رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو با توضیح و افشای برخی از ابعاد واردات و ثبت سفارش غیرقانونی خودرو از نهادهای نظارتی درخواست کرد که این موضوع را برای دیگر کالاهایی که ثبت سفارش آن ها ممنوع بوده است نیز طی دوسال گذشته بررسی کنند. فرهاد احتشام زاده که ریاست فدراسیون واردات ایران را نیز برعهده دارد، در این گفت وگو مدعی شده است افرادی در بدنه دولت به خودشان اجازه می دهند که دراین حد تخلف ایجاد کنند در باره خودرو که شفاف ترین فرایند واردات را دارد، درباره کالاهای دیگر مثل تخم مرغ، برنج، گوشت، فولاد و این مواردی که به صورت مقطعی بسته می شود، چطور؟... وی درپایان پیشنهادی درباره واردات خودرو از طریق سرمایه گذاری خارجی مطرح می کند که جزئیات بیشتر را در پرسش و پاسخ با وی می خوانید در عین حال بدیهی است که خراسان آماده چاپ پاسخ مسئولان به موارد مطرح شده از سوی رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو است :

می خواستم به عنوان رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو دیدگاه تان را درباره ثبت سفارش و واردات غیرقانونی خودرو که درکشور اتفاق افتاد و هک شدن سایت زیرمجموعه وزارتخانه بدانم؟

- ما در اتاق بازرگانی فعالان اقتصادی داریم که به صورت شفاف فعالیت می کنند و تمام فعالیت های آنان قابل رصد است، در اسفند سال 94 ما با تخلفات و موضوعات مشک وکی روبه رو شدیم که خودروهایی که فاقد تاییدیه انجمن بودند و اصالت شرکت شان تایید نشده بود، دارای سوابق ترخیص از گمرکات کشور بودند. ما به دفتر مقررات در وزارت صمت اطلاع دادیم که این تخلفات اتفاق افتاده است ولی خروجی اش این بود که ما را از فرایند کنترل حذف کردند و گفتند که شما نباید دراین باره دخالت کنید و این فرایندی است که تحت نظارت خود دولت است.

شما قبلا نظارتی داشتید؟

-بله دقیقا تا اسفند سال 94.

چه کار می کردید؟

-بحث صحه گذاری اصالت شرکت های واردکننده بر عهده انجمن بود و این را به عنوان یک نهاد تخصصی رایگان انجام می دادیم ولی به واسطه این که به تخلفاتی رسیدیم که وقتی اعلام کردیم به مذاق دولت خوش نیامد، انجمن از این فرایند حذف شد.

چه کسی حذف کرد؟

-دسترسی ما به سیستم توسط دفتر مقررات وزارت صمت حذف شد، در مرداد سال 95 مجدد ما با یک سری آمار مشکوک روبه رو شدیم و آن ها را اعلام کردیم باز مورد توجه قرارنگرفت تا این که در دی سال گذشته با حجم عمده ای از تخلفات روبه رو شدیم و به همه نهادها اعلام کردیم. این دفعه صرفا به خود دولت و وزارت صمت اعلام نکردیم بلکه به تمام نهادهای نظارتی هم اعلام کردیم، تمام همکاری هایی که امکان پذیر بود و راهنمایی هایی که دراین فرایند باید انجام می شد به واسطه تخصصی که دراین موضوع داشتیم، برای نهادهای نظارتی انجام شد. براساس آمار ما بیش از 16هزار مورد تخلف انجام شده بود یعنی بیش از 16هزار خودروی ترخیص شده از گمرک وجود داشته که درمقطعی ثبت سفارش آن ها انجام شده که ثبت سفارش قانونی بسته شده است.

