با تشدید آشفتگی بازار لزوم نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای مدیریت بازار بیش از پیش احساس میشود اما این بخش سکوت کرده و راهکاری برای جلوگیری از افزایش بیضابطه قیمت خودرو در سطح بازار ندارند.
کسبوکارشان قفل شده و کمتر خریداری در بازار دیده میشود همه بهنوعی فروشنده هستند اما این شرایط برای واسطهگران با رونق روبهرو است بهنحوی که از اختلاف قیمت کارخانه تا بازار استفاده کرده و با شگردهای خاص خود اقدام به فروش انواع خودرو در سطح بازار میکنند. البته سهم نمایندگیهای فروش شرکتهای خودروساز در تشدید آشفتگی بازار این روزهای خودرو کم نیست چراکه بنا به اذعان فعالان بازار تعدادی از این نمایندگیها بهطرق مختلف خودرو با قیمت کارخانه خریداری میکنند و در سطح بازار بهفروش میرسانند تا سود بیشتری عاید آنها شود.
البته سهم اصلی بلاتکلیفی بازار متوجه شرکتهای خودروساز است زیرا با عدم عرضه محصول افزایش تقاضا را ایجاد کردهاند اما از آن طرف خبری از ارائه خودرو به بازار نیست. جالب اینجاست صنعتی که پیش از این مدعی خودکفایی در تولید تعدادی از خودروهای بازار بود امروز تحریم را بهانه و از کمبود قطعه صحبت میکند. از آن طرف افزایش نرخ دلار هم بر بهانهتراشی آنها برای افزایش قیمتها اضافه کرده است.
کنار این مشکلات دستگاههای متولی این صنعت طی دو ماه اخیر سکوت کرده و خبری از سیاستهای خود برای مدیریت اوضاع نمیدهند در این شرایط فقط این مردم هستند که با ضرر روبهرو شده و مجبورند خودروهای 23 میلیون تومانی را در بازار 40 میلیون تومان خریداری کنند. اما سؤال اینجاست آیا سطح خرید مردم اجازه پرداخت چنین مبالغ هنگفتی را برای خرید یک خودرو میدهد؟
امروز بازار خود همانند روزهای گذشته شاهد افزایش قیمت پراید بود بهنحوی که قیمت "مدل 111" این محصول به 40 میلیون تومان رسیده و در برخی موارد "پژو پارس اتوماتیک" توسط نمایشگاهداران بیش از 100 میلیون تومان قیمتگذاری میشود و این موضوع برای مردم با علامت سؤالهای زیادی روبهرو است.