ماجرای دست نوشته وزیر سابق صنعت،معدن و تجارت به معاونش چیست؟ آیا قفل سامانه ثبت سفارش خودرو توسط دوستان مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت باز شده است؟ برای پاسخ به این سوالات با گزارش ما همراه شوید.

تیرماه سال گذشته در تصمیمی ناگهانی سایت ثبت سفارش خودرو بسته شد.سایتی که واردکنندگان خودرو برای واردات خودرو باید اطلاعات خود را در آن ثبت می‌کردند و تا 6 ماه فرصت داشتند نسبت به واردات خودروی تقاضا شده اقدام کنند.ثبت سفارش به معنای واردات نهایی خودرو نیست اما فرصتی است که واردکنندگان وضعیت کشور را رصد و اگر قرار است گرانی رخ دهد آنها پروسه ثبت سفارش را ادامه دهند و به واردات نهایی خودرو برسند.در آن زمان قبل از بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو موجی از تقاضا برای واردات خودرو دیده شد.

طبق آمار ارائه شده در چهارماهه اول سال 96 حدود 26 هزار دستگاه خودرو سواری وارد کشور شده بود که در مقایسه با سال قبل از آن رشد 30 درصدی را نشان می‌داد. مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت و گو با «ایران» دلیل اصلی این افزایش واردات را در اصلاح قانون واردات خودرو می‌داند که اواخر سال 95 به کمیسیون تخصصی دولت رفته بود.

براساس توضیحات وی، اواخر سال 95، نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت با معاونین خود به نتیجه رسید که با برگشت خودروسازان خارجی دیگر اجازه ندهد ایران تنها خریدار خودروهای خارجی باشد بدین جهت موضوع واردات را منوط به سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی و صادرات از ایران کرد.وزیر معتقد بود با چنین مصوبه ضمن جلوگیری از خروج ارز می‌توان صنعت خودرو را ارتقا و ساماندهی کرد. اما قبل از آن‌که این مهم در دولت بررسی و تصویب شود، واردکنندگان از ماجرای دستورالعمل جدید واردات خودرو با خبر شدند و بی‌وقفه ثبت سفارش خودرو و واردات خودرو را آغاز کردند. نعمت‌زاده زمانی‌که دید سایت ثبت سفارش خودرو با اعداد چشمگیری روبه‌رو شده است در تاریخ 24 تیرماه آن هم به صورت دست نوشته از معاون خود خواست سایت ثبت سفارش واردات خودرو با سرعت بسته شود تا پس از ابلاغ دستوراالعمل واردات خودرو، واردات صورت گیرد.

خسروتاج که این موضوع را روایت می‌کند ادامه داد: تصور ما این بود که دستورالعمل واردات خودرو با سرعت تصویب می‌شود و بواسطه آن می‌توان بازار خودروهای وارداتی را به سمت درستی هدایت کرد.ولی تغییر دولت باعث تأخیر بررسی 5 ماهه این دستور‌العمل شد و در نهایت هم دیدیم که باوجود خودرو و واردات انبوه قیمت‌ها افزایش پیدا کرد. در همین بحبوحه که عملا به ماه‌های پایانی سال 96 رسید، سازمان توسعه تجارت از تخلف‌های ثبت سفارش خودرو پرده برداشت و این خبر با سرعت در فضای مجازی پخش شد. ماجرای ثبت سفارش 6هزار و 400 خودرو در روزهایی که سایت ثبت سفارش خودرو بسته بود سؤال‌های متعددی را ایجاد کرد و هر روزی که از این پرونده می‌گذرد نوک پیکان اتهام‌ها به سمت یک تن و یا سازمان نشانه می‌رود. این روزها وزارت صنعت متهم ردیف اول است.

