص یافت که بود و نبودش در کشور اهمیتی ندارد؛ مانند بخار شوی. در این میان واردات کالاهای اساسی هم در اولویت نبود چرا که در این بخش کشور با تحریمی روبهرو نیست.
وی ادامه داد: اگر دولت در تخصیص ارز دولتی برای قطعات خودرو که الکترونیکی و مهم است، با سرعت اقدام نکند از چند ماه آینده صنعت خودرو آسیب جدیتر میخورد و قطعاً قیمت خودرو غیر قابل مهار خواهد بود.
از طرفی دولت برای آنکه صرفهجویی ارزی کند ممنوعیت ارزی را پیش گرفت تا بتواند از آن پول برای واردات کالاهای اساسی استفاده کند. اما واردکنندگان خودرو به دولت گفتند ما ارز از درآمد نفتی و صادرات نمیخواهیم و اجازه دهید با ارز خودمان یا شرکتهایی که در خارج از کشور فعالیت میکنند، واردات خودرو را انجام دهیم. وزیر صنعت در برابر این پیشنهاد به این جمله بسنده کرد که واردکنندگان خودرو شیرین عقل هستند چرا که تأمین ارز فقط از طریق سامانه نیما و دلار دولتی امکانپذیر است. وی به واردکنندگان گفت با کدام دلار و بر اساس چه حوالهها و اظهارنامههایی میخواهید تأمین ارز کنید؟ در این میان واردکنندگان خودرو معتقدند محدودیت و قفل شدن واردات خودرو به ضرر مردم است و توان خرید آنها روز به روز کم میشود. بدین جهت ممنوعیت راهکاری درست و منطقی نیست.
اشتغال 15 هزار نفری در خطر
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این باره به «ایران» میگوید: بیش از یک هفته است که برای رفع ممنوعیت در حال مذاکره هستیم اما هنوز هیچ نتیجهای عاید ما نشده است. شرکتهای واردکننده خودرو و خدمات این بخش برای بیش از 15 هزار نفر شغل مستقیم ایجاد کرده است به جرأت میتوانم بگویم اگر واردات خودرو آزاد نشود حدود 50 درصد تعدیل نیرو خواهیم داشت و البته برخی از شرکتها از چند روز پیش تعدیل نیرو را آغاز کردند. زمانی که نمایشگاه، پشتیبانی، حمل و نقل و ترانزیت خودرو مورد نیاز نباشد، شرکتها مجبور به تعدیل نیرو میشوند.
وی ادامه داد: به غیر از اشتغالزایی کار مهم دیگری که شرکتهای واردکننده خودرو انجام میدادند، اسقاط خودرو بود. این امر به ورود خودروهای جدید کمک قابل توجهی کرد.حال در این شرایط واردکنندگان خودرو فرزند پرورشگاهی شدند و خودروسازان داخلی فرزند خلف.
وی با بیان اینکه جلوگیری از خروج ارز با توقف واردات سطحی نگری است، تصریح کرد: اگر دولت بخواهد تحریمها را دور بزند افرادی مانند بابک زنجانی، محمودخاوری، امیر منصور آریا و... شکل میگیرد اما بخش خصوصی واقعی براحتی میتواند در مقابل تحریمها بایستد و فعالیت بدون فساد داشته باشد.
قیمت خودروها 2 برابر شد
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه از ابتدای سالجاری 3 هزار و 400 خودرو وارد کشور شده است و این امر به منزله محدودیت خودرو در بازار است، اذعان داشت: وقتی خودرویی در بازار نایاب میشود قیمت آن افزایش پیدا میکند. اکنون با وجود افزایش قیمت ارز و تعرفه بالای خودرو، قیمت تمام خودروهای خارجی 2 برابر است. اگر دولت واردات را آزاد کند یا حتی اجازه دهد 15 هزار خودرو که به علت مسائل و ایرادهای فنی از سوی مجموعههای مختلف و در حالی که پول آن پرداخت شده در گمرک مانده است، ترخیص شود، بازار خودروهای خارجی آرام میشود. چرا باید 15 هزار خودرو که متعلق به مردم است و قبلاً پول آن واریز شده، ترخیص نشود و خاک بخورد؟
قیمت خودروهای خارجی سلیقهای تعیین میشود
سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان خودرو نیز درباره وضعیت بازار خودرو پس از ممنوعیت واردات به «ایران» گفت: خودرویی که سال گذشته 100 میلیون تومان بود، اکنون به 250 میلیون تومان رسیده است. این رشد قیمت بواسطه تصمیمهایی است که دولت در زمینه خودروهای خارجی گرفته است.خودروهای مونتاژی هم بین 60 تا 100 میلیون تومان گران شده است.از روزی که دولت ثبت سفارش خودرو را ممنوع کرده است قیمت خودروهای خارجی سلیقهای شده است و هر کسی هر گونه که بخواهد قیمتگذاری میکند و در عین حال این امر در مورد خودروهای کارکرده خارجی هم صدق میکند. وی اذعان داشت: خیلی از نمایشگاهداران که زمانی خودرو خارجی میفروختند این روزها به سمت خودروهای مونتاژی و داخلی حرکت کردند چرا که در غیر اینصورت چارهای جز تعطیلی واحد صنفی خود ندارند. ما تجربه ممنوعیت واردات از سال 73 تا 83 را داشتیم و در آن زمان نمایشگاهها مجبور شدند خودرو داخلی به فروش برسانند.
کارتکس را متوقف کنید
مؤتمنی در مورد بازار خودروهای داخلی هم گفت: از هفته پیش بازارخودروهای داخلی به آرامش نسبی رسید. نمیگویم قیمتها مناسب شده است اما تا حدودی کنترل شد و تصور میکنم این روند ادامه پیدا کند. این آرامش نسبی به خاطر عرضه خودرو توسط خودروسازان نیست بلکه ممنوعیت فروش بهصورت صلح به کاهش قیمتها کمک کرد. خودروسازان مدتی بود بهصورت انبوه خودروهای پلاک نشده را از طریق صلح نامه میفروختند ولی اکنون این اجازه را ندارند و بههمین جهت عرضه خودرو بهتر شده است. در این میان باید کارتکس خودرو هم برداشته شود تا دیگر هیچ رانتی برای نمایندگیها در تحویل خودرو وجود نداشته باشد.