یعنی در زمانی که ثبت سفارش ممنوع بوده ثبت سفارش شده اند؟

-بله،ثبت سفارش شده و ترخیص هم شده البته در همان مقطع بیش از 35 هزار ثبت سفارش انجام شد که از این تعداد بیش از 16هزار مورد منجر به ترخیص خودرو از گمرکات شدند، از همان ثبت سفارش هایی که دردوران ممنوعیت ثبت سفارش انجام شده است. بر اساس اطلاعاتی که دراختیار نهادهای نظارتی گذاشتیم و غربالگری نهایی که ظاهرا آن جا صورت گرفت درنهایت جمع بندی به این رسیده که از 16هزارخودرویی که از گمرک ترخیص شده اند، صرفا 1900 دستگاه فاقد مجوز بوده است. یعنی احتمالا مجوزهای خاص یا مقطعی بوده که توسط افرادی که در دولت هستند، داده شده است و از طرفی قریب به 4500 دستگاه خودرو هم در گمرکات شناسایی کرده اند که این ها هنوز ترخیص نشده است یعنی بر می گردد به مابه التفاوت 35 هزار تا 16هزارخودرویی که ما اعلام کردیم که آن ها در گمرک شناسایی و متوقف شده اند. این داستان چند نکته دارد یکی این که چرا دولت از ابتدا ازهمان زمانی که ما اعلام کردیم تخلف وجود دارد این را جدی نگرفت و وارد این فرایند نشد. دوم این که چرا سامانه ثبت سفارش به صورت غیرقانونی بسته شد و وزیر صمت دولت یازدهم به خودش این اجازه را داد که برخلاف قانون کاری را کند که منجر به بروز تخلف شود ولی الان صرفا متخلفان را داریم شناسایی می کنیم و هیچ کدام از تصمیم گیرانی که در دولت تصمیم غلط گرفتند پاسخ گوی مسئولیتی که داشتند، نیستند. موضوع سوم درباره خودرو که شفاف ترین فرایند واردات را دارد، این اتفاق می افتد. یعنی از ابتدا که از گمرک ترخیص می شوند و درنهایت شماره گذاری آن توسط نیروی انتظامی انجام می شود، فرایندی که راه گریزی برای آن توسط وارد کننده نیست، دراین فرایندی که این قدر شفاف انجام می شود، افرادی در بدنه دولت به خودشان اجازه می دهند که دراین حد تخلف ایجاد کنند. حالا اسم شان را بگذاریم بخش خصوصی که ثبت سامانه را نوشته بودند یا افراد بی اطلاع وزارت صمت یا واردکنندگان سودجو یا اسمش را هک بگذاریم یا به هر اسم دیگری، درنظر بگیریم که این افراد این جسارت را داشته اند که درخودرو که شفاف ترین فرایند را دارد این کار را کرده اند. حال درباره کالاهای دیگر مثل تخم مرغ، برنج، گوشت، فولاد و این مواردی که به صورت مقطعی بسته می شود، چه؟ چرا آن ها را نظارت نمی کنیم. ما فهمیده ایم که خطایی درسیستم درباره خودرو اتفاق افتاده است،چرا درباره بقیه کالاها کنترل نمی کنیم که ببینیم کالاهایی که ظرف دو سال گذشته در زمانی که ممنوعیت واردات داشته اند آیا ثبت سفارش برای آن ها انجام شده است؟ باوجود این دیر اقدام کردن دولت ما فکر می کنیم موارد دیگری هم وجود دارد که لازم است نهادهای نظارتی به صورت جدی وارد مسئله شوند و صرفا به خودرو اکتفا نکنند.

خب کار به جایی رسید که رئیس جمهور به وزرای مربوط و رئیس کل بانک مرکزی دستور داد که موضوع به طور کامل رسیدگی شود،رسیدگی هایی که انجام شده البته منجر به دستگیری یک نفر در خوزستان و موارد دیگری شد، چطور ارزیابی می کنید؟

-واقعیتش آن قدر آش شور شد که صدای آشپز هم درآمد. من فکر می کنم اتفاق اولی که باید بیفتد جوان سازی بدنه دولت است، دولت نیازمند خون جدیدی است که با جوان سازی نه تنها جلوی تخلفات را بگیرد بلکه انرژی لازم را برای کارکردن داشته باشد، همان طوری که در وزارت ارتباطات واقعا حضور آقای آذری جهرمی ارزشمند است و خیلی اتفاقات خوبی دراین مدت افتاده است. برای ریشه کنی این موضوع باید از افراد جوان و متخصص در بدنه دولت استفاده کنیم و به صورت جدی با فساد مبارزه کنیم، اگر قرار باشد با افراد فاسد مصالحه کنیم قبح فساد از بین خواهد رفت.

الان شرایط واردات خودرو در کشور چگونه است؟

- هم اکنون کاملا ممنوع است و امکان ورود خودروی خارجی نیست. ثبت سفارش های قبلی که فقط تخصیص ارزشان انجام شده است به صورت بسیار محدود که کمتر از نیاز یک ماه بازار هستند، دارند وارد می شوند و متاسفانه می بینیم که در بازار قیمت ها نسبت به سال گذشته بیش از دوبرابر رشد داشته است.

البته این موضوع متاثر از وضعیت ارز هم هست؟

-بخشی از آن متاثر از ارز و بخشی متاثر از تصمیم غلط دولت درباره افزایش تعرفه های خودروهای بنزینی و هیبریدی است، بخشی متاثر از تصمیمات مجدد غلط دولت درباره خودروی فرسوده و الزامات جدیدی که در کشور زیرساخت مناسب برای اجرای آن وجود ندارد وبخشی از آن برمی گردد به بازار سیاهی که به واسطه ممنوعیت درکشور ایجاد شده است.

راهکار برای حل مسئله چیست؟

-بازگذاشتن دست واردکننده ها که بتوانند از منابع ارزی خارج از کشور درقالب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال سرمایه های خارج به داخل کشوراستفاده کنند که متاسفانه به واسطه این که برخی از مسئولان دولت با این فرایندها آشنا نیستند به نظرشان پیشنهاد خوشمزه آمده درحالی که پیشنهادی کاملا جدی و کاربردی است.

همین جا این سوال پیش می آید که دراین پیشنهاد اگر دست وارد کنندگان خودرو باز گذاشته شود موجب واردات غیرضروری کالا به داخل و خروج غیرضروری ارز از کشور نمی شود

-اولا که دراین پیشنهاد خروج ارز اتفاق نمی افتد چون دارید از منابع خارجی استفاده می کنید و نوعی سرمایه گذاری خارجی است، سرمایه گذاری خارجی که انجام می شود نوعی پدافند غیرعامل است که دولتی ها لازم است بدانند. بحث دوم این است که درحوزه خودرو فقط چهار درصد بازار واردات است و 96 درصد تولید داخل است، دربالاترین آمار و بهترین شرایط این رقم به شش درصد رسیده است. این جا تقابل دولت با بخش خصوصی است چون خودروسازهای بزرگ ما دولتی هستند.