در یکی از سایت‌ها آمده است که سامانه ثبت سفارش خودرو توسط فردی که با معرفی شخص خسروتاج به این کار گمارده شده بود باز می‌شود تا چند شرکت بزرگ واردات خودرو، در اقدامی غیرقانونی اقدام به ثبت سفارش کنند و سودهای کلانی از این انحصار به دست بیاورند. شرکتی که ثبت سفارش واردات خودرو را انجام می‌دهد حدود دو دهه است که در زمینه ثبت سفارش خودرو فعال است.شرکت راهبر از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در این سال‌ها مدیریت سایت ثبت سفارش خودرو را برعهده داشته است. شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در اکثر فعالیت‌های صنعتی کشور حضور پررنگی دارد. یکی از زیر مجموعه‌های این هلدینگ، شرکت راهبر است که خدمات انفورماتیک ارائه می‌کند. در سایت این مجموعه اهم طرح‌هایی که صورت می‌گیرد آمده است که اکثر آنها به وزارت صنعت، معدن و تجارت ختم می‌شود. اما جالب اینجاست در بخش اهم طرح‌ها حرفی از سایت ثبت سفارش خودرو نیامده است. شرکتی که دو دهه یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور دستش بوده است چرا در فهرست طرح‌های خود به آن اشاره نکرده است؟

رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید: اواخر سال گذشته متوجه شدیم خارج از سیستم ثبت سفارش خودرو، واردات صورت گرفته است. این موضوع را به حراست سازمان اعلام کردیم.بعد از آن این تخلف به وزیر صنعت، معدن و تجارت(محمد شریعتمداری)گزارش شد و حراست مرکزی برای بررسی آن وارد عمل شد.بدین جهت آذرماه سال گذشته به گمرک اعلام کردیم که چنین تخلفی صورت گرفته است. بعد از آن‌که تخلف محرز شد به سازمان‌های نظارتی چون تعزیرات و سازمان حمایت اطلاع رسانی‌های لازم صورت گرفت.بعد از این تاریخ و نامه نگاری‌های دیگر هیچ خودرویی ترخیص نشدو از طرفی با ممنوعیت واردات خودرو، دیگر گمرک اجازه ترخیص هیچ خودرویی را نمی‌دهد. وی گفت: ما با واردکنندگان درافتاده‌ایم. آنها دارای قدرت، پول و رسانه هستند و از آنجا که منافع میلیاردیشان به خطر افتاده است از هیچ تهمتی دریغ نمی‌کنند و این روزها نیز با اتهام‌هایی که هیچ‌کدام آن درست نیست دولت را زیر سؤال می‌برند. دلایل تخلف ثبت سفارش خودرو را می‌توان در 4 بخش تقسیم بندی کرد. خسروتاج می‌گوید در این 4 بند ما قضاوت نمی‌کنیم چرا که مراجع نظارتی باید نسبت به چگونگی تخلف اظهار نظر کنند. نخستین نکته این است که کسانی که از نظر فنی با سیستم ثبت سفارش خودرو آشنا بودند و یا این برنامه را نوشتند به سایت دسترسی پیدا کردند و برای ثبت سفارش خودرو با برخی از واردکنندگان خودرو همکاری کردند.

دومین موضوع آن است که سامانه ثبت سفارش واردات خودرو دست یک شرکت خصوصی است و این احتمال وجود دارد که برخی‌ها با این شرکت توانستند مذاکراتی داشته باشند. سومین نکته کارکنان تهران و حتی سایر شهرها که دسترسی به سامانه ثبت سفارش خودرو داشتند. نکته پایانی هم مربوط به شرکت خریدار یا واردکننده خودرو است.احتمال دارد آنها با نفوذ خود به اشکال مختلف به سایت ثبت سفارش خودرو دسترسی پیدا کردند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد:از اواخر سال گذشته سامانه جامع تجارت راه اندازی شده است. این سامانه توانایی آن را دارد که تمام مراحل مربوط به واردات و صادرات را مجدد چک کند. این سامانه ارتباط بین گمرک، بانک مرکزی و... سایر بخش‌ها را دارد و با هدف مبارزه با قاچاق کالا و ارز ساماندهی شده است.با این سامانه امکان نفوذ به سایت‌های تخصصی گرفته می‌شود. آنگونه که تایید شده است 1900 خودرو با ثبت سفارش‌های غیرقانونی از گمرک ترخیص شده است. حقوق و عوارض این خودروها پرداخت شده است اما در هر صورت ثبت سفارش‌های صورت گرفته تخلف است و باید پیگیری شود. در جایی دیگر عنوان شده بود که خسروتاج گفته است افراد متخلف از درون وزارت بوده‌اند و شرح ماجرا به مراجع ذیربط اعلام شده و در حال پیگیری است. اما وی اظهارداشت: هیچ زمان چنین صحبتی را عنوان نکرده‌ام چرا که ما مرجع تشخیص تخلف نیستیم و مراجع نظارتی باید متخلفان را اعلام کنند. در این میان معاون وزیر صنعت در مورد بازداشتی‌های این مجموعه خاطرنشان کرد: نه کسی از سازمان توسعه تجارت بازداشت شده است و نه از وزارت صنعت. پرسنل سازمان توسعه تجارت که در بخش ثبت سفارش واردات خودرو هم فعالیت می‌کنند توسط هیچ مرجعی بازداشت نشدند.

ارسال گزارش 20 صفحه ای به رئیس جمهوری

به هر ترتیب بازار شایعه داغ است و معلوم نیست که مقصر اصلی این تخلف کیست. سازمان تعزیرات موضوع هکر را پیش کشیده است و برخی‌ها هم واردکنندگان و یا شرکتی که خدمات انفورماتیک سامانه را می‌دهد متهم کردند. آنچه که مشخص است تیم بررسی محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به موازی سایر دستگاه‌های نظارتی بررسی پرونده تخلف واردات خودرو را به اتمام رسانده است و گزارش 20 صفحه‌ای این وزارتخانه را به رئیس جمهوری ارسال کرده است. همزمان وزیر صنعت در توئیتی نوشت :در راستای شفافیت ،گزارش وزارت صمت درباره واردات خودرو و فساد زنجیره‌ای به‌جا مانده از قبل،به رئیس جمهوری محترم تقدیم شد.برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارزدولتی وارد شده‌اند، از روز شنبه ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا بطورویژه آغاز به‌کارمی کند. هنوز کسی در مورد جزئیات این گزارش اطلاعی ندارد.چندی پیش رئیس جمهوری دو هفته به وزیر خود وقت داد تا پرونده تخلف واردات خودرو مشخص شود.

حق مردم را ریال به ریال از متخلفان می‌گیریم

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه «حق مردم را ریال به ریال از متخلفان می گیریم»، گفت: دولت در راستای تأمین منافع ملی، حرکت در مسیر توسعه و حفظ منافع شهروندان و کارآفرینان و با تکیه بر «قدرت حکمرانی» خود از منابع کشور پاسداری می‌کند. مسعود کرباسیان در یادداشتی در صفحه اینستاگرامی خود به سه فرمان برای دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز 4200 تومانی و خریداران سکه اشاره کرد و نوشت: ریال به ریال از درآمدهای این سرزمین که با سختی، تلاش شبانه روزی و کار بی‌وقفه فعالان بخش خصوصی و شهروندان به‌دست آمده، نه سهم و نه حق گروهی خاص نیست بلکه باید عادلانه و برنامه‌ریزی شده صرف توسعه ملی شود. وی اظهار داشت: گمرک و وزارت صنعت لیست تمامی شرکت‌ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی‌های دقیق در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد.

همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر لیست مورد نظر بزودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت. وی در مورد دومین فرمان خاطرنشان کرد: در صورتی که واردکنندگان خودرو با ارز 4200 تومانی، اقدام به فروش محصولات با قیمت بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را «ابراز کنند» مالیات آنها براساس قانون و برمبنای کارشناسی دقیق سازمان امورمالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد. وی در مورد سومین فرمان یادآور شد: در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز 4200 تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می‌کنند کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام داده‌اند، براